• تعریف ورشکستگی :
ورشکستگی وضعی است که، درآن ورشکسته،ازمداخله درتمام اموال خود ممنوع می‌شود و درکلیه اختیارات وحقوق مالی ورشکسته، که استفاده ازآن مؤثردرپرداخت بدهی های اوباشد،مدیرتصفیه یا اداره تصفیه،به قائم مقامی عمل می کند.
• اشخاصی که می توانند تقاضای ورشکستگی تاجر را تقدیم کنند :
به موجب ماده ۴۱۵ قانون تجارت، حکم ورشکستگی تاجر به حکم دادگاه عمومی درموارد ذیل اعلام می شود.
الف) بر حسب اظهار خود تاجر،
ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفرازطلبکارها،
ج) به تقاضای مدعی‌العموم بدایت (دادستان).
بنا بر تقسیم بندی فوق مبحث را در سه قسم ذیل پیگیری می کنیم :
الف) اعلام توقف به وسیله تاجر:
به موجب ماده ۴۱۳ ق.ت، « تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که درتأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده و صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید». اعلام ورشکستگی از طرف تاجر دارای این مزیت است که ورشکسته برخلاف معسر( تنگدست، نیازمند)، از بازداشت به علت عدم پرداخت دیون معاف می شود، چرا که شرط اجرای قانون ۱۳۲۷( یعنی بازداشت مدیون ممتنع از پرداخت) این است که توسط دادگاه محکوم پرداخت شود وازاجرای حکم دادگاه امتناع کند.
ورشکستگی متوفائی که خود اعلام توقف ننموده و درقانون پیش بینی نشده است، چرا که اعلام ورشکستگی و تکلیف مندرج در ماده ۴۱۳ را باید کاملاً شخصی تلقی کرد، لذا درصورت عدم اعلام وراث نمی توان آنان را قابل سرزنش دانست مگرآن که این کار متضمن خطای مدنی یا جزایی باشد که دراین صورت ورثه مقصر، سزای خطا یا جرم خود را خواهند دید.
ورشکستکی شرکت ( شخص حقوقی ) به وسیله مدیران شرکت اعلام خواهد شد و درصورت انحلال شرکت، مدیر تصفیه این وظیفه را بر عهده خواهد داشت، همچنین مطابق بخش اخیرماده ۴۱۴ ق.ت: « در صورت توقف شرکت های تضامنی، مختلط یا نسبی، اسامی ومحل اقامت کلیه شرکای ضامن نیزباید ضمیمه شود ». قید مزبور برای آن است که در صورت عدم کفایت دارایی شرکت، طلبکاران بتوانند به شریک ضامن مراجعه کنند. ذکر این نکته ضروری است که اعلام ورشکسته را نباید دلیل قاطع توقف او تلقی کرد و برای آن ارزشی درحد اقرار موضوع قانون مدنی که در واقع شاه دلیل تلقی می شود قائل شد، بلکه دادگاه پس از اعلان تاجر باید صحت و سقم ادعای وی را بررسی و سپس به صورت ترافعی حکم صادر کند، این امردر مورد تاجر بودن اعلام کننده و هم در مورد نفس توقف او صادق است.
ب) اعلام توقف به وسیله طلبکاران :
از آن جا که ورشکستگی علاوه بر نتایج مدنی ممکن است نتایج جزائی نیز دربرداشته باشد و از طرفی برای تاجر جنبه حیثیتی دارد، تجار ندرتاً اقدام به اعلام توقف خود می کنند، لذا قانونگذار به موجب ماده ۴۱۵ ق.ت: به موجب تقاضای یک یا چند نفراز طلبکارها، اعلام ورشکستگی را مورد پذیرش قرار داده است. با توجه به ماده فوق اعلام ورشکستگی نیازی به تقاضای همه طلبکاران ندارد و با اعلام یک نفراز آنان نیز مقدور است، همچنین میزان طلب طلبکارانی که تقاضا می کنند و نوع دین آن ها که ممکن است به صورت طلب یا وثیقه باشد تأثیری ندارد، مع ذلک طلب متقاضی باید مسلم باشد وهمچنین لازم است موعد پرداخت دین رسیده باشد، تشخیص این امربرعهده دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی است.
علی الاصول، حکم رد تقاضای ورشکستگی جنبه امرختم شده دارد، ولی هر گاه طلبکاری که صدور حکم ورشکستگی را تقاضا کرده، نتواند با دلایل موجود توقف تاجر را ثابت کند، در صورت وجود شرایط و دلایل جدید می تواند تقاضای خود را دوباره مطرح کند. همچنین طلبکار دیگر نیزمی تواند به استناد به دلایل طلبکار قبلی، یا دلایل جدید، صدورحکم ورشکستگی تاجر را تقاضا کند. درخواست ورشکستگی تاجر فقط از طریق تقدیم دادخواست به طرفیت تاجر میسر است بدون آن که دعوایش مشمول مرور زمان شود.
ج) اعلام توقف به وسیله دادستان :
دخالت دادستان به علت اهمیتی است که صدورحکم ورشکستگی تجاردراقتصاد مملکت دارد، لذا دخالت دادستان اجازه می دهد، در صورتی که حقوق بعضی از طلبکاران ایجاب نماید و نفع عمومی اقتضاء کند، از دادگاه صدور حکم، توقف تاجر را تقاضا نماید، اما اینکه چگونه، باید این تقاضا را مطرح کند در قانون پیش بینی نشده است.
:: بازدید از این مطلب : 21
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
