asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
 

طبق ماده ۱۷ قانون تجارت، مجمع عمومی موسس در ثبت شرکت ها با رعایت مقررات این قانون تشکیل و پس از رسیدگی و احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم و مشورت درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن ، اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می‌کند و نیز مجمع عمومی موسس در ثبت شرکت ها روزنامه کثیر الانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه به طور منحصر در آن منتشر خواهد شد ، تعیین خواهد نمود.

مدیران و بازرسان شرکت در پروسه ثبت شرکت ها ، باید کتبا قبول سمت نمایند.
قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت‌های سمت خود در ثبت شرکت ، عهده‌ دار آن گردیده‌اند. از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می‌شود.

طبقه‌بندي بين‌المللي علائم صنعتي و تجارتی
ثبت مادرید
کالا ها
طبقه 1 – مواد شيميايي مورد استفاده در صنايع، علوم، عكاسي و همچنين كشاورزي، باغباني و جنگلباني؛ رزين‌هاي مصنوعي پردازش نشده؛ پلاستيك‌هاي پردازش نشده؛ كودهاي گياه؛ تركيبات اطفاء حريق؛ مواد آبكاري و جوشكاري فلزات؛ مواد شيميايي براي نگهداري مواد غذايي؛ مواد دباغي؛ چسب‌هاي صنعتي. طبقه 2 – رنگ، روغن؛ جلا؛ لاك؛ موادضدرنگ زدگي و جلوگيري كننده از فاسد شدن چوب؛ مواد رنگي؛ مواد تثبيت رنگ، رزين يا صمغ‌هاي خام طبيعي؛ فلزات به صورت پودر يا ورق براي نقاشان ساختمان، چاپگرها و هنرمندان. طبقه 3 – تركيبات سفيدكننده و ساير مواد مخصوص شستشوي لباس؛ مواد مخصوص تميز كردن، براق كردن، لكه‌گيري و سائيدن؛ صابون؛ عطريات، روغن‌هاي اسانس، مواد آرايشي؛ لوسيون‌هاي مو؛ گرد و خمير دندان. طبقه 4 – روغن‌ها و گريس‌هاي صنعتي؛ روان‌كننده‌ها، تركيبات گردگيري، مرطوب كردن و جذب رطوبت؛ انواع سوخت (شامل سوخت موتور) و مواد روشنايي؛ انواع شمع و فتيله چراغ. طبقه 5 – مواد داروئي و بيطاري؛ مواد بهداشتي براي مصارف پزشكي؛ مواد رژيمي براي مصارف پزشكي، غذاي كودكان؛ انواع گچ شكسته‌بندي، لوازم زخم‌بندي؛ مواد پركردن دندان، موم د ندانسازي؛ ضدعفوني كننده‌ها؛ مواد نابودكننده حشرات موذي؛ قارچ كش، مواد دفع نباتات هرزه. طبقه 6 – فلزات عادي و آلياژهاي آن‌ها؛ مواد ساختماني فلزي؛ ساختمان‌هاي فلزي قابل حمل؛ مواد فلزي خطوط راه‌آهن؛ كابل و سيم‌هاي غيربرقي از جنس فلزات عادي؛ آهن‌آلات، اقلام كوچك فلزي؛ لوله و مجراهاي فلزي؛ گاوصندوق؛ اجناس ساخته شده از فلزات عادي كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ سنگ‌هاي معدني فلزات. طبقه 7 – انواع ماشين و ماشين‌هاي افزار؛ انواع موتور (به استثناء موتور وسائط نقليه زميني)؛ قفل و بست حلقه‌هاي اتصال قطعات ماشين‌ها و قطعات انتقال قوه (به غير از اتصالات و اجراء انتقال قوه وسائط نقليه زميني)؛ لوازم و ابزار كشاورزي (به استثناي ابزارهاي دستي)؛ ماشين جوجه كشي. طبقه 8 – انواع ابزار و لوازم دستي (كه با دست كار مي‌كنند)؛ سرويس كارد و قاشق و چنگال، سلاح كمري، تيغ. طبقه 9 – اسباب و آلات علمي، دريانوردي، مساحي، عكاسي، سينمايي، بصري، وزن كردن، اندازه‌گيري، علامت دادن، كنترل و مراقبت (نظارت)، نجات و آموزش؛ اسباب و لوازم هدايت، قطع و وصل، تبديل، ذخيره‌سازي، تنظيم يا كنترل جريان برق؛ آلات و اسباب ضبط، انتقال يا تكثير صوت يا تصوير؛ اسباب ذخيره اطلاعات مغناطيسي، ديسك‌هاي قابل ضبط؛ ماشين‌هاي فروش خودكار و مكانيسم دستگاه‌هايي كه به سكه كار مي‌كنند؛ صندوق‌هاي ثبت مبلغ دريافتي، ماشين‌هاي حساب، تجهيزات داده‌پردازي و رايانه‌اي؛ دستگاه آتش نشاني. طبقه 10 – آلات و ابزار جراحي، پزشكي، دندانسازي و بيطاري، اندام‌هاي مصنوعي، دندان و چشم‌مصنوعي؛ اقلام ارتوپدي؛ مواد بخيه زني. طبقه 11 – دستگاه‌هاي روشنايي، حرارتي، مواد بخار، طبخ، خنك كردن، تهويه، تأمين آب بهداشتي. طبقه 12 – وسائط نقليه، دستگاه‌هاي حمل و نقل زميني، دريايي يا هوايي. طبقه 13 – اسلحه گرم؛ مهمات و انواع پرتابه (از قبيل موشك، خمپاره و غيره)؛ مواد منفجره؛ مواد وسايل آتشبازي. طبقه 14 – فلزات گرانبها و آلياژهاي آن‌ها و كالاهايي كه با فلزات گرانبها ساخته شده يا با آن‌ها روكش شده‌اند و در ساير طبقات ذكر نشده‌اند؛ جواهرات، سنگ‌هاي گرانبها؛ اسباب و لوازم ساعت‌سازي و زمان سنجي. طبقه 15 – آلات موسيقي. طبقه 16 – كاغذ، مقوا و كالاهاي ساخته شده از آن‌ها كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ مطالب چاپ شده، مواد صحافي؛ عكس؛ نوشت‌افزار؛ چسب براي مصارف تحريري يا خانگي؛ لوازم نقاشي؛ قلم مو نقاشي؛ ماشين تحرير و لوازم ملزومات دفتري (به استثناي مبلمان) مواد آموزشي و تدريس ( به استثناي دستگاه‌ها)؛ مواد پلاستيكي براي بسته‌بندي (كه در ساير طبقات ذكر نشده‌اند)؛ حروف و كليشه چاپ. طبقه 17 – لاستيك، كائوچو، صمغ، آزبست (پنبه نسوز)، ميكا (سنگ طلق) و كالاهاي ساخته شده از اين مواد كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ پلاستيك داراي شكل و قالب خاص براي استفاده در توليد ساير كالاها؛ مواد بسته‌بندي، درپوش‌گذاري، انسداد و عايق‌بندي؛ لوله‌هاي قابل ارتجاع غيرفلزي. طبقه 18 – چرم و چرم مصنوعي و كالاهاي ساخته شده از آن‌ها كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ پوست حيوانات؛ چمدان، كيسه و كيف‌هاي مسافرتي؛ چتر، چتر آفتابگير و عصا؛ شلاق، يراق و زين و برگ. طبقه 19 – مواد و مصالح ساختماني (غيرفلزي)؛ لوله‌هاي غيرفلزي سخت و غيرقابل انعطاف براي استفاده در ساختمان؛ آسفالت، قير و قطران؛ ساختمان‌هاي متحرك غيرفلزي؛ بناهاي يادبود غيرفلزي. طبقه 20 – مبلمان و اثاثيه، آيينه، قاب عكس؛ كالاهاي ساخته شده از چوب، چوب پنبه، ني، حصير، شاخ، استخوان، عاج، استخوان آرواره نهنگ، صدف، كهربا، صدف مرواريد، كف دريا و بدل كليه اين مواد يا ساخته شده از پلاستيك (كه در ساير طبقات ذكر نشده‌اند). طبقه 21 – ظروف خانگي يا لوازم آشپزخانه (كه از فلزات قيمتي ساخته يا روكش نشده‌اند)؛ شانه و ابر و اسفنج؛ انواع برس قلم مو(به استثناي قلم موهاي نقاشي)؛ مواد ساخت برس؛ لوازم نظافت و تميزكاري؛ سيم ظرفشويي؛ شيشه كار شده يا نيمه كار شده (به استثناي شيشه مورد استفاده درساختمان‌ها) شيشه آلات، اشياء ساخته شده از چيني و سفال كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند. طبقه 22 – طناب، رسيمان، تور، چادر، سايبان، برزنت (تارپولين)، بادبان و شراع، كيسه و گوني كه در طبقات ديگر ذكر نشده است؛ مواد لايي و لايه‌گذاري و پوشال (به استثناي لاستيك و پلاستيك)؛ مواد خام ليفي براي نساجي. طبقه 23 – انواع نخ و رشته براي مصارف پارچه بافي و نساجي. طبقه 24 – محصولات نساجي و پارچه‌اي كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ انواع روتختي و روميزي. طبقه 25 – انواع لباس و پوشاك، پاپوش و پوشش سر. طبقه 26 – انواع توري و قلابدوزي، روبان، بند (نوار) حاشيه و قيطان؛ دكمه، قزن قفلي، سنجاق و سوزن ته‌گرد؛ گل‌هاي مصنوعي. طبقه 27 – انواع فرش، قاليچه، حصير و زيرانداز، لينوليوم و ساير كف پوش‌ها، آويزهاي ديواري (غيرپارچه‌اي). طبقه 28 – انواع بازي و اسباب بازي؛ لوازم ورزشي و ژيمناستيك كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ تزئينات درخت كريسمس. طبقه 29 – گوشت، گوشت ماهي، گوشت طيور و شكار؛ عصاره گوشت؛ سزيجات و ميوه‌جات به صورت كنسرو، خشك شده و پخته شده؛ انواع ژله، مربا و كمپوت؛ تخم مرغ، شير و محصولات لبني؛ روغن‌ها و چربي‌هاي خوراكي. طبقه 30– قهوه، چاي، كاكائو، شكر، برنج، نشاسته كاسار يا مانيوك (تاپيوكا)، نشاسته نخل خرما (ساگو)، بدل قهوه؛ آرد و فراورده‌هاي تهيه شده از غلات، نان، نان شيريني، شيريني‌جات، شيريني يخي؛ عسل، ملاس يا شيره قند؛ مايه خمير، گرد مخصوص شيريني‌پزي يا پخت نان؛ نمك، خردل؛ سركه، انواع سس (چاشني) ادويه جات، يخ. طبقه 31 – محصولات كشاورزي، باغداري و جنگلباني و دانه‌هايي كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ حيوانات زنده؛ ميوه و سبزيجات تازه؛ بذر؛ گياهان و گل‌هاي طبيعي؛ غذاي حيوانات؛ مالت (جو سبز خشك شده). طبقه 32 – ماءالشعير؛ آب‌هاي معدني وگازدار و ساير نوشيدي‌هاي غيرالكلي؛ آبميوه و شربت‌هاي ميوه‌اي؛ شربت و تركيبات مخصوص ساخت نوشابه. طبقه 33 – …. طبقه 34– تنباكو، لوازم تدخين؛ كبريت. خدمات طبقه 35 – تبليغات؛ مديريت تجاري؛ امور اداري تجارت؛ كارهاي دفتري و اداري. طبقه 36 – بيمه؛ امور مالي؛ امور پولي؛ امور مربو به معاملات املاك و مستغلات. طبقه 37 – ساختمان‌سازي؛ تعمير و بازسازي؛ خدمات نصب. طبقه 38 – مخابرات از راه دور. طبقه 39 – حمل و نقل؛ بسته‌بندي و نگهداري كالاها؛ تهيه مقدمات و ترتيب دادن مسافرت‌ها. طبقه 40 – بهسازي و عمل‌آوري مواد. طبقه 41 – آموزش و پروش؛ دوره‌هاي كارآموزي وتعليمي؛ تفريح و سرگرمي؛ فعاليت‌هاي ورزشي و فرهنگي. طبقه 42 – خدمات علمي و فناوري و تحقيق و پژوهش و طراحي در اين زمينه؛ خدمات تجزيه و تحليل و تحقيقات صنعتي؛ طراحي و توسعه نرم‌افزار و سخت افزارهاي رايانه‌اي. طبقه 43 – خدمات عرضه اغذيه و نوشابه؛ تأمين مسكن و محل اقامت موقت. طبقه 44 – خدمات پزشكي؛ خدمات بيطاري؛ مراقبت‌هاي بهداشتي؛ و زيبايي براي انسان‌ها ياحيوانات؛ خدمات كشاورزي، باغداري و جنگلداري. طبقه 45 – خدمات شخصي يا اجتماعي كه توسط ديگران براي رفع نيازهاي افراد ارائه مي‌شوند؛ خدمات امنيتي براي محافظت از افراد، اموال و دارايي‌ها؛ خدمات حقوقي…

متقاضیان ثبت بین المللی علائم میتوانند از طریق سیستم مادرید بشرح ذیل علائم خودرا درکشورهای موردنظر خویش ثبت نمایند
: 1)با مراجعه به آدرس اینترنتی/ MADRID SYSTEM WWW.WIPO.INT جهت دریافت اطلاعات مربوط به ثبت و فرم تقاضا (اظهارنامه) و محاسبه هزینه ها (Fee Calculation) 2)یکبرگ نامه درخواست ثبت بین المللی با عنوان اداره ثبت علائم تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر. 3)تصویرتصدیق ثبت داخلی نیزمیبایست ضمیمه درخواست شود.متقاضیان بایدتوجه داشته باشند درخواست ثبت (تصویر یا علامت بین المللی) آنها دقیقاً باتصدیق داخلی مطابقت داشته باشد. 4)ارائه معرفینامه برروی سربرگ شرکت یا وکالتنامه رسمی وكيل براي (اشخاص حقوقی)، مراجعه مالک علامت یا وكيل ايشان با ارائه وکالتنامه رسمی براي (اشخاص حقيقي( 5)تکمیل یکی ازسه فــرم مربوط (MM1, MM2, MM3 که ازسایــــت WIPOگرفته میشود)با توجه به تقاضای ثبت دركشورهاي عضوموافقتنامه، پروتکل یا هردو، در سه نسخه 6)پرداخت هزینه ثبت که از طریق پرکردن فرم برآورد هزینه، موجود درسایت مذکور و به فرانک سوئیس تعیین میگردد (هزینه ثبت بين المللي بعداز تسلیم اظهارنامه به اداره مالكيت صنعتي برمبنای تعداد طبقات و کشورهای مورد تقاضا به فرانک سوئیس به حساب WIPO قابل پرداخت میباشد.

ثبت بين المللي مادرید
تاريخچه كنوانسيون پاریس درخصوص حمايت از مالكيت صنعتي
با نگرشي بر تاريخچه كنوانسيون پاریس درخصوص حمايت از مالكيت صنعتي در مي يابيم كه به منظورحمايت از علائم تجارتي درسطح بين المللي بموجب كنوانسيون مزبور صاحب علامت (شخص حقيقي يا حقوقي) ميبايست بطور جداگانه تعدادي تقاضانامه را در ادارات كشورهاي مختلف عضو به زبانهاي گوناگون با پرداخت هزينه هاي متفاوت و صرف زمان طولاني، توديع نمايد. به همين منظور جهت تسهيل روند ثبت بين المللي و تحصيل حقوق ناشي از آن تعدادي از كشورهاي عضوكنوانسيون پاريس اتحاديه بين المللي را جهت حمايت از مالكيت صنعتي در راستاي كنوانسيون مزبور تشكيل داده و درآن سيستم مادريد را بعنوان دستورالعمل ثبت بين المللي علائم تجارتي تصويب نمودند. اين سيستم شامل دو معاهده : موافقتنامه مادريد مورخ 1891 و پروتكل مرتبط با آن مصوب 1989 و همچنين آئيننامه مشترك مي باشد. سيستم مادريد درحال حاضر داراي 85 عضو متشكل از كشورها و دفاتر منطقه اي ميباشد. لازم به توضيح است كه درخواست ثبت بين المللي صرفا” از طريق دفاتر مالكيت صنعتي كشورهاي عضو سيستم مادريد امكان پذير بوده و منوط به ثبت در كشور مبداء مي باشد.

خلاصه موافقتنامه و پروتكل مادريد
اولين اقدام جهت حمايت ازعلامت تجارتي و برخورداري از حقوق مرتبط با آن ثبت علامت در بعد داخلي )ملي( طبق كنوانسيون پاريس ميباشد. با نگرشي برتاريخچه اين كنوانسيون درخصوص حمايت از مالكيت صنعتي در مي يابيم كه به منظورحمايت از علائم تجارتي درسطح بين المللي بموجب كنوانسيون مزبور صاحب علامت (شخص حقيقي يا حقوقي) ميبايست بطور جداگانه تعدادي تقاضانامه را در ادارات كشورهاي مختلف عضو به زبانهاي گوناگون با پرداخت هزينه هاي متفاوت و صرف زمان طولاني، توديع نمايد. به همين منظور جهت تسهيل روند ثبت بين المللي و تحصيل حقوق ناشي از آن تعدادي از كشورهاي عضوكنوانسيون پاريس اتحاديه بين المللي را جهت حمايت از مالكيت صنعتي در راستاي كنوانسيون مزبور تشكيل داده و درآن سيستم مادريد را بعنوان دستورالعمل ثبت بين المللي علائم تجارتي تصويب نمودند.اين سيستم شامل دو معاهده موافقتنامه مادريد مورخ 1891 و پروتكل مرتبط با آن مصوب 1989 ميباشد.

اين سيستم از طريق دفتر بين المللي وايپواداره ميشود، هركشورعضوكنوانسيون پاريس براي حمايت ازحقوق علائم تجارتي اتباع خويش در سايركشورها، ميتواند عضو موافقتنامه، پروتكل و يا هردو آنها گردد.

مزایای استفاده سیستم ثبت بین المللی علائم تجاری ( سیستم مادرید )
بموجب مقررات ثبت بین المللی علائم تجاری (سيستم مادريد)، علامت با توجه به قوانين داخلي هركشور مورد بررسي قرارميگيرد وسپس وارد طريق بين المللي خود ميشود يعني ثبت بين المللي علائم تجاري درمرحله اول با ثبت ملي دراداره كشور مبداء صورت مي گيرد وسپس بصورت اتوماتيك با تعيين كشورهاي مورد نظردرسطح بين المللي انجام ميشود امتيازاين سيستم اينست كه متقاضي با تسليم يك اظهارنامه بين المللي از طریق اداره مالکیت صنعتی به وایپو ميتواند درصورت تمايل در85 كشورعضو موافقتنامه و پروتکل مادرید يا تعدادي ازآنها بسته به انتخاب خود حمايت ازعلامت تجاري خود را درخواست وكسب نمايد. بنابراين مزيت استفاده از آن در ساده، ارزان و موثربودن آن ميباشد يعني تنها بوسيله يك تقاضانامه بين المللي واحد به يك زبان (فرانسه، انگليسي یا اسپانیولی) و پرداخت يك تعرفه به فرانك سوئيس، تحصيل و تامين حمايت ازعلائم تجارتي يا خدماتي دركشورهاي تعيين شده در فرم درخواست ميسرميگردد. همچنين درصورتيكه هرگونه تغييري درعلامت ثبت مبداء ازطرف دارنده آن صورت گيرد ازقبيل تغييرنام، آدرس، مالكيت، تمديد وغيره ميتوان با تكميل فرمهاي مربوطه و پرداخت هزينه اي اندك تغييرات مزبور را درسطح بين المللي اعمال نمود. ديگراينكه اداره مبدا نيز از انجام طبقه بندي كالاها وخدمات و انتشارعلائم درروزنامه رسمي كشورمتبوع خويش بي نيازاست. درواقع ثبت بين المللي مجموعه اي ازثبتهاي ملي طبق مقررات داخلي هركشورتعيين شده، ميباشد.

مدارك موردنيازجهت فرايند ثبت بين المللي علامت
1) نامه درخواست جهت ثبت بين المللي علامت خطاب به اداره ثبت علائم تجاري با درج اسامي كشورهاي مورد نظر 2)معرفي نامه برروي سربرگ شركت همراه با امضاء مديران و دارندگان حق امضاء همراه با مهرشركت (اشخاص حقوقي) و درصورت مراجعه وكيل رسمي ارائه وكالتنامه دادگستري 3)كپي مصدق شناسنامه و كارت ملي مديران و دارندگان حق امضاء شركت و روزنامه تاسيس و آخرين تغييرات شركت (اشخاص حقوقي) و ارائه كپي مصدق شناسنامه و كارت ملي (اشخاص حقيقي) و در صورت مراجعه وكيل رسمي ارائه وكالتنامه دادگستري . 4)اظهارنامه يا اصل گواهي ثبت علامت تجاري درايران جهت رؤيت و كپي آن جهت ضبط در پرونده يا ارائه كپي مصدق گواهي ثبت علامت تجاري . 5)تكميل فرم مخصوص لاتين پس ازمشخص شدن كشورهاي موردنظرمتقاضي 6)برگه محاسبه هزينه ها همراه با مهر و امضاء متقاضي (Fee Calculation) 7)رسيد مربوط به پرداخت هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين المللي (پس ازدريافت معرفي نامه از اداره جهت مراجعه به بانك ملي – شعبه عباس آباد)

برای آنکه شرکت تجاری شناخته شود لازم است اولا شرکت تعریف شود و ثانیا خصایص ثبت شرکت بیان گردد.

تعریف شرکت

در قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجاری دیده نمی شود. برعکس، قانون مدنی شرکت را تعریف کرده است. برای تعریف شرکت ابتدا باید تعریف شرکت مدنی را بشناسیم

تعریف شرکت مدنی

در حقوق مدنی، شرکت به دو معنای عام و خاص به کار رفته است. در معنای عام، شرکت عبارت از عقدی است که در آن طرفین، سرمایه یا کار خود را برای رسیدن به سودی خاص جمع می کنند. در این معنا، علاوه بر عقد شرکت، که موضوع مواد 571 به بعد قانون مدنی است، عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات هم از مصادیق شرکت به حساب می آیند. در معنای خاص، شرکت یکی از عقود معینی است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود. معمولا هرگاه در حقوق مدنی از شرکت صحبت می شود، مقصود همین نوع اخیر است.

به موجب ماده 571 قانون مدنی:«شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». این شرکت ممکن است اختیاری یا قهری باشد (ماده 572ق.م). شرکت قهری بر تئافق شرکا استوار نیست، بلکه در نتیجه اجتماع حقوق مالکان، به سبب امتزاج یا ارث تحقق می یابد (ماده 574ق.م). برعکس، شرکت اختیاری حاصل اراده طرفین است؛ زیرا «یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکا، از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازای عمل چند نفر و نحو اینها» (ماده 573ق.م).

از ملاحظه ماده 571 قانون مدنی استنباط می شود که شرکت، حالتی است که در آن چند نفر به طور مشاع، مالک مال واحدی هستند؛ یعنی هر یک در جزء جزء مال دارای حق مالکیتند. در این تعریف به اسباب مالکیت مشاع اشاره نشده است که ممکن است یا ناشی از اراده شرکا باشد یا به صورت قهری تحقق پیدا کند.

آنچه در قانون مدنی جلب توجه می کند این است که امکان دارد مالکیت مشاع ناشی از هر عقدی که چنین حالتی را ایجاد می کند، باشد و منحصر به عقدی با نام و عنوان شرکت نیست؛ یعنی عقدی که در آن طرفین توافق کنند حقوق مالکیت اختصاصی خود را مخروج و مالکیت مشترکی ایجاد کنند. همان طور که در ماده 573 قانون مدنی آمده است، شرکت اختیاری ممکن است در نتیجه عقدی از عقود ایجاد شود؛ مانند اینکه مالکی نیمی از مال خود را به دیگری بفروشد یا صلح یا هبه کند. در این گونه مثالها، سبب مالکیت مشترک (شرکت) در حقیقت عقدی است که عنوان بیع یا صلح یا هبه دارد، نه عقدی به نام شرکت.

در فقه و حقوق مدنی ایران، درباره وجود عقدی مستقل به نام «شرکت» تردیدهایی وجود داشته است. معدودی از مؤلفان منکر وجود این عقد هستند. به عقیده اینان، شرکت نتیجه امتزاج و اشاعه در مالکیت است و این نتیجه ممکن است یا بر اثر یکی از عقود معین (که شرکت را شامل نمی شوند) حاصل شود یا به طور قهری. برعکس، جمعی دیگر برای عقد شرکت اصالت قائل شده اند. این گروه عقد شرکت را در ایجاد اشاعه مؤثر دانسته و آن را در کنار بیع، صلح و معاوضه، در زمره عقود معین شمرده اند. ظاهرا قانون مدنی نیز همین نظر را اتخاذ کرده است؛ چه شرکت را در ذیل مبحث مربوط به عقود معین آورده است.

اما در حال حاضر، عقیده غالب این است که اجتماع مالکیت اشخاص متعدد در شیء واحد می تواند به موجب عقدی صورت گیرد که عقد شرکت نام دارد. این عقد را چنین تعریف کرده اند: «عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص، به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه به مقصود دیگر، حقوق خود را در میان می گذارند تا به جای آ ن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند». در این تعریف، عقد شرکت از اشاعه ساده جدا می شود و شرکا در ایجاد آن هدفی خاص را دنبال می کنند که می تواند یا به صورت بردن و تقسیم سود مادی باشد یا جنبه اخلاقی و اجتماعی داشته باشد؛ مانند کمک به درماندگان و تشویق دانشمندان و محققان.

آنچه باید گفت این است که:

اولا در شرکت به مفهوم تجاری، هدف شرکا چیزی جز بردن سود و تقسیم آن میان خود نیست. بنابراین، تشکیلاتی که برای هدف های اخلاقی و اجتماعی و امثال اینها تاسیس و به اصطلاح «انجمن» نامیده می شوند، شرکت تجاری به حساب نمی آیند؛

ثانیا در شرکت مدنی، ارتباط شخصیتی شرکا با مال مشاع محو نمی شود؛ در حالی که در شرکت تجاری شخصیت جمعی از شرکا که از آن به «شخصیت حقوقی» تعبیر می شود مالک مال می گردد. در واقع، در شرکت مدنی فرض بر این است که اموال شرکا به خودشان تعلق دارد و سود و زیان ناشی از اداره شرکت به خود ایشان برمی گردد؛ حال آنکه، همانطور که خواهیم دید، شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی است و مال مشاع که توسط شرکا در میان گذاشته می شود، متعلق به شرکت، یعنی شخص حقوقی است.

تعریف شرکت تجاری

همانطور که گفتیم قانون تجارت ایران، تعریفی از سرکت تجاری ارائه نکرده و در واقع، در ماده 20 که فصل اول از باب سوم قانون تجارت با آن آغاز می شود، فقط به شمارش اقسام مختلف شرکت تجاری پرداخته است.

علت سکوت قانونگذار ایران این است که در قانون تجارت فرانسه که الگوی قانون تجارت ما بوده است نیز شرکت تجاری تعریف نشده است؛ اما سکوت قانون تجارت فرانسه توجیه شدنی است؛ زیرا قانون مدنی این کشور در ماده 1832 شرکت را تعریف کرده است و قانونگذار فرانسه ضرورتی به تکرار آن در قانون تجارت ندیده است؛ در حالی که تقلید صرف قانونگذار ایران از قانون تجارت فرانسه خلئی قانونی ایجاد کرده است؛ چرا که آنچه در قانون مدنی ما در تعریف شرکت آمده با حقیقت شرکت در حقوق تجارت متفاوت است. در واقع، در حالی که شرکت در حقوق تجارت ما ریشه در حقوق اروپایی دارد، شرکت در حقوق مدنی، در درجه اول متکی بر موازین فقهی است.

در تعریف شرکت تجاری، استادان متقدم حقوق تجارت پاسخ های متفاوتی داده اند. به عقیده برخی حقوقدانان: «شرکت تجارتی عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیانهای حاصله را بین خود تقسیم کنند». این تعریف دو نقص عمده دارد که هر دو از مجموع مقررات قانون تجارت و لایحه قانونی 1347 در مورد شرکت های سهامی استنباط می شود. اولین نقص این است که در آن به شرکت نه به عنوان یک قرارداد بلکه به عنوان یک موسسه و سازمان (یک شخص حقوقی) نگریسته می شود؛ در حالی که شرکت، پیش از هر چیز، یک قرارداد است. نقص دیگر این است که شرکت را تنها موسسه یا سازمانی تلقی می کند ک مبادرت به عملیات تجارتی می کند، در صورتی که می دانیم گاه شرکت ، به صرف اینکه در قالب شرکت هایی ایجاد شده که در ماده 20 قانون تجارت ذکر شده اند، شرکت تجارتی تلقی می شود، حتی اگر عمل غیرتجارتی انجام دهد. در واقع، ماده 2 لایحه قانونی 1347 در مورد شرکت سهامی مقرر کرده است: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد». البته چون این تعریف پیش از تصویب لایحه اخیر ارائه شده است، اشکال دوم فقط به خود تعریف وارد است و نباید بر عدم آگاهی ایشان حمل شود.

حقوقدانی دیگری نیز در مقاله ای محققانه، پس از بررسی مواد مختلف قانون تجارت، شرکت تجارتی را چنین تعریف کرده است: «شرکت عهدی است که به وسیله آن دو یا چند شخص توافق می کنند آورده هایی را به منظور تقسیم سود منافع احتمالی، مشترکا مورد تجارت قرار دهند». این تعریف سه ایراد دارد:

اول اینکه برعکس تعریف حقوقدان دیگر، در این تعریف، شرکت، موسسه محسوب نشده است، بلکه از آن فقط به عنوان یک عهد (قرارداد) یاد می شود. همانطور که گفتیم، شرکت یک قرارداد است. اما شرکت معنای دیگری نیز دارد. در واقع، آورده های شرکا به این منظور جمع می شود که دارایی مستقلی از دارایی هر یک از شرکا تشکیل شود و این دارایی به امری اختصاص دارد که شرکت برای به انجام رساندن آن ایجاد شده است. به همین دلیل در اینجا از شخص حقوقی صحبت می شود که همان شرکت است. مطالعه قوانین و مقررات تجاری نشان می دهد که در این مقررات، شرکت بیشتر یک شخص حقوقی تلقی شده است تا یک قرارداد.

دوم اینکه در این تعریف فقط به «تقسیم منافع احتمالی» اشاره شده است، حال آنکه مسلم است شرکا در زیان های احتمالی نیز سهیمند.

سوم اینکه شرط تجارتی بودن شرکت را تجارتی بودن عمل شرکت می داند؛ در حالی که شرکت تجارتی ممکن است، به صرف شکل آن، تجارتی تلقی شود، حتی اگر به عمل غیرتجارتی بپردازد.

واقعیت این است که در حقوق ایران شرکت تجارتی شرکتی است که یا به موجب مقررات قانون تجارت و یا به موجب لایحه قانونی 1347 تشکیل می شود و یا به صورتی غیر از آن، ولی مبادرت به عملیات تجارتی می کند. در صورتی که شرکت به صورت یکی از شرکت های موضوع ماده 20 قانون تجارت باشد، گاه به صرف صورت، شرکت تجارتی محسوب می شود، حتی اگر معاملات غیرتجارتی انجام دهد (مانند آنچه در ماده 2 لایحه قانونی 1347 در مورد شرکت های سهامی عام و خاص آمده است) و گاه امکان تشکیل شرکت تجارتی وجود ندارد، مگر آنکه موضوع آن تجارتی باشد (مانند آنچه در مورد شرکت تضامنی و نسبی صادق است). ماده 220 قانون تجارت نیز شرکت هایی را به صورت یکی از شرکت های مندرج در قانون تجارت درنیامده باشند، در صورتی که به امور تجارتی بپردازند، شرکت تضامنی تلقی کرده که از انواع شرکت های تجارتی است.

با توجه به آنچه گفتیم، شرکت تجارتی را می توان چنین تعریف کرد:«شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود، ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند».

برای واضح تر شدن این تعریف به بیان خصایص شرکت تجارتی اشاره می کنیم:

خصایص شرکت تجاری

اگرچه قانون تجارت به شکل شرکت تجاری اهمیت فراوان داده و تشکیل آن را در صورتی محقق دانسته که در قالبی خاص ریخته شده باشد، نباید فراموش کرد که شرکت یک عمل حقوقی است و به این سبب لازم است ماهیت آن شناخته شود؛ به ویژه آنکه در پاره ای موارد چند شخص، بدون آنکه شرکتی تشکیل دهند، در عمل به گونه ای رفتار می کنند که نشان می دهد معاملاتی که انجام می دهند برای همه آنها و نفع و زیان معاملات متوجه یک یک آنهاست، بدون آنکه گاه حتی در این مورد توافق کرده باشند. در چنین شرایطی باید دید آن عمل حقوقی که به شرکت حیات داده است چیست. به این منظور باید ابتدا به تحلیل عناصر عمل حقوقی ایجاد کننده شرکت پرداخت و سپس هدف از ایجاد شرکت میان شرکا را که بردن سود است، بررسی کرد.

عناصر تشکیل دهنده شرکت

شرکت، به عنوان یک عمل حقوقی، مستلزم همکاری دو یا چند شخص است. این همکاری صرفا زاییده قراردادی نیست که طرفین آن را منعقد کرده اند، بلکه تابع مکانیسمی است که قانونگذار در اختیار شرکا قرار داده تا سرمایه های فردی خود را برای رسیدن به هدفی خاص که بردن سود است به سرمایه جمعی تبدیل کنند. در این مبحث ابتدا به بیان ضرورت همکاری دو یا چند نفر برای تشکیل شرکت می پردازیم و سپس ماهیت حقوقی این قرارداد همکاری را بررسی می کنیم.

الف)همکاری دو یا چند نفر

شرکت باید لااقل دارای دو عضو باشد و هر یک، چیزی به شرکت بیاورد که روی هم، سرمایه شرکت را تشکیل می دهد.

بند اول: تعدد شرکا. شرکت، چه در حقوق مدنی و چه در حقوق تجارت ایران، در صورتی ایجاد می شود که لااقل دو نفر در ایجاد آن سهیم باشند. برخلاف آنچه در حقوق بعضی کشورها، نظیر فرنسه وجود دارد، در حقوق ایران، شرکت تک شریک وجود ندارد.

در حقوق مدنی، شرکت جز با همکاری لااقل دو نفر به وجود نمی آید؛ اما در حقوق تجارت، وضع قدری متفاوت است: شرکت سهامی لااقل با همکاری سه نفر تشکیل می شود (ماده 3 لایحه قانونی 1347)، آن هم در صورتی که از نوع سهامی خاص باشد، والا در مورد شرکت های سهامی عام، شرکت تشکیل نمی شود مگر با همکاری لااقل پنج نفر سهامدار. در هیچ یک از انواع شرکت ها، حداکثر شرکا به تعداد به خصوصی محدود نیست و حتی تعداد شرکای بعضی از شرکت های سهامی ممکن است به هزاران نفر برسد.

بند دوم: آوردن حصه. هر یک از شرکا حصه ای به شرکت می آورند که به «آورده» تعبیر می شود و همان سرمایه فردی هر یک از شرکاست که جمع آن با آورده های دیگر شرکا، سرمایه شرکت را تشکیل خواهد داد.

در نظام قانون مدنی،به پیروی از فقه امامیه، آورده شریک نمی تواند چیزی جز حق مالکیت باشد و دو نفر نمی توانند با جمع خدمت و اعتبار خود تشکیل شرکت دهند، مگر آنکه آوردن این خدمت یا اعتبار منجر به مالکیت مشاع آورنده بر مالی شود؛ در حالی که در شرکت، به مفهوم قانون تجارت، چنین نیست و آورده می تواند صوریگوناگون داشته باشد. ماده 26 سابق قانون تجارت، این نکته را به صراحت بیان کرده بود.به موجب این ماده: «سهام غیرنقدی سهامی است که در ازای آن به جای وجه نقد چیزی از قبیل کارخانه و اعتبارنامه و غیر داده می شود». البته، منظور از سهم غیر نقدی، آورده غیرنقدی است و به هر حال، ذکر عبارت «از قبیل» نشان می دهد که ماده 26 سابق جنبه حصری نداشته است. در تبصره ماده 6 لایحه قانونی 1347 راجع به شرکت های سهامی، تامین قسمتی از سرمایه شرکت با آورده های غیرنقدی اجازه داده شده است. انواع آورده ها، نقش آورده ها در تشکیل سرمایه و تفاوت شرکت با مالکیت مشاع را در سه قسمت بررسی می کنیم.

1.انواع آورده ها. آورده های شرکا را می توان به دو دسته عمده تقسیم کرد:

آورده های نقدی و آورده های غیرنقدی.

اول: آورده های نقدی. شریکی که تعهد به آوردن وجه نقد به شرکت کرده است باید در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند و الا مانند این است که دین خود را نپرداخته و بنابراین، به پرداخت اصل و فروع دین خود با توجه به قواعد عام محکوم خواهد شد. مطالبه طلب از طرف شرکت و شرایط مدیونیت شریک متعهد تابع قواعد عام راجع به مطالبات پولی است. این قاعده را ماده 32 سابق قانون تجارت به صراحت بیان کرده بود. گرچه این ماده لغو شده است و در لایحه قانونی 1347 جانشین ندارد، قاعده مندرج در آن هنوز هم بنا بر اصول کلی حقوق قابل اعمال است.

تعهد به پرداخت آورده نقدی در شرکت های مختلف صور متفاوت دارد. در شرکت های سهامی و مختلط سهامی، پرداخت کل آورده تعهد شده، حین تشکیل شرکت لازم نیست؛ اما در سایر شرکت ها، شرکت تشکیل نمی شود، مگر آنکه کل سرمایه نقدی شرکت پرداخت شده باشد. در هر حال، هیچ شرکت تجاری تشکیل نمی شود مگر آنکه قسمتی از سرمایه به صورت نقد به شرکت آورده شده باشد. این راه حل کاملا منطقی است؛ زیرا سرمایه نقدی شرکت تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است و طلبکاران نمی توانند فقط به آورده های غیرنقدی شرکت امیدوار باشند. این است که قانونگذار مقرر کرده که در شرکت های سهامی عام، موسسان باید اقلا 20 درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کنند و لااقل 35 درصد مبلغ تعهد شده را نقدا بپردازند (ماده 6 لایحه قانونی 1347). در شرکت های سهامی خاص، مبلغ نقدی نباید کمتر از 35 درصد کل سهام باشد (بند 2 ماده 20 لایحه قانونی 1347).

دوم: آورده های غیرنقدی. آورده غیرنقدی ممکن است به صورت مال مادی، مال غیرمادی و یا صنعت (فعالیت، کار هنر) باشد.

مال مادی: مالی است که می توان آن را لمس کرد. این چنین مالی ممکن است منقول باشد (مانند میز و صندلی) یا غیرمنقول (مانند زمین و خانه). آنچه به شرکت آورده می شود، ممکن است مالکیت مال باشد (مثل زمانی که شریکی خانه خود را به شرکت منتقل می کند) یا منفعت مال (مثل اینکه شریکی خانه خود را در اختیار شرکت می گذارد و اجرت المثل خانه را آورده خود به شرکت قرار می دهد). در صورت اول مال به مالکیت شرکت منتقل می شود و در نتیجه، هنگام انحلال شرکت، شریک حق خاصی نسبت به آن ندارد و نمی تواند مدعی باز پس گرفتن آن شود. همچنین اگر مال تلف شود، مال شرکت از میان رفته و زیان حاصل به کل شرکا وارد می شود، نه فقط به شریکی که مالک قبلی مال بوده است. در صورتی که شریکی فقط منفعت خانه خود را به عنوان آورده قرار داده باشد، پس از انحلال شرکت، مال خود را پس خواهد گرفت و در صورت تلف شدن مال، زیان حاصل از تلف فقط متوجه او خواهد بود.

مال مادی باید حین ورود آن به شرکت تقویم شود. این امر به دو دلیل عمده ضرورت دارد: اول اینکه معمولا قیمتی که صاحب مال بر مال خود می گذارد، بیش از قیمت واقعی است و نفع شرکایی که وجه نقد به شرکت آورده اند در این است که مال آورده شده تقویم شود؛ دوم اینکه صاحب مال نیز، مانند دیگر شرکا، در نفع و ضرر شرکت سهیم است و این سهم با تموجه به ارزش آورده او در شرکت تعیین می شود و تقویم مال، تعیین سهم چنین شریکی را در سود و زیان ممکن می سازد. البته تقویم اموال مادی در شرکت هایی که مسئولیت شرکا در آنها محدود است، اهمیت بیشتری دارد؛ اما در شرکت های تضامنی چندان مهم نیست؛ چرا که مسئولیت کلیه شرکا در مقابل اشخاص ثالث تضامنی است. به همین دلیل، قانونگذار ایران در مورد تقویم اموالی که به شرکت های سهامی آورده می شود مقررات دقیقتری معین کرده است.

سایر شرایط حاکم بر انتقال آورده ای که مال مادی است، تابع ماهیت مال است. برای مثال، هرگاه مال غیرمنقول باشد، انتقال مالکیت آن به شرکت باید به موجب سند رسمی باشد (مواد 47 و 48 قانون ثبت) و الا در مقابل اشخاص ثالث قابل ترتیب اثر نیست. در مورد انتقال اموال منقول، قبض و اقباض مال کفایت می کند؛ اما در مورد کشتی، هواپیما و امثال آن تشریفات قانونی انتقال این اموال باید رعایت بشود.

مال غیرمادی: منظور از مال غیرمادی مالی است که در خارج وجود مادی ندارد، ولی جامعه وجود آن را اعتبار کرده و قانون هم آن را شناخته است؛ مانند حق اختراع،حق تالیف ، حق تصنیف و به طور کلی هر نوع حق مالی ، ازجمله حق ارتفاق، حق انتفاع، و داوطلب که دارای ارزش مبادله اند.

اموال غیرمادی نیز مانند مال مادی باید تقویم شوند. هرچند که تقویم این اموال قدری مشکل تر است، کارشناسان هر رشته می توانند برای آنها ارزش پولی معین کنند.

مانند مال مادی، شرایط حاکم برآورده ای که مال غیرمادی است، برحسب نوع مال متفاوت است، اما در مورد این نوع اموال به یک نکته باید توجه کرد و آن اینکه این اموال با انتقال به شرکت به طور قطعی متعلق حق شرکت قرار می گیرند و در نتیجه، هر گاه مال غیرمادی به نحو از میان برود. حتی اگر تلف بدون تعدی و تفریط شرکت باشد مال متعلق به شرکت از بین رفته است و بنابراین ، شریکی که مال غیرمادی را آورد از شرکت خارج نمی شود زیرا سهم شریک نسبت به سرمایه شرکت از زمان انتقال مادی غیرمادی ، به طور قطعی در شرکت برقرار می گردد و تلف بعدی از مال شرکت است و در این زمان کلیه شرکاء در آن سهیم اند، نه فقط شریکی که مال غیرمادی را آورده است. به این علت، برخلاف آنچه گفته شده است در مورد حق انتفاع ، اگر حق مزبور به سبب از میان رفتن مال موضوع حق انتفاع از میان برود، شریکی که حق انتفاع را آورده از شرکت خارج نمی شود، البته اگر پس از انحلال شرکت منال موضوع حق انتفاع باقی باشد، شریک به دلیل آنکه عین مال متعلق به اوست، عین را در اختیار می گیرد و از آنجا که در حق انتفاع، منافع در ملک مالک عین حاصل می شود، طبعا حق مزبور دوباره به مالکیت صاحب مال و موضوع حق انتفاع، یعنی شریکی که حق انتفاع را آورده است، وارد می گردد.

صنعت: شریک می تواند تعهد کند که به عنوان آورده، صنعت، یعنی دانش، فعالیت یا هنر خود را به شرکت بیاورد. این صنعت باید به عنوان آورده شریک آورده شود، نه به عنوان کاری که در ازای آن کارگر یا کارمند از شرکت مزد به همین دلیل ، به فعالیت شریکی که فعالیت خود را آورده است مزد تعلق نمیگیرد و رابطه شرکت و کسی که فعالیت خود را به عنوان شریک به شرکت می آورد، رابطه آمر و ماموری نیست .بنابراین، تابع قوانین کار نخواهد بود آنچه به شریکی که فعالیت خود را آورده قرار میدهد، تعلق میگیرد، سهمی از منافع شرکت است.

در فرانسه، آوردن صنعت در شرکتهای با مسئولیت محدود، و سهامی ممکن نیست. در باره علت این امر گفته شده است که چون طلبکاران این شرکتها حق مراجعه به دارایی شرکاء را ندارند، تنها تضمین پرداخت طلب آنها سرمایه شرکت از اموال(مادی یا غیرمادی) باشد و نمیتوان به صنعت یک شریک قسمت از سرمایه نگریست.

در حقوق ما چنین ممنوعیتی وجود نداردد.بنابراین، در مورد همه شرکتهای تجاری، از جمله شرکتهای با مسئولیت محدود و سهامی ، قسمتی از آورده ها می تواند از صنعت یک یا چند شریک تشکیل شود. البته صنعتی را میتوان آورده قرارداد که مشروع باشد. بنابراین ، قبول نفوذ سیاسی به عنوان آورده ، موجب بطلان است . از طرف دیگر ، اعتبار کسی را نمی توان به عنوان آورده قبول کرد همچنین است زحماتی که فردی در خلال تشکیل شرکت متحمل می شود.برعکس، هیچ اشکالی ندارد که کسی تجربه تجاری خود را به عنوان آورده وارد شرکت کند.

2.نقش آورده ها در تشکیل سرمایه: سرمایه شرکت ، قبل از هر چیز ، یک مفهوم حسابداری محسوب می شود و عبارت است از مبلغی که شرکاء توافق می کنند به شرکت انتقال دهند. سرمایه شرکت ، مبلغی است که در ترازنامه شرکت ، هم در زیر عنوان دارایی اولیه درج می شود و هم در زیر عنوان بدهی اولیه شرکت. برای مثال ، هرگاه شرکتی با سرمایه اولیه 120 هزار ریال تشکیل شود، در ترازنامه، این مبلغ هم در زیر عنوان دارایی شرکت ذکر میشود و هم در زیر عنوان بدهی شرکت.، چرا که سرمایه شرکت در واقع متعلق به شرکاست و در صورت انحلال شرکت و …َ آنها مسترد می شود. یکی از تفاوتهای انتقال مال از طریق عقد شرکت و انتقال مال از طریق عقد بیع نیز همین است. درواقع در بیع ، مالکیت مالی که فروشنده به مشتری می دهد به طور قطعی به شخص اخیر منتقل می گردد ، در حالی که در شرکت ، آورنده ، مالی به شرکت می دهد که به سرمایه تعبیر می شود که به سرمایه تعبیر می شود و مشروط به اعاده است. به عبارت دیگر، هرگاه پس از انحلال شرکت سرمایه باقی باشد به شرکاء اعاده خواهد شد هرچند عین مالی که به عنوان حصه به شرکت آورده شده قابل اعاده نیست.

چون سرمایه شرکت تضمین طلب طلبکاران شرکت است و شرکاء حق ندارند جز در صورت بردن سود، سهمی از دارایی شرکت را میان خود تقسیم کنند .سرمایه ای که در ترازنامه شرکت ذکر می شود، تنها سرمایه ای است که یا از پول تشکیل شده است و یا از مال (اعم از مادی یا غیر مادی ) قابل تقویم به پول . این است که صنعت شرکاء را نمیتوان در تشکیل سرمایه شرکت دخیل دانست، زیرا صنعت شریک قابل توقیف و فروش از طریق مزایده نیست به همین دلیل ، در هیچ شرکت تجاری ، جمع صرف صنعتهای شرکاء به تشکیل سرمایه نمی انجامد و شرکت فقط با جمع این صنعت ها ایجاد نمی شود.

شریکی که آورده اش کار اوست ، کارش تقویم می شود اما این تقویم و مبلغ حاصل از آن در تزارنامه ، به عنوان سرمایه شرکت گنجانده نمی شود. تقویم کار فقط برای تعیین و احتساب منفعت و زیانی است که بسته به مورد، متعلق به شریکی می شود که کار خود را به شرکت آورده است . فرض کنیم شرکتی از چهار نفر تشکیل شود که یکی از آن ها 50 هزار ریال وجه نقد، دیگری ساختمانی به ارزش 50 هزار ریال ، سومی حق اختراعی به ارزش 20 هزار ریال و سرانجام چهارمی کار خود را به ارزش 50 هزار ریال را وارد شرکت می کند.حاصل تقویم کار در ترازنامه آورده نمی شود و در واقع ، ترازنامه این شرکت چنین خواهد بود:

بدهی شرکت دارایی شرکت

سرمایه 120 هزار ریال ساختمان 50 هزار ریال

حق اختراع 20 هزار ریال

وجه نقد 50 هزار ریال

تقویم آورده ها ، علی الاصول ، مطابق اراده شرکاء صورت میگیرد ، اما قانونگذار برای جلوگیری از سوء استفاده شرکاء ، اقداماتی را پیش بینی کرده است تا تقویم خود سرانه سرمایه غیر نقدی بدون ضمانت اجرا نباشد. برای مثال ، در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود، ماده 98 قانون تجارت چنین مقرر کرده است: ((شرکا نسبت به قیمتی که درحین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت ، تضامنی دارند)).بند ((ب)) ماده 115 قانون تجارت نیز کسانی را که به وسایل متقلبانه ، سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند کلاهبردار محسوب کرده است.

3.تفاوت شرکت تجاری با مالکیت مشاع : برخلاف آنچه در نظام قانون مدنی وجود دارد، در شرکت تجاری ، صرف آوردن حصه به ایجاد مالکیت مشاع نمی انجامد ، بلکه شرکت تجاری با اشاعه موضوع قانون مدنی سه تفاوت عمده دارد:

اول اینکه شرکت تجاری فقط با هدف اقتصادی ایجاد می شودو در آن عده ای برای ایجاد و ازدیاد ثروت همکاری می کنند . این همکاری همیشه در اشاعه صدق نمی کند و ممکن است مالکیت مشاع ارادی نباشد ، مثل موردی که چند نفر مالی را به ارث می برند.

دوم اینکه اشاعه امری پایدار نیست و هریک از شرکاء می تواند ، خواه با تقاضای افراز سهم خود از سهم دیگر شرکاء و خواه با انتقال سهم مشاع خود به شخص ثالث ، در هر زمان که بخواهد به اشاعه پایان دهد ، در حالی که شرکت تجاری ، در اغلب موارد ، حتی اگر برای مدتی کوتاها ایجاد شده باشد ، جبه پایدار دارد و هیچ یک از شرکاء
نمی توانند بدون جلب توجه موافقت شرکای دیگر ، سهم خود را به دیگری انتقال دهند و تقاضای انحلال شرکت و تقسیم سرمایه فقط در موارد استثنایی و گاه با مراجعه به دادگاه میسر است .

سوم اینکه دراشاعه، برای انجام دادن هرعمل مادی یا حقوقی راجع به مال مشاع ، اتفاق نظر و رای کلیه شرکا ضروری است اما درشرکت تجاری به سبب داشتن شخصیت حقوقی تصمیات راجع به شرکت عمدتا با اکثریت آرا اتخاذ می شود

ب) ماهیت حقوقی شرکت

بحث درباره ماهیت حقوقی شرکت ، بیشتر از نظر ارزیابی اساسی روابط شرکا با یکدیگر و با اداره کنندگان شرکت اهمیت دارد

به موجب یک نظریه قدیمی که به “نظریه قراردادی “موسوم است شرکت چیزی جز یک قرارداد نیست. این امر بویژه در مورد شرکت مدنی (اختیاری) صدق می کند که در ماده 573 قانون مدنی از آن یاد شده است . این خصلت قراردادی در شرکت تجاری نیز وجود دارد ، چه قرارداد شرکت روابط میان شرکا را تنظیم می کند و در روابط میان شرکا دراغلب موارد قرارداد شرکت بر مقررات قانون تجارت ارجح است از طرف دیگر مانند هر قرارداد دیگری ، قرارداد شرکت یک “وضعیت جدید حقوقی” ایجاد می کند که نسبت به اشخاص ثالث لااقل دارای این اثر است که آنها نمی توانند آن را نادیده بگیرند.

نظریه قراردادی بودن شرکت بویژه در قرن نوزدهم مورد استقبال بوده است زیرا به نحوی کامل با نظریه عمومی استقلال اراده منطبق بوده و به شرکا امکان می داده است که روابط میان خود را به نحوی که می خواهند تنظیم کنند. پاره ای از قواعد و مقررات حاکم بر روابط شرکا بویژه در شرکتهای اشخاص نتیجه قبول نظریه قراردادی بودن شرکت است . از جمله قاعده ای که به موجب آن در شرکتنامه ، تقسیم سود به هر نحوی که شرکا مقرر کنند صورت می گیرد و تقسیم منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا فقط درصورتی امکانپذیر است که شرکا توافق دیگری در این مورد نکرده باشند( ماده 119 ق.ت) همچنین قاعده ای که به موجب آن شرکت نمی تواند هیچ یک از شرکا را به تکمیل سرمایه ای که به علت ضررهای وارد کم شده است ملزم کند یا او را مجبور سازد که بیش از آنچه در شرکتنامه تعهد کرده به شرکت سرمایه بدهد (ماده 133 ق.ت)

مع ذلک باید گفت که درنظریه قراردادی بودن شرکت این نکته نادیده گرفته شده است که حتی در مورد شرکتهای اشخاص ، قانونگذار مقررات آمره ای وضع کرده که تخطی از آنها شرکت را بی اعتبار می کند و شرکت تجارتی به صرف قرارداد طرفین تشکیل نمی شود بلکه تشکیل آن بسته به یک سلسه اقدامات خارج از قرارداد است که قانونگذار معین کرده است . درحقوق کشورهای اروپایی شرکت در صورتی تشکیل می شود که ثبت شود . درحقوق ایران ، بسته به مورد، شرکت درصورتی تشکیل می شود که تشریفات خاصی که قانون مقرر کرده ، رعایت شود. برای مثال شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که شرکا تمام سرمایه نقدی را تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی را تقویم و تسلیم کرده باشند(ماده 118 ق.ت) به عبارت دیگر صرف توافق شرکا برای ایجاد شرکت کفایت نمی کند تا آن را تشکیل شده تلقی کنیم .

با توجه به این موارد عده ای از حقوقدانان نظریه دیگری را عنوان کرده اند که به “نظریه سازمانی” موسوم است. به موجب این نظریه جدید شرکت یک تاسیس حقوقی است که برخلاف قرارداد ، حقوق و تعهدات طرفین را برای رسیدن به هدفی که بردن سود است ، به طور پایدار تثبیت نمی کند . به همین دلیل حقوق شرکای دیگر در توافق اولیه شرکا(شرکتنامه) به طور قطعی معین نمی شود ، بلکه در طول حیات شرکت قابل تغییر است آن هم توسط اکثر شرکا نه الزاما همه آنان – آن طور که در مورد قرارداد صادق است . وجود نظریه سازمانی بویژه به قانونگذار اجازه داده است که فعالیت شرکتها را در روند آزاد بازار کنترل کند.

به نظر می رسد که نه نظریه قراردادی و نه نظریه سازمانی ، به تنهایی، گویای رژیم حقوقی شرکت تجاری نیستند . شرکت در واقع تاسیس حقوقی خاصی است که قانونگذار در اختیار افراد گذاشته تا امکانات مالی خود را در یک جا جمع کنند و با همکاری مشترک آن را افزایش دهند. مدتها این تاسیس حقوقی در قالب قرارداد صورت می گرفت ، آن هم قراردادی که ویژگیهای خود را داشت. درحال حاضر، بویژه شرکتهای بزرگ را نمی توان صرفا یک قرارداد دانست زیرا نقش سنتی قرارداد تثبیت روابط طرفین است و درصورتی کفایت می کند که طرفین قرارداد برای مدت کوتاه با یگدیگر همراه باشند . در شرکت ، که برای مدت پایدار ایجاد می شود رژیم حقوقی خاصی لازم است تا امکان تغییر و تبدیل حقوق وتعهدات طرفین را در طول حیات شرکت میسر سازد. در شرایطی که قانونگذار مقررات ویژه ای برای امکان چنین تغییر و تبدیلی ابداع کرده است صحبت کردن از قرارداد شرکت مورد ندارد. همان طور که گفته شده است شرکت درمفهوم امروزی نیاز به قالب خاصی دارد و این قالب را نه اراده اشخاص ، بلکه قانون به وجود می آورد این امر بویژه در مورد شرکتهای تک شریک مصداق دارد اما درباره شرکتهای سرمایه و بویژه شرکتهای سهامی نیز صدق می کند که قانونگذار مقررات حقوقی و مالی ویژه ای برآنها حاکم کرده است و عدم رعایتشان گاه موجب عدم تاثیر تصمیمات شرکا و گاه حتی موجب مجازات آنهاست.

جستجوی سود و تقسیم آن میان شرکا

از خصایص عمده شرکت این است که هدف از تشکیل آن جستجوی سود و تقسیم آن میان شرکاست البته جستجوی سود، همیشه به سود نمی انجامد و شرکا ممکن است متضرر هم بشوند که در این صورت باید در زیان وارد نیز سهمیم باشند دراینجا لازم است بدانیم منظور از سود چیست و طریق تسهیم سود و زیان احتمالی کدام است.

الف) مفهوم سود

گفته شد ه است که سود چیزی است که “درنتیجه تقسیم آن در مواقع معینی که ممکن است سال به سال باشد یا در انقضای مدت شرکت مبلغی به سرمایه شریک اضافه گردد”

اگر چه در این تعریف بدرستی برمادی بودن سود تاکید شده درآن فقط مفهوم مضیق سود درنظرگرفته شده است . اول اینکه سود ،یعنی سود مادی لازم نیست حتما مبلغی پول باشد بلکه می تواند هرچیزی باشد که تقسیم آن میان شرکا برثروت آنان بیفزاید. دوم اینکه سود فقط چیزی نیست که برثروت شریک می افزاید بلکه هرگونه صرفه جویی ناشی از تقلیل هزینه های شرکا نیز ممکن است سود به حساب آید. برای مثال ممکن است چند تاجر به جای استفاده از خدمات یک شرکت حمل و نقل ثالث ، شرکت حمل و نقلی تشکیل دهند تا با استفاده از خدماتش ، در هزینه های خود صرفه جویی کنند. بدین ترتیب شرکای شرکت حمل نقل تاسیس شده فقط با پرداخت قیمت تمام شده خدمات به شرکت اخیر مبالغی را صرفه جویی می کنند که باید سود تلقی شود.

اما مسلم است که سود باید جنبه مادی داشته باشد و شرکت نمی تواند برای تحصیل سود معنوی تشکیل شود . در فرانسه تاکید براینکه سود باید مادی باشد بسیار مهم است. زیرا سود مادی ملاک اصلی تشخیص شرکت تجارتی از تشکیلات غیرتجارتی است درواقع دراین کشور موسسه ای که هدف اصلی آن بردن سود مادی و تقسیم آن نباشد.بلکه هدفی انسان دوستانه ، فرهنگی یا ورزشی و امثال آن داشته باشد حتی اگر به اعضایش سود مادی غیرمستقیمی هم برسد، موسسه غیرتجارتی تلقی می شود. به عبارت دیگر موسسه غیرتجارتی به قصد بردن سود و تقسیم آن میان اعضا تشکیل نمی شود، هرچند ممکن است به طور فرعی و غیرمستقیم سودی نیز نصیب اعضا کند اما در حقوق ما چنین نیست و برخلاف آنچه گفته شده است ، ملاک تفاوت تشکیلات تجارتی و غیرتجارتی بردن یا نبردن سود مادی نیست.

درواقع ، ماده 584 قانون تجارت که از تشکیلات وموسسات غیرتجارتی سخن به میان آورده این تشکیلات را تعریف نمی کند و برای یافتن تعریف باید به آیین نامه شماره 15409 مورخ 20/05/1315 مراجعه کرد که به موجب آن: “مقصود از تشکیلات و موسسات غیرتجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت مجامعی است که برای منظوری غیر از بردن سود و تقسیم منافع احتمالی به وجود آید.” اگر این آیین نامه نسخ نشده بود ، وسیله تشخیص بسیار روشنی برای تفکیک شرکت تجاری و انجمن (و به طور کلی هرتشکل غیرتجاری) در اختیار داشتم و می توانستیم بگوییم که شرکت تجاری وقتی مصداق دارد که هدف تشکیل دهندگان آن بردن سود مادی باشد و درغیراینصورت شرکت تجاری تحقق پیدا نمی کند ، اما آیین نامه مذکور به موجب ماده 14 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجارتی (مصوب سال 1337) نسخ شده است. در ماده اول آیین نامه اخیر آمده است: ” مقصود از تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیرتجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند” ماده 2 این آیین نامه این تشکیلات را که می توانند عناوینی چون انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار کنند دو قسمت کرده بدون آنکه فایده این تقسیم را بیان کند:

الف: موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد. پس موسساتی که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد حتما باید تحت عنوان تشکیلات غیرتجاری (انجمن، کانون و غیره) ثبت شوند و ثبت آنها به عنوان شرکت مورد ندارد . اما آنچه قدری ایجاد اشکال می کند ، مجامع موضوع بند ب ماده 2 آیین نامه است. یعنی موسساتی که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور میان اعضاست که با وجود آنکه درست درمقابل موسسات موضوع بند الف قرار دارند ، باز موسسات غیرتجاری محسوب شده اند پس فرق میان این موسسات و شرکت تجارتی درچیست؟

در شرکت تجاری نیز جلب منفعت مادی و تقسیم آن میان شرکا مورد نظر است پس چرا نمی توان این گونه موسسات را شرکت تجاری تلقی کرد؟

پاسخ این است که برخلاف آنچه در مورد حقوق فرانسه بیان کردیم ، حقوق ایران ضابطه تفاوت تشکیلات تجارتی و غیرتجارتی را بردن سود و تقسیم آن میان اعضای گروه نمی داند بلکه آنچه ملاک تفکیک محسوب می شود موضوع تشکیلات مزبور است یعنی فعالیتی که آن تشکیلات را برای انجام دادنش به وجود آمده است اگر فعالیت گروهی جنبه علمی یا ادبی یا امور خیریه و به طور کلی جنبه معنوی داشته باشد گروه یک موسسه غیرتجارتی را تشکیل می دهند حتی اگر فعالیتش برای برد سود مادی و تقسیم آن میان اعضا باشد. برعکس اگر فعالیت گروه از نوع علمی یا ادبی یا امورخیریه و امثال آن نباشد گروه یک تشکیلات تجارتی است مشروط به اینکه هدف از تشکیل آن بردن سود و تقسیم آن میان اعضای گروه باشد برای امثال اعضای یک مدرسه غیرانتفاعی گروه خود را به عنوان تشکیلات غیرتجارتی ثبت می کنند هرچند که مانند یک شرکت تجارتی سود می برند و سود نیز بین تشکیل دهندگان مدرسه تقسیم می شود. ولی چون موضوع(فعالیت) آن تجارتی نیست شرکت تجارتی تلقی نمی شود بنابراین قصد بردن سود و تقسیم آن میان شرکا از خصایص شرکت تجارتی است بدون آنکه انحصاری آن باشد زیرا برای مثال یک انجمن ادبی نیز می تواند با هدف بردن سود و تقسیم آن میان اعضا تشکیل شود.

ب) طرز تقسیم سود و زیان

اصل شرکت شرکا در سود و زیان را قسمت اول ماده 575 قانون مدنی به این عبارت بیان کرده است : “هریک شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشند”

پس هرشریکی با ورود در شرکت باید خطر ناشی از فعالیت آن را لااقل درحدسهم خود تحمل کند نسبت شرکت در سود و زیان را نیز قانونگذار معین کرده است هر شریک به نسبت آنچه آورده در سود و زیان سهیم است و اگر آورده های شرکا مساوی باشد شرکا به نحو مساوی سود و زیان را میان خود تقسیم می کنند اما هرگاه شرکا در قرارداد نسبت مزبور را معین نکرده باشند چه باید کرد؟ این سوال کلی را بهتر است به صورت دو سوال جزئی مطرح کنیم

1-آیا شرکا می توانند شرط کنند که سود فقط به یک یا چند نفر از آنها تعلق گیرد و نه به دیگران یا شرط کنند که بعضی از شرکا از شرکت در زیان معاف باشند؟ جواب این سوال منفی است درواقع درماده 575 قانون مدنی شرکت شرکا درنفع و ضرر بیان شده و درقسمت اخیر آن آمده است: ((… مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها درمقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد)) به همین دلیل شرکا را نمی توان به طور مطلق از بردن سود محروم یا از تحمل زیان معاف دانست بلکه فقط می توان نسبت سود و زیان را کم و زیاد کرد. در واقع حذف سود و زیان به طور کامل در مورد یک یا چند شریک به این معناست که قرارداد شرکتی با آنان در بین نیست و درواقع چنین اشخاصی شریک نیستند .

2-آیا می توان یک یا چند نفر از شرکا را بلاعوض از منافع بیشتری برخوردار کرد یا شرط کرد که سهم کمتری در ضررداشته باشند؟

محققان حقوق مدنی در این مورد اتفاق نظر ندارند. بعضی به بطلان شرط و عقد شرکت نظر داده اند. و عده ای فقط شرط را باطل تلقی می کنند . بعضی با وجود صراحت قسمت اخیر ماده 575 قانون مدنی ، به اینکه قراردادن نفع بیشتر یا زیان کمتر برای یکی از شرکا باید در قبال عملی صورت گیرد هم شرط و هم عقد شرکت را صحیح می دانند . این گروه در توجیه نظر خود گفته اند که قانون مدنی برای شرط خلاف قسمت اخیر ماده مذکور ضمانت اجرای بطلان معین نکرده است تا بتوان شرط یا عقد شرکت را باطل اعلام کرد.

درنظام حقوق تجارت وضع قدری متفاوت است دراینجا نیز اصل براین است که شرکا به نسبت سهم خود در سود و زیان شریک هستند این اصل گاه بصراحت در قانون تجارت بیان شده است (ازجمله درماده 108) و در مواردی نیز که قانون تجارت در این باره سکوت کرده مسلم است که مفاد ماده 575 قانون مدنی قابل اجرا خواهد بود.

مع ذلک طرفین عقد شرکت می توانند خلاف ترتیب مذکور را در قرارداد خود پیش بینی کنند شریکی که به این ترتیب شریک ممتاز تلقی می شود در ازای امتیاز اعطایی به خود مکلف به انجام دادن هیچ عملی نیست و به عبارت دیگر حتی بدون اینکه یک یا چند شریک عملی انجام دهند می توان در قرارداد قید کرد که سهم بیشتری از سود را ببرند یا سهم کمتری از ضرر را تحمل کنند. این نکته را گاه قانون تجارت بصراحت بیان کرده است. ازجمله در ماده 108 مذکور که روابط بین شرکا را در شرکت با مسئولیت محدود ، تابع اساسنامه دانسته و اضافه کرده است: ” اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد”. مفهوم مخالف این ماده این است که شرکا می توانند بدون آنکه انجام دادن عملی شرط شود به نفع یک یا چند شریک ترتیب دیگری در بردن سود یا تحمل زیان مقرر کنند. ماده 42 لایحه قانونی 1347 در این رابطه صراحت بیشتری دارد. به موجب این ماده ((هر شرکت سهامی می تواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است ، طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ، سهام ممتاز ترتیب دهد..)) ماده اخیر هیچ قیدی در مورد اینکه سهامدار ممتاز باید در قبال تحصیل چنین سهامی عملی انجام دهند ، ندارد. در مواردی هم که قانون تجارت در این باره صراحت ندارد – مانند مورد شرکتهای مختلط سهامی- باید چنین استنباط کرد که شرکا می توانند چنین امتیازی را برای بعضی از شرکا قائل شوند و اگر چنین کردند ، نه شرط باطل است و نه شرکت ؛ زیرا در قانون تجارت برای چنین شرطی ضمانت اجرای بطلان مقرر نشده است. مواد 23 و 25 قانون بخش تعاونی (مصوب 13/06/1370 ) نیز آزادی اعضا را در تعیین نحوه تقسیم زیان و سود به رسمیت شناخته است.

مزیت اصلی تبدیل شدن به یک شرکت در کانادا، جدا از تعهدات شخصی و تجاری شما است. این بدان معنی است که شما نمیتوانید شخصا مسئول بدهی یا اقدامات شرکت باشید. بنابراین، اگر کسب و کار شما به سمت جنوب حرکت کند، امور مالی و دارایی های شخصی شما محافظت می شود. شما ممکن است این فکر را نکنید که نیاز به حفاظت در برابر مسئولیت دارید، اما اگر شما مسئول یک فرد هستید و مشتری شما را در نقض قرارداد معلق نگه می دارد، آیا می توانید به سرمایه گذاری شخصی خود را در معرض خطر برای برآورده کردن هرگونه ادعای مربوط به کسب و کار خود قرار دهید؟

مزایای دیگری که باید در نظر داشته باشید عبارتند از:

وجود مداوم : یک شرکت طول عمر نامحدود دارد؛ اگر شما کسب و کار یا سهامداران را می فروشید، کسب و کار ادامه خواهد یافت.
مالکیت موجودیت تجاری قابل انتقال است : از آنجا که نهاد طول عمر نامحدود دارد، می توانید کسب و کار خود را به فروش برسانید و یا به راحتی آن را دنبال کنید.
افزایش پول می تواند آسان تر باشد : کسب و کارهای ادغام شده می توانند سهام و عدالت را به منظور رشد رشد به فروش برسانند.
مزایای مالیاتی:هر نمونه منحصر به فرد است، اما شرکت ها می توانند از کاهش کسری تجاری کانادا (۱۶٪ از اولین ۲۰۰،۰۰۰ دلار درآمد مشمول مالیات) بهره مند شوند. شما همچنین می توانید پرداخت های مالیاتی خاصی را لغو کنید و از قوانین مالیاتی جدید یا مقررات مالیاتی کمتری بهره مند شوید.
اعتبار و ارزش کسب و کار خود را افزایش دهید : بسیاری از شرکت ها با قراردادهای فروش یا توافقنامه قرارداد با شرکت های غیر مجاز وارد نمی شوند. در این مورد، ادغام می تواند اعتبار و پتانسیل رشد شما را بهبود بخشد.
ثبت شرکت در کانادا و معایب گنجاندن
پول و کارهای کاغذی. فرایند ادغام و مدیریت یک نهاد شرکتی می تواند برای بسیاری از کسب و کارهای کوچک، به صورت اداری چالش برانگیز باشد، و نیاز به پرونده و حسابداری بیشتر از مالکیت شخصی دارد.

همچنین می تواند ضعف مالیاتی باشد زیرا ممکن است شما نتوانید هیچ کدام از اعتبارات مالیاتی شخصی که به عنوان یک کسب و کار غیرقانونی وجود دارد اثبات کنید.

اصطلاح “مسئولیت محدود” نیز چیزی است که باید مورد توجه قرار گیرد، برای مثال، اگر شرکت برای یک وام تجاری درخواست می کند اما دارایی های لازم برای تأمین آن را ندارد، وام دهنده ممکن است به دنبال تضمین های شخصی از صاحب کسب و کار باشد – که با آن وظایف آشکار را به ارمغان می آورد.

ادغام کسب و کار در کانادا
مرحله ۱: نام کسب و کار خود را انتخاب کنید

بسیاری از بازرگانان تجارت الکترونیک قبلا نام خود را برای فروشگاه آنلاین یا محصول خود دارند. مهم است که جستجو کنید تا ببینید که آیا نام در اسرع وقت در دسترس است. اگر هنوز یک کسب و کار ندارید، در تصمیم گیری در مورد نام تجاری مراقب باشید .

مرحله ۲: شماره کسب و کار (BN) یا NEQ فقط کبک

شماره کسب و کار یک شماره حساب ۹ رقمی است که برای شرکت شما به دولت فدرال و ایالت استانی تعلق خواهد داشت. ثبت نامکنید
NEQ (Quebec Enterprise Number) مورد نیاز است اگر شما در کبک ترکیب کنید. بیشتر بدانید.
مرحله ۳: تصمیم بگیرید که در فدرال یا استان باشید

تمام مشاغل در کانادا دارای گزینه ای برای ادغام فدرال یا استان هستند. ادغام فدرال به شما اجازه می دهد تا در همه ولايات و سرزمین ها با همان نام تجاری کار کنید، اما گران تر و کار کمی برای راه اندازی و نگهداری سخت تر است.

ادغام استان به احتمال زیاد برای اکثر صاحبان کسب و کار تجارت الکترونیکی خارج از کانادا کافی است.

Incorporation فدرال:شما می توانید کسب و کار خود را به صورت فدرال با ثبت آنلاین (با ۲۰۰ دلار) یا پست الکترونیکی، فکس یا شخص (با ۲۵۰ دلار) ادغام کنید. اگر شما آماده هستيد، ميتوانيد به صورت آنلاین درخواست نماييد .
ادغام استان:شما می توانید کسب و کار خود را با اکثر استان ها و سرزمین های آنلاین ترکیب کنید. جای تعجب نیست که هر یک فرایند متفاوت دارد. من تمام پیوندها را برای شما قرار داده ام، بنابراین انتخاب کنید که کدام منطقه شما می خواهید ثبت نام کنید: آلبرتا ، بریتیش کلمبیا ، مانیتوبا ، نیوبرانزویک ، نیوفاندلند و لابرادور ، مناطق شمال غربی ، نوا اسکوشیا ، نونوووت ، انتاریو ، PEI ، کبک ، ساسکاچوان ، یوکان .
مرحله ۴: ثبت نام برای GST / HST

اگر کسب و کارتان در مجموع درآمد کل ۳۰،۰۰۰ دلار یا بیشتر باشد، شما باید برای یک حساب GST / HST ثبت نام کنید. بسیاری از بازرگانانی که درآمد کمتری دارند داوطلبانه ثبت نام می کنند، زیرا هنگامی که شما یک حساب GST / HST دارید، می توانید مالیات هایی را که به عنوان شرکتی که توسط دولت بازپرداخت می کنید دریافت کنید. دریافت حساب GST / HST خود.

اگر کسب و کار شما در کبک ثبت نام شده است، شما باید با درآمد Quebec ثبت نام کنید .

توجه: هنگام تصمیم گیری در مورد ترکیب، همیشه قبل از اینکه به نتیجه گیری برسید، به دنبال مشاوره حقوقی باشید. اشتباهات می تواند بسیار پرهزینه باشد.
سایر ساختارهای تجاری کانادا برای در نظر گرفتن

با توجه به مزایا و معایب ادغام، به یاد داشته باشید که در هنگام ساختن کسب و کار شما، گزینه های دیگری وجود دارد. اینکه کدام یک را انتخاب می کنید واقعا بستگی دارد به اینکه آیا می خواهید تنها به آن بروید یا با شرکا یا همکاران خود بروید.

در اینجا سه ​​گزینه دیگر ساختار تجاری در کانادا وجود دارد:

Sole Proprietorship

بسیار آسان برای راه اندازی و اجرا می باشد، با حداقل مقدار کاغذ، محبوب ترین در میان صاحبان فروشگاه جدید تجارت الکترونیکی.

اساسا، تنها مالک است و نه یک نهاد حقوقی

مالیات بر کسب و کار در سال مالیات بر درآمد فردی شما پرداخت می شود و شما شخصا مسئولیت بدهی ها، اقدامات و وظایف کسب و کار شما را بر عهده دارید.

مشارکت در کانادا
رفتن به کسب و کار با یک دوست؟ به دنبال ترکیب منابع مالی؟ مشارکت ممکن است گزینه مناسب باشد. مانند یک شرکت خصوصی، بین شما و کسب و کار شما اختلاف قانونی وجود ندارد، اما این بدان معنا نیست که شما نباید پایگاه خود را به صورت قانونی پوشش دهید. با کمک یک وکیل اطمینان حاصل کنید که قرارداد مشارکت رسمی را برای محافظت از هر دو منافع خود و اطمینان حاصل کنید که یک طرح متقابل برای انحلال یا پیروی از کسب و کار باید هر دو شریک می خواهید حرکت کنید.

اگر مشارکت به طور مساوی بین شرکا تقسیم نشده باشد، شما ممکن است مشارکت محدودی را در کسب و کار در نظر بگیرید که به شما سهم سود را می دهد اما شما را از کنترل مستقیم یا مدیریت کسب و کار حذف می کند.

اما کارت بازرگانی به چه کار هایی می آید و چه کاربرد هایی دارد؟ بر اساس قوانین و آیین نامه های مربوط، داشتن کارت بازرگانی برای کار هایی از قبیل ثبت سفارش و ترخیص کالا؛ واردات از مناطق آزاد؛ مبادرت به حق العمل کاری در گمرک؛ صادرات هر نوع کالا های مجاز و موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی ضروری است. به گزارش میزان، علاوه بر کار هایی که برای انجام دادن آنها داشتن کارت بازرگانی ضرورت دارد، قانونگذار مواردی را نیز بر شمرده که برای انجام دادن آنها نیازی به داشتن این کارت نیست. در واقع، بر اساس قانون، موارد معافیت از داشتن این کارت عبارت از شرکت تعاونی مرزنشینان؛ ملوانان ایرانی شاغل در شناور هایی که در بین سواحل ایران و سایر کشور ها در تردد هستند؛ پیله وران و کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار است. ماده ۱۰ «آیین نامه مقررات صادرات و واردات» مصوب سال ۱۳۷۳ مقرر کرده است که اشخاص حقیقی ایرانی برای گرفتن کارت بازرگانی باید حداقل ۲۳ سال تمام سن داشته باشند همچنین داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه برای مردان ضروری است. داشتن ۳ سال سابقه فعالیت های تجاری یا تولیدی هم لازم است البته این سابقه باید به تایید ۲ نفر از دارندگان کارت بازرگانی برسد یا اینکه فرد مجوز تولیدی داشته باشد که یکی از وزارتخانه های مرتبط صادر کرده باشد. داشتن محل کسب (متناسب با رشته فعالیت)، ثبت شرکت اعم از ملکی یا استیجاری، دارا بودن دفاتر قانونی با ارایه اظهارنامه های ثبتی و نیز حساب جاری معتبر نزد یکی از بانک های عامل کشور از دیگر شرایطی است که اشخاص حقیقی برای دریافت کارت بازرگانی باید داشته باشند.

شرایط داشتن کارت بازرگانی
نداشتن اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه همچنین عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب و نداشتن محکومیت کیفری از دیگر شرایط لازم برای این کار است. در ضمن ، هر شخص، اعم از حقوقی و حقیقی نمی تواند بیش از یک کارت بازرگانی داشته باشد.

اشخاص حقیقی غیرایرانی نیز برای گرفتن کارت بازرگانی در کشور ما باید همه این شرایط را داشته باشند، مگر کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه البته داشتن پروانه کار و اقامت معتبر نیز برای این افراد لازم است.

کارت بازرگانی و ابطال آن
کارت بازرگانی ، بنا به درخواست متقاضی آن، بین یک تا ۵ سال اعتبار دارد البته وزارت صنعت، معدن و تجارت باید این موضوع را تایید کند. علاوه بر این موضوع، برای ابطال کارت ۲ حالت ابطال اختیاری یا همان انصراف و ابطال اجباری وجود دارد.

ماده ۱۰ «آیین نامه مقررات صادرات و واردات» مصوب سال ۱۳۷۳ مقرر کرده است که اشخاص حقیقی ایرانی برای گرفتن کارت بازرگانی باید حداقل ۲۳ سال تمام سن داشته باشند همچنین داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه برای مردان ضروری است. داشتن ۳ سال سابقه فعالیت های تجاری یا تولیدی هم لازم است. در حالت نخست، شخصی حقیقی یا حقوقی صاحب کارت می تواند به اتاق های بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات یا سازمان های بازرگانی استان ها مراجعه کند و با ارایه مدارک لازم، انصراف خود از داشتن کارت بازرگانی را اعلام کند اما داستان ابطال اجباری متفاوت است. اگر بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت بعضی از شرایط دریافت کارت را نداشته یا بعد از صدور کارت، بعضی از شرایط لازم را از دست داده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند کارت او را باطل کند و این موضوع را به اتاق بازرگانی و صنایع ایران یا اتاق تعاون اطلاع دهد. همچنین افرادی که مرتکب قاچاق شوند، طبق ماده ۳۰ قانون امور گمرکی ایران، اگر دارای کارت بازرگانی باشند، در صورت محکومیت، علاوه بر مجازات های مربوط، از عضویت اتاق بازرگانی شعب آن در شهرستان به صورت موقت یا دایم محکوم می شوند و کارت بازرگانی آنها نیز باطل خواهد شد.

کارت بازرگانی و مدارک اشخاص حقیقی
اشخاص حقیقی برای تشکیل پرونده با هدف دریافت کارت بازرگانی باید مدارکی شامل درخواست صدور کارت بازرگانی؛ تصویر مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)؛ تصویر کارت ملی؛ تکمیل یک برگ فرم عضویت اتاق (فارسی و انگلیسی)؛ تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی؛ تکمیل ۲ برگ فرم مشخصات بازرگانی؛ اصل و تصویر فرم بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی؛ تکمیل فرم مشخصات فردی و اعلام معرف ها و تصویر کارت بازرگانی به انضمام نامه کتبی از معرف ها مبنی بر تایید سابقه تجاری بیش از ۳ سال (دارندگان مدارک دانشگاهی و دارندگان مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی نیاز به معرف ندارند)؛ اصل و تصویر فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضای متقاضی از سوی دفاتر اسناد رسمی؛ دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد؛ اصل و تصویر گواهی پلمب دفاتر از اداره ثبت شرکت ها؛ اصل و تصویر گواهی عدم سوءپیشینه؛ ۵ قطعه عکس ۴×۳؛ تصویر از تمامی صفحات شناسنامه متقاضی و رویت اصل آن (۲ سری)؛ تصویر کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن؛ تصویر از تمامی صفحات سند مالکیت شش دانگ یا ارایه اجاره نامه محضری محل کار و اصل و تصویر فیش های واریزی مربوط تهیه کنند.

کارت بازرگانی و مدارک اشخاص حقوقی
اشخاص حقوقی نیز برای تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی باید مدارکی شامل تکمیل ۳ برگ فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق؛ تکمیل ۵ برگ فرم مشخصات بازرگانی؛ اصل و تصویر فرم بانکی مبنی بر حسن اعتبار بانکی؛ تصویر مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)؛ تصویر کارت ملی؛ اصل و تصویر فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضای منقاضی از سوی دفاتر اسناد رسمی؛ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به تایید اداره ثبت رسیده باشد؛ اصل و تصویر گواهی پلمب دفاتر از اداره ثبت شرکت ها؛ اصل و تصویر گواهی عدم سوءپیشینه؛ چهار قطعه عکس ۴*۶؛ تصویر تمامی صفحات شناسنامه (سن متقاضی حداقل ۱۸ سال تمام) و رویت اصل؛ تصویر کارت پایان خدمت یا تصویر معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن و کپی از تمامی صفحات سند مالکیت شش دانگ یا ارایه اجاره نامه مخصوص محل کار فراهم کنند.

پیشتر در مورد کارت بازرگانی و نحوه اخذ این کارت مطالبی برای شما تهیه کرده بودیم

صدور اوراق قرضه از طرف شرکتهای ثبت شده بصورت سهامی عام و رابطه حقوقی شرکت با دارندگان این گونه اوراق را شاید بتوان در چارچوب عقد قرض تبیین نمود زیرا بر اساس ماده 653 قانون مدنی مقترض (در اینجا شرکت) میتواند بوجه ملزمی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است مقدار معینی از دارائى مدیون را در هر ماه یا در هر سال (در اینجا موعد یا مواعد معینه) مجاناً به خود منتقل نماید اما اشکال در اینجاست که اصولاً در عقد قرض بهره مصداقی ندارد زیرا مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیماً ترقّی یا تنزّل کرده باشد. البته بنابر تجویز قسمت اخیر ماده 648 قانون مدنی در صورت تعذّر رد مثل، مقترض موظف است قیمت یوالرد را بدهد، حال چنانچه ماده 653 قانون مدنی را جواز ربح و بهره بدانیم و مقترض (در اینجا شرکت ثبت شده) تضمیناتی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) بدهد و آنها وکالت در انتقال دارایی مدیون را به عنوان اصل و بهره یا فقط بهره طبق مفاد ماده مزبور مجانا به خود داشته باشند، از نقطه نظر مجوز قانونی و همچنین تبیین روابط حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه مشکل بوجود نمی آید اما چنانچه این تضمینات داده نشود و مقدمات مربوط به تنظیم وکالتنامه به مرحله اجرا درنیاید تکلیف چیست؟ در این صورت میشود روابط حقوقی طرفین را طبق عقد مضاربه تبیین نمود؟ - به نظر میرسد جواب این سئوال منفی باشد زیرا مضاربه عقدیست که به موجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید این که طرف دیگر تجارت کرده و در سود و زیان آن شریک باشند در حالیکه در ما نحن فیه دارنده اوراق قرضه نمیتواند به سود یا زیان شرکت چشم داشته باشد بلکه او میخواهد در ازاء وجهی که پرداخت کرده در موعد یا مواعد تعیین شده آنرا دریافت دارد. با این توضیحات و با توجه به جمعبندی مطالب معروضه باید ذهن را از روابط حقوقی فی مابین شرکت ثبت شده و دارندگان اوراق قرضه منطبق با عقد فرض و مضاربه خارج و آنرا معطوف ماده 10 قانون مدنی که مقرر داشته: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، نمود، زیرا با توجه به حقوقی که قانون به دارندگان اوراق قرضه اعطا نموده، روابط حقوقی فی مابین شرکت و دارندگان اوراق قرضه را نمی توان فقط در چهارچوب عقد قرض تبیین و تصور نمود، بلکه باید رابطه فی مابین را یک رابطه خاص حقوقی تلقی نمود که به دارنده ثبت شده اوراق قرضه این حق و اجازه اعطا شده است بنا به میل خود در موعد یا مواعد معینه اصل وام و بهره را دریافت و در صورت تمایل و تحت شرایط مربوطه، اوراق قرضه را به سهام شرکت تعویض و یا تبدیل و ثبت نماید و در زمره صاحبان سهام شرکت درآید و سهام خود را ثبت نماید و یا اوراق قرضه خود را به عنوان اوراق بهادار معامله و به غیر منتقل سازند.

شرایط صدور اوراق قرضه

برای صدور اوراق قرضه از جانب شرکت سهامی ثبت شده شرایط ذیل ضروری است:

1. نوع شرکت ثبت شده باید شرکت سهامی عام باشد، بنابراین و بطور کلی شرکتهای سهامی خاص از صدور اوراق قرضه محروم شده اند.
2. از تاریخ ثبت شرکت دو سال تمام گذشته باشد.
3. اجازه انتشار و صدور اوراق قرضه باید در اساسنامه شرکت، ثبت و قید شده باشد. در صورت عدم تصریح این موضوع در اساسنامه، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و اجازه و تصویب مجمع عمومی فوق العاده و اصلاح اساسنامه می-توان به صدور اوراق قرضه اقدام نمود.
4. شرکت زمانی میتواند نسبت به صدور اوراق قرضه اقدام نماید که تمام سرمایه ثبت شده شرکت، توسط صاحبان سهام پرداخت شده باشد.
5. حداقل در دو نوبت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجمع عمومی صاحبان سهام به تصویب رسیده و ثبت شده باشد.

تشریفات قانونی مربوط به انتشار اوراق قرضه

تصمیم راجع به صدور و انتشار اوراق قرضه همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه جهت اطلاع عموم و ثبت و پذیره نویسی باید به مرجع ثبت شرکت ها ارائه شود، اداره ثبت شرکتها پس از ثبت تصمیم مزبور خلاصه آنرا همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در روزنامه رسمی ثبت آگهی خواهد نمود. پس از انتشار این آگهی در روزنامه رسمی، شرکت باید به هزینه خود تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی و همچنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آگهی در آن ثبت شده است را در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر میگردد، جهت اطلاع عموم ثبت و منتشر سازد.

دو نوع شرکت که بیشتر در ترکیه ثبت میشوند عبارتند از

شرکت با مسئولیت محدود LS

شرکت سهامی AS

ثبت شرکت مسئولیت محدود در ترکیه و میزان سرمایه اولیه
حداقل سرمایه اولیه برای ثبت یک شرکت با مسئولیت محدود ۵۰۰۰ لیر ترکیه در حدود ۲۷۰۰ یورو است.که حداقل ۲۵ درصد آن باید پرداخت شود.

ثبت شرکت سهامی در ترکیه و سرمایه اولیه
حداقل سرمایه اولیه برای ثبت یک شرکت با مسئولیت محدود ۵۰۰۰۰ لیر ترکیه در حدود ۲۷۰۰۰ یورو است.که حداقل ۲۵ درصد آن باید پرداخت شود.

ثبت شرکت سهامی در ترکیه و الزامات آن
حداقل ۵ نفر سهامدار (بدون توجه به ملیت)

تشکیل هیئت مدیره با حداقل ۳ نفر عضو

تمامی شرکتهای سهامی ملزم به ارائه گواهی حسابرسی هستند.

هزینه های ثبت شرکت در ترکیه
چنانچه به ترکیه سفر دارید مبلغی حدود ۱۰ الی ۱۵% به صورت پیش پرداخت و مابقی هنگامی که سفر کردید به وکیل ایرانی ساکن در ترکیه همراه تحویل مدارک

چنانچه به ترکیه سفر ندارید لازم است که ۱۰۰% این مبلغ به صورت پیش پرداخت به ثبت آفریقا پرداخت شود.

مدت زمان ثبت شرکت در ترکیه
چنانچه به ترکیه سفر دارید: ثبت شرکت حدود ۵ روز به طول می انجامد

چنانچه به ترکیه سفر ندارید: بین ۳ الی ۴ هفته

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در ترکیه
کلیه اوراق رسمی به زبان ترکی استانبولی

اساسنامه

شرکت نامه

رسید پرداخت تمام هزینه های قانونی

رسید پرداخت هزینه های دفترخانه ای

ارائه کد اقتصادی

روزنامه رسمی

دفتر کار مجزا برای ثبت شرکت در ترکیه
برای ثبت شرکت در ترکیه شما باید یک دفتر کار مستقل داشته باشید، هزینه اجاره این دفتر کار از ۶۰۰ لیر ماهیانه (معادل حدودا ۴۰۰ هزار تومان) شروع میشود، شما میتوانید دفتر کار خود را به هنگام سفر به ترکیه خود راسا اجاره کنید و یا با مشاوره با وکیل ما این کار را انجام دهید.

باز کردن حساب بانکی در ترکیه
به موازات ثبت شرکت شما پرونده ای برای شما افتتاح خواهد شد و پس از ثبت کامل شرکت شما و اخذ کد اقتصادی و مالیاتی حساب شما در ترکیه کاملا فعال میشود.

استخدام برای ثبت شرکت صورت گرفته در ترکیه
۷۳ میلیون نفر در ترکیه زندگی میکندد که بیش از نیمی از آنها کارگران نیمه ماهر هستند. نرخ بیکاری نسبتا بالا و در حدود ۱۰ درصد است، اما رنسانس اقتصادی پیش آمده باعث شده کارگران به سمت حرفه ای شدن پیش رفته و با بالا رفتن تحصیلات در این کشور شاهد ظهور کارمندانی با تخصص بسیار بالا به همراه دستمزد نه چندان بالا در مقایسه با اروپا هستیم، ثبت آفریقا برای شما به آسانی افرادی را با توجه به تخصص شما استخدام میکند.

بررسی روند ثبت شرکت در ترکیه
ترکیه خود را متعهد به یک کسب و کار لیبرال کرده است، قانونی که در سال ۲۰۰۳ برای سرمایه گذاران خارجی به تصویب رسید باعث شده بسیاری از مشکلات سابق برداشته شود و روند اداری شرکت های خارجی تسریع شود، از جمله قوانینی که در سال ۲۰۰۳ برداشته شد میتوان به لغو قانون تصویب دولت برای شرکت های خارجی اشاره نمود، همچنین در نظر داشته باشید که مالیات دولتی در حدود ۲۰ درصد برای شرکتهای خارجی تصویب شده است.

مشوق های مالی برای افراد خارجی
ترکیه طیف گسترده ای از مشوق های مالی را برای سرمایه گذاران در نظر گرفته است، سرمایه گذاران معاف از حقوق گمرکی هستند به علاوه اینکه مالیات بر ارزش افزوده برای آنها در نظر گرفته نشده است، مشوق های مالی قابل توجهی برای شرکت هایی که در مناطق آزاد ترکیه و یا در پارک های فناوری به ثبت میرسند در درسترس است.

تسهیلات بانکی در ترکیه
صنعت بانکداری ترکیه به شدت نسبت به قبل از سال ۲۰۰۱ بهبود یافته است، امروز بخش بانکی ترکیه بسیار قویتر از گذشته در حال خدمت رسانی است و شما میتوانید یکی از بانک های محلی و یا از بانک های بین المللی نظیر HSBC یا Citibank را انتخاب کنید، برای کمک و یا بازکردن حساب در ترکیه کارشناسان آفریقا همیشه در دسترس هستند.

ثبت آفریقا وکلای بسیار باتجربه ای برای ثبت شرکت در ترکیه در اختیار دارد ، برای کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت سفارش با ما تماس بگیرید

تصمیم راجع به صدور و انتشار اوراق قرضه همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه جهت اطلاع عموم و پذیره نویسی باید به مرجع ثبت شرکت ها ارائه شود، اداره ثبت شرکتها پس از ثبت تصمیم مزبور خلاصه آنرا همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود. پس از انتشار این آگهی در روزنامه رسمی، شرکت باید به هزینه خود تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی و همچنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آگهی در آن منتشر شده است را در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر میگردد، جهت اطلاع عموم منتشر سازد.

طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه

طبق ماده 58 قانون تجارت، اطلاعیه انتشار اوراق قرضه باید مشتمل بر نکات زیر بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شرکت امضاء شده باشد.

نام شرکت
موضوع شرکت
شماره و تاریخ ثبت شرکت
مرکز اصلی شرکت
مدت شرکت
مبلغ سرمایه شرکت و تصریح به این که کلیه آن پرداخت شده است.
در صورتی که شرکت سابقا اوراق قرضه صادر کرده است مبلغ و نعداد و تاریخ صدور آن و تصمیماتی که احتمالا برای بازپرداخت آن در نظر گرفته شده است و همچنین مبالغ بازپرداخت شده آن و در صورتی که اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهام شرکت بوده باشد مقداری از آنگونه اوراق قرضه کهخنوز تبدیل به سهم نشده است.
در صورتی که شرکت سابقا اوراق قرضه موسسه دیگری را تضمین کرده باشد مبلغ و مدت و سایر شرایط مذکور
مبلغ قرضه و مدت آن و همچنین مبلغ اسمی هر ورقه و نرخ بهره ای که به قرضه تعلق می گیرد و ترتیب محاسبه آن و ذکر سایر حقوقی که احتمالا برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است و همچنین موعد یا مواعد و شرایط بازپرداخت اصل و پرداخت بهره و غیره و در صورتی که اوراق قرضه قابل بازخرید باشد شرایط و ترتیب بازخرید
تضمیناتی که احتمالا برای اوراق در نظر گرفته شده است.
اگر اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به سهام شرکت باشد مهلت و ساید شرایط تعویض یا تبدیل
خلاصه گزارش وضع مالی شرکت و خلاصه ترازنامه آخرین سال مالی آن که به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است.
ویژگیهای مربوط به ورقه قرضه

دارندگان حق امضاء شرکت باید بر روی ورقه قرضه امضاء خود را به عنوان اوراق تعهد آور شرکت قید نمایند و با وحدت ملاک قرار دادن ماده 25 قانون تجارت چنین استنباط می¬شود که اوراق قرضه همانند اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده باشد.
بر روی اوراق قرضه باید نکات مشروحه ذیل قید شود:

نام شرکت
شماره و تاریخ ثبت شرکت
مرکز اصلی شرکت
مبلغ سرمایه شرکت
مدت شرکت
مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه
تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه (اگر قابل بازخرید باشد)
تضمیناتی که احتمالاً برای قرضه در نظر گرفته شده است.

با توجه به اینکه پدیدآورنده و ایجاد کننده ی چنین پدیده و مشارکت هایی اشخاص می باشد یعنی بطوریکه اگر اعضاء نباشند چنین مسائلی بوقوع نخواهد پیوست در نتیجه اتکای شرکت ها بیشتر بر پایه اعضای آن شرکت می باشد و از اهمیت بسزایی بخوردار است که مجاب می کند بحث های بیشتری در مورد چگونگی و ویژگی های عضوء همچنین نحوه ی مشارکت عضو در شرکت انجام شود. نوشته ی حاضر در برگیرنده ی مطالبی در مورد نحوه ی ورود و خروج اعضاء و اشخاص در شرکت های تعاونی باشد.

فصل اول
ویژگی های اعضاء (عضو) در شرکت های تعاونی
با امعان نظر به اینکه تشکیل شرکت های تعاونی بر اساس اقدام مجمع موسس که عبارت از عده ای افراد واجد شرایط عضویت می باشند صورت می گیرد در نتیجه باید قبل از همه چیز، ویژگی عضو یا اشخاصی که
می توانند تشکیل شرکت تعاونی دهند بحث شود.
باب اول – تعریف عضو
«ماده 8 قانون بخش تعاونی اشعار می دارد عضو در شرکت های تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی واساسنامه قانونی آن
می باشد.» همچنین در بند 1 ماده 1 قانون شرکت های تعاونی عضو را چنین تعریف می کند: « در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی هر صاحب سهم اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد» عضو شرکت یا اتحادیه نامیده می شود.
با توجه به موارد ذکر شده در مواد مذکور چنین به نظر می رسد که به غیر از اشخاص حقیقی واشخاص حقوقی غیر دولتی، اشخاص دیگر نمی توانند در شرکت های تعاونی عضو شوند. پس مشخص می شود که عضو تعریف خاصی در شرکت ها دارد که در هر کدام می تواند متفاوت باشدآن هم با ویژگی خاص که می توان چنین بیان کرد: عضو شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی – عضو شخصی است که واجد شرایط مندرج در قانون بخش تعاون باشد – عضو شخصی است که به اهداف بخش تعاون و اساسنامه قانونی آن تعاونی متعهد باشد.
باب دوم: ویژگی های عمومی و ا ختصاصی عضو
ماده 8 و 9 قانون بخش تعاون که بطور غیر مستقیم شرایط عمومی عضو را ذکر کرده است به این شرح
می باشد:
(اولاً فقط اشخاص حقیقی، یعنی افراد انسانی و اشخاص حقوقی غیر دولتی می توانند در شرکت های تعاونی عضو شوند و اشخاص حقوقی دولتی به عضویت این شرکت ها پذیرفته نمی شوند؛ ثانیاً شرایط عضویت در شرکت های تعاونی عبارتند از:
1- داشتن تابعیت ایران 2- عدم ممنوعیت قانونی و مجر 3- خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه
4- در خواست کتبی عضویت 5- تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی 6- عدم عضویت در تعاونی مشابه
شرایط فوق، شرایط عمومی محسوب می شود، زیرا قانون دارا بودن آنها را برای عضویت در همه شرکت های تعاونی لازم مقرر داشته است.
بطوریکه مشخص است فقط اتباع ایرانی می توانند در شرکت های تعاونی عضو شوند در نتیجه اقامتگاه را ملاک قرار نداده است و اتباع غیر ایرانی هرچند در ایران بوده ولی تبعه ی ایران نباشد مجاز به عضویت نیست.
در بند 2 ماده 9 قانون بخش تعاون که اشعار می دارد« عدم ممنوعیت قانون و جحر» منظور از عدم ممنوعیت بطور مثال خدمت وظیفه عمومی عضویت مشمولین وظیفه عمومی را در شرکت های تعاونی، مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی مقرر می دارد و بدین ترتیب در واقع کسانی را که وضع مشمولیت آنان روشن نباشد، از عضویت در شرکت تعاونی منع
می کند. ممنوع بودن از تصرف در اموال و حقوق مالی است.
در نتیجه صغیر ممیز و غیر ممیز و مجانین دارای شرایط عمومی عضویت نیستند. پس افرادی که 18 سال ندارند یا 18 سال دارند ولی مجنون هستند دارای شرایط عمومی عضویت نیستند.
عضو نبودن در تعاونی مشابه، شرط دیگر عضویت است، منظور از دو تعاونی مشابه، آن است که موضوع و فعالیت آنها مانند هم باشد. بدین ترتیب می توان گفت : عضویت دردو تعاونی مشابه « مانع الجمع» است و علت آن را باید محدود بودن امکانات و ظرفیت فعلی شرکت های تعاونی دانست.
پس از ذکر شرایط عمومی عضویت به شرایط اختصاصی می پردازیم، ممکن است اساسنامه شرکت تعاونی شرایط دیگری از قبیل ساکن بودن، در روستا یا کارگر و دانشجو بودن را بعنوان شرایط اختصاصی، برای عضویت پیش بینی کند. ایضاً کافی بودن امکانات و ظرفیت شرکت نیز برای قبول عضو جدید باید در نظر گرفته شود. نیز با توجه به ماده 5 قانون بخش تعاون که مقررات مربوط به عضو را در اساسنامه الزامی کرده است اینطور استنباط می شود که تعاونی ها می توانند شرایط خاصی را برای عضو بودن در تعاونی تا حدودی که با این قانون مغایرت نداشته باشد اعمال کنند. در هر حال شرایط اختصاصی در اساسنامه هر شرکت تعاونی برای آن می تواند پیش بینی شود.

فصل دوم
ورود اشخاص در شرکت های تعاونی
شرکت های تعاونی قائم به عضو و شخص است نه سرمایه، بنابراین چگونگی ورود اشخاص در شرکت و تبدیل شدن به عضو در آن این را می طلبد که شرایطی را داشته باشد. البته در تمامی شرکت ها اعضای آن دارای شرایط خاص و از ارکان آن شرکت ها می باشد ولی در شرکت های تعاونی این شخص و عضو جایگاه ویژه تری بخود دارد پس با این حال در پی بررسی دقیق ورود اشخاص در این شرکت ها (تعاونی) بر می آییم.
باب اول: نحوه ورود قبل از تشکیل شرکت
واژه ورود در لغتنامه بمعنی وارد شدن می باشد که در این عنوان بحث ما ( ورود قبل از تشکیل شرکت) بمعنی واقعی کلمه نمی باشد چرا که هنوز مجموعه یا شرکتی تشکیل نیافته است تا بحث ورود به آن ذکر شود. پس در اینجا مراد از واژه ورود می تواند به این معنی باشد که اشخاصی در صدد ایجاد تشکیلاتی هستند تا بنحوی خود در آن عضو باشند بطوریکه همزمان با تشکیل شرکت معنای ورود صدق کند.
بطور معمول هر تشکیلاتی یا شرکتی برای عضو پذیری یا تشکیل به توسط اشخاص، تابع ضوابط و مقرراتی می باشد که از مراجع خاص قانونی مطرح می شود. در بحث ورود قبل از تشکیل شرکت به بررسی اقدامات و کارهای اشخاص واجد شرایط قانونی می پردازیم. بطور کلی هر کس( شخص حقیقی و حقوقی غیر دولتی) بخواهد قبل از تشکیل شرکت تعاونی، درصد عضو شدن در آن باشد باید به یکی از طریق زیر اقدام کند: شخص با همکاری چند نفر (طبق م 6 قانون بخش تعاون، حداقل تعداد اعضا نباید از 7 نفر کمتر باشد) درصد به ثبت رسانید یک شرکت تعاونی برآید و در صورت تشکیل شرکت طبق ضوابط عضو آن می شود. یعنی باید همین شخص شرایط موجود در ماده 9 قانون بخش تعاون را داشته باشد که احراز این شرایط را مجمع موسسی که این فرد با همکاران خود تشکیل داده است بعهده دارد.اعضای شرکت تعاون را می توان به دو گروه تقسیم کرد: اعضاء اولیه یا اعضای موسس که شرکت تعاونی در بدو تأسیس با عضویت آنها تشکیل شده است و اعضایی که پس از تشکیل شرکت به عضویت آن در آمده اند مراجع احراز شرایط اعضای اولیه و قبول آنها به عضویت، هیئت مؤسس است.
طبق بند 4 ماده 9 قانون بخش تعاون که اشعار می دارد « در خواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی طبق بند (د- ه- و) ماده 4 دستورالعمل تشکیل تعاونی ها( کتاب عرفانی در آخر) بنظر
می رسد همین هیئت موسس که وجود دارد مرجع احراز و تعهد رعایت مقررات اساسنامه از شخص مذکور باشد. که پس از احراز تمامی شرایط عمومی و اگر شرایط اختصاصی هم باشد بعد از احراز آنها شخص عضو شرکت تعاونی بحساب می آید.
طریق بعدی که می تواند ابتکاری باشد، قبل از تشکیل شرکت و تأسیس آن، افراد موجود در تأسیس
می توانند به توسط آگهی از اشخاص واجد شرایط برای عضویت اقدام کنند که در اینصورت هر فردی تقاضای کتبی و تعهد و خرید سهام مقرر در اساسنامه را به توسط هیئت موسس موجود اقدام کرده و عضو می شود.
تعداد اعضای مجمع مؤسس هفت نفر بوده که سه نفر را از بین خود بعنوان هیأت موسس انتخاب
می نمایند. با این اوصاف مشخص شد که قبل از تشکیل شرکت چگونه می توان عضو شرکت شد.
باب دوم : نحوه ورود بعد از تشکیل شرکت
زمانیکه شرکت تعاونی تشکیل شد و مراحل تأسیس خود را نیز پشت سرگذاشت در صورتیکه اساسنامه اجازه بدهد هر شخص ( حقیقی و حقوقی غیر دولتی) می تواند عضو شرکت تعاونی بشود. در این عنوان بحث ( ورود بعد از تشکیل ) نیاز به بررسی انواع شرکت های تعاونی می باشد که باید هر یک را جداگانه بررسی نمود.
اولین اقدامی که شخص بعد از تشکیل شرکت تعاونی انجام می دهد تا عضو شرکت شود در خواست کتبی عضویت می باشد که طبق بند 4 ماده 37 قانون بخش تعاونی باید به هیأت مدیره ارائه شده که مرجع قبول و احراز شرایط عضویت می باشد. اگر هیأت مدیره شرایط را احراز کرد درخواست را می پذیرد در غیر اینصورت درخواست رد می شود. شرکت های تعاونی را از لحاظ نوع عضویت می توان به چند گروه تقسیم بندی کرد. شرکت تعاونی عام شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد باشد، در این نوع شرکت با توجه به مواد 6 و 20 قانون بخش تعاون» مورخه 1377 و همچنین با توجه به ماده 3 دستورالعمل تشکیل تعاونی ها، که حداقل تعداد اعضاء را 500 نفر و حداکثر را نامحدود اعلام می دارد در نتیجه محدودیتی برای عضو شدن و ورود در چنین شرکتهایی نمی باشد مگر اینکه اساسنامه محدودیت خاصی معین کرده باشد.
شرکت بعدی شرکت تعاونی خاص می باشد شرکتی است که عضویت در آن برای گروه خاص مانند زنان، پزشکان، وکلا، کارگران و مشاغل خاص و نظایر این ها با رعایت شرایط تعیین می شود در نتیجه سهام آن برای گروه خاصی واگذار می شود پس مشخص می شود که هر شخصی نمی تواند به این نوع تعاونی ها ورود پیدا کند در نتیجه بحث ورود به غیر از افراد خاص با شرایط خاص در این نوع تعاونی ها منتفی است.
در شرکتهای تعاونی مصرف حداقل تعداد اعضاء از 250 عضو پایین نخواهد بود. و در اینجا نیز مشخص
می شود که ورود نامحدود می باشد و هر کس می تواند با درخواست کتبی برحسب مورد از هیئت موسس و هیئت مدیره عضو این تعاونی بشود.
بحث دیگری که در موارد ورود فرد در شرکت وجود دارد، ورود قهری می باشد، ورود به عضویت از طریق وراثت است. ورود به عضویت از طریق وراثت را ماده 14 قانون بخش تعاون و پیش بینی کرده است. طبق ماده مذکور و تبصره آن در صورت فوت عضو وارث وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشد عضو تعاونی شناخته می شود و در صورت تعدد ورثه، ما به التفاوت افزایش سهام ناشی از تعدد خود را به شرکت بپردازند.
چنان که مقرر می دارد ورثه ی شخصی که فوت کرده است به این طریق می تواند وارد شرکت شده و عضو شرکت محسوب شود. البته مواردی پیش می آید که ورود وراث با مشکلی مواجه می شود که در بحث خروج از شرکت ذکر خواهد شد.با توجه به مطالبی که در این باب ارائه شد مشخص می شود که شخص بعد از تشکیل شرکت می تواند با درخواست کتبی از هیئت مدیره و تعهد به رعایت مفاد اساسنامه و همچنین خرید سهام مقرر در اساسنامه عضو شرکت بشود البته در صورتیکه هیئت مدیره شرایط عمومی و اختصاصی شخص را احراز کرده و قبولی عضو را اعلام نماید و در آخر بحث در مورد فوت عضو هست که با شرایطی که ارائه شد مشخص شد که وراث در صورت عدم مشکل خاص در ورود به عضویت در شرکت می توانند جانشین میت خود شده و وارد شرکت شود و عضو محسوب می شود.

فصل سوم
خروج واخراج عضو از شرکت
با اندک ملاحظه و دقت در واژه ها خروج و اخراج مشخص می شود که این دو واژه از هم متفاوت می باشد و اثرات خاص خود را دارند خروج به معنی بیرون شدن و بیرون رفتن می باشد در حالی که واژه اخراج به معنی بیرون کردن و بیرون آوردن می باشد که مشخص است با هم تفاوت دارند خروج از شرکت اختیاری است و یا اینکه غیر اختیاری و قهری است که بیشتر به اخراج شبیه می باشد.
باب اول: شرایط خروج
برای خروج اختیاری عضو از شرکت تعاونی یعنی استعفای وی از عضویت، قانون تصریح دارد که «خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد» این امر نتیجه منطقی اصل آزادی در شرکت های تعاونی است.
با توجه به تبصره های الحاقی به ماده 12 قانون بخش تعاونی استنباط می شود که منظور از عبارت «خروج عضو» مندرج در این تبصره خروج هر عضوی نیست بلکه مقصود قانونگذار خروج عضو متخصص است.
قانونگذار 2 شرط برای خروج ذکر می کند:
1- اعضای متخصص تعاونی های تولید حداقل شش ماه قبل از استعفا باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند.
در این زمینه نمونه اساسنامه شرکت تعاونی می گوید. در تعاونی های تولید، هیئت مدیره موظف است قبلا اعضای متخصص تعاونی را شناسایی و مراتب را به آنها اعلام کند در این صورت این گونه اعضا حداقل شش ماه قبل از استعفا از عضویت باید مراتب را کتباً به هیئت مدیره اطلاع دهند.
2- در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد وی ملزم به جبران آن است.
با مداقه در شرط اول که تبصره یک ماده 12 قانون بخش تعاونی است معلوم می شود که این شرط فقط در شرکت های تعاونی تولید عملی می شود. ولی شرط دوم تبصره 2 ماده مذکور می باشد مربوط به تمام شرکت های تعاونی اعم از تولید و توزیع می باشد.
در علت شرط اول می توان گفت: از آنجا که عضو متخصص در فعالت تعاونی های تولید معمولا نقش موثر دارد لذا قانون خواسته است که شرکت تعاونی قبل از خارج شدن عضو متخصص از شرکت، فرصتی برای تنظیم کارهای خود بدون عضو مستعفا یا جذب عضو متخصص جدید برای جانشینی وی داشته باشد.
در مواردی دیگر عضو بدون اختیار خود از شرکت خودبخود خارج می شود ( البته موارد دیگر خروج غیر اختیاری در باب دوم از همین فصل در قسمت شرایط اخراج بحث خواهد شد.) یکی از این موارد ممکن است در اثر فوت عضو حاصل شود در چنین صورتی به موجب ماده 14 قانون بخش تعاونی، ورثه متوفی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات اساسنامه نباشند و کتباً اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط لازم نباشند عضویت آنان لغو می گردد.
به این ترتیب طبق گفته دکتر حسن حسنی ، هر چند عضو متوفی شخصاً از عضویت شرکت تعاونی خارج می شود ولی حق عضویت وی به وارث منتقل می گردد و آنها می توانند با شرایطی که قانوناً بیان شد عضو شرکت محسوب شوند. یکی از راههای خروج از شرکت مربوط به مرحله موافقت یا عدم موافقت جلسه رسمی مجمع عمومی عادی می باشد.
در اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی که با شرکت متقاضیان همراه با رسید لازم اتحادیه سهام مقرر تشکیل می شود، اساسنامه پیشنهادی پس از بحث و بررسی با موافقت حداقل دو سوم اعضاء تصویب شده و اعضایی که با مصوبه آن مجمع در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند. چنین برداشت می شود که راه خروج از شرکت تعاونی به این صورت است:
1- اعضای متخصص (افرادی که تخصص آنها ملاک است) در شرکت های تعاونی تولیدی حداقل شش ماه قبل از استعفا باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند.
2- خروج از هر شرکت تعاونی اختیاری است.
3- در صورت فوت عضو، خودبخود شخص فوت شده، خارج شده محسوب می شود و در صورت عدم توافق وراث یا عدم دارا بودن شرایط لازم برای عضویت در شرکت به کلی عضوی از شرکت خارج شده محسوب می شود.
4- عضو اگر اساسنامه پیشنهادی را در اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی نپذیرد و موافق نباشد
می تواند از شرکت خارج شود.
در تمامی موارد موجود در این باب (خروج) مرجع درخواست خروج که آنهم اختیاری است هیئت مدیره
می باشد.
جز در مواردی که اتخاذ تصمیم درباره ی تصمیم درباره ی آنها در صلاحیت مجامع عمومی قرار دارد. با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه، صلاحیت اداره امور شرکت تعاونی را دارا است.
همچنین در ماده 34 قانون بخش تعاونی بحثی از وظیفه این مجمع (عمومی عادی) برای درخواست خروج یا تصمیم گیری در مورد خروج عضو از شرکت نیاورده است.
باب دوم: شرایط اخراج
اخراج که یکی از ضمانت اجراها در شرکت های تعاونی به شمار می آید تابع شرایط خاصی هم در خود قانون و هم در اساسنامه شرکت ها می باشد.
این مورد (اخراج) بر خلاف خروج اختیاری در موارد معین و در نتیجه تحقق شرایط خاص صورت می گیرد.
طبق ماده 13 قانون بخش تعاون که اشعار می دارد « در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می شود:
1- از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون.
2- عدم رعایت مقررات اساسنامه وسایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیئت مدیره به فاصله 15 روز و گذشت 15 روز از تاریخ اخطا دوم با تصویب مجمع عمومی عادی.
3- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یکسال آن جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.
تبصره: تشخیص موارد فوق بنابه پیشنهاد هر یک از هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود».
قانون لازم می داند شرایطی که عضو در بدو ورود به عضویت واجد آنها بوده است، در مدت عضویت دائماً حفظ شود، مثلاً اگر عضویت او در تعاونی مشابه محرز گردد بعلت از دست دادن یکی از شرایط عضویت مقرر در ماده 9 قانون بخش تعاونی، از شرکت تعاون اخراج می شود.
پیداست که یک ضمانت اجرایی در دست شرکت قرار می گیرد که می تواند عضو خاطی را از شرکت اخراج کند. مورد بعدی که شرایط خاص تری نسبت به مورد قبلی دارد شامل بند 2 ماده فوق الذکر می باشد که سه مورد زیر باید تحقق پیدا کند تا عضو از شرکت اخراج بشود.
1- عضو مقررات اساسنامه و تعهدات قانونی خود را مراعات نکند.
2- هیئت مدیره طی دو اخطار کتبی که فاصله آنها 15 روز باشد، تخلف عضو را به وی اعلام می کند.
3- 15 روز از تاریخ ابلاغ اخطار دوم سپری شود.
حال به بررسی این شرایط می پردازیم:
دکتر حسنی در کتاب حقوق تعاونی ها تحلیل این موارد را با طرح سوالی چنین آغاز کرده است. فاصله 15 روز بین اخطار اول و دوم و نیز مهلت 15 روز از تاریخ اخطار دوم برای چیست؟ در پاسخ این سوال چنین ذکر
می کند: پاسخی که بنظر می رسد این است که قانون مهلت های مذکور را به نفع عضو محکوم به اخراج مقرر کرده است و وی می تواند در مهلت مقرر به هیئت مدیره مراجعه و عدم تخلف خود را ثابت کند در این صورت موضوع منتفی می شود و ارجاع آن به مجمع عمومی عادی وجهی نخواهد داشت.
طبق گفته دکتر حسنی این طور به نظر می آید که این مورد می تواند شبیه خروج نیز باشد یعنی شخص (عضو) با عدم مراجعه به هیئت مدیره و عدم اثبات تخلف نکردن، خروج خود را به طور غیر مستقیم خواستار شود که این خود مصادف می شود با سپری شدن موارد 15 روزه.
موارد بعدی که منجر به اخراج عضو از شرکت تعاونی می شود در بند 3 ماده 13 مورد اشاره قرار گرفته است.
هرگاه عضو مرتکب اعمالی شود که موجب زیان مادی شرکت تعاونی گردد و وی نتواند ظرف مدت یکسال آن را جبران نماید. طبق این قسمت از ماده 13 قانون بخش تعاونی در صورتی که عضو مرتکب عملی شود که زیان مادی به شرکت برسد در این صورت از تاریخ ارتکاب عمل به مدت یکسال فرصت دارد تا زیان را جبران کند در غیر اینصورت از شرکت اخراج می شود بطوریکه پیداست تا یکسال بدلیل همین ارتکاب عمل شرکت نمی تواند وی را اخراج کند.
در قسمت دیگری از این ماده به این مورد اشاره می کند که هرگاه عضو مرتکب اعمالی گردد که در اثر آن به حیثیت و اعتبار شرکت تعاونی لطمه وارد شود از شرکت اخراج می شود، در این قسمت چرا مدتی برای اعاده حیثیت قائل نشده است تا عضو با اعاده حیثیت برای شرکت از اخراج خود جلوگیری کند؟ می توان گفت به دلیل اینکه وقتی از لحاظ حیثیت و اعتبار، شرکت لطمه دید در عالم خارج خیلی سخت است که اعاده کرد و به همین دلیل احتمالاً قانونگذار مهلتی ذکر نکرده است.
مورد بعدی که در ماده فوق الذکر اشاره شده است این است که هر گاه عضو با شرکت تعاونی رقابتی ناسالم بر قرار سازد.
از آنجا که اعضا باید به اهداف بخش تعاونی ملتزم باشند، ضروری است که هر عضوی همکاری با شرکت تعاونی را وجهه همت قرار دهد حال آنکه در موارد مذکور، بر عکس عضو مرتکب اعمالی می شود که موجبات زیان مادی و معنوی شرکت را فراهم می کند، علت حکم قانون به اخراج عضو در این شرایط نیز همین امر است.
غیر از موارد مذکور هم تحت عنوان اخراج به دلیل ترک عضویت می باشد که آقای دکتر حسنی در کتاب حقوق تعاونی ها به آن پرداخته است.
ترک عضویت وقتی تحقق پیدا می کند که عضو برای مدتی رابطه خود را با شرکت تعاونی قطع کند. این امر وقتی پیش می آید که عضو از اشتغال به امور محوله در شرکت های تعاونی تولید و انجام معاملات در شرکت های تعاونی توزیع و حضور و ابراز رأی در مجامع آنها خودداری کند قانون بخش تعاون در مورد ترک عضویت ساکت است و بیانی ندارد. در هر حال می توان ترک عضویت را مشمول بند 2 ماده 13 قانون بخش تعاونی قرار داد و آن را موردی از موارد عدم رعایت تعهدات قانونی عضو به شمار آورد بنابراین طبق بند 2 مذکور پس از دو بار اخطار کتبی هیئت مدیره به فاصله 15 روز، و گذاشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی، عضوی که ترک عضویت کرده است اخراج خواهد شد.
ترک عضویت در مفهوم گفته شده چنین می باشد که در واقع عضو، ترک عضویت نکرده است بلکه ترک وظایف کرده است و به همین دلیل طبق بند 2 ماده 13 قانون بخش تعاونی از شرکت اخراج می شود و با عنوان ترک وظایف بند 2 ماده 13 بهتر نمود پیدا می کند.
مورد آخر را با طرح سوالی پیش می گیریم: طبق تبصره ماده 14 قانون بخش تعاونی که اشعار می دارد « اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث عضو تعاونی شناخته می شوند.» در این صورت اگر توافق ذکر شده حاصل نشود تکلیف چیست؟ در صورت تعدد ورثه و عدم توافق آنان قانون ساکت است، لیکن این اشکال را غالب نمونه اساسنامه ها با بیان اینکه در صورت عدم توافق وراث، عضویت لغو می شود حل کرده اند.
با اندک توجهی مشخص می شود که در برخی موارد نیز می توان با توجه به پیش شرطهای موجود در نمونه اساسنامه ها، اخراج عضو را تعیین کرد.
در صورت تحقق هر یک از موارد ذکر شده در این باب (اخراج عضو) مجمع عمومی عادی جلسه ای ترتیب داده و درباره اخراج تصمیم گیری می کند پس مرجع تصمیم گیرنده درباره اخراج، مجمع عمومی عادی می باشد که ممکن است به درخواست اکثریت اعضای هیئت مدیره، بازرس یا بازرسان، یک پنجم اعضای شرکت تعاونی، یا وزارت تعاون بعمل آید.
که این مجمع برای تصمیم گیری طبق ماده 12 آیین نامه مربوط ( آیین نامه تشکیل مجامع عمومی ) مورخه 1377 در مجمع عمومی عادی تصمیمات با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. البته این را نیز متذکر شویم که پیشنهاد اخراج عضو را هیئت مدیره مجمع عمومی عادی (موضوع ماده 13 قانون بخش تعاون) می دهد شایان ذکر است که در بند 8 و تبصره ماده 33 قانون شرکت های تعاونی مواردی پیش بینی شده است که عضو اخراج شده یا عضوی که هیئت مدیره درخواست عضویت وی را نپذیرفته است بر حسب مورد اعتراض خود را کتباً به وسیله بازرس یا بازرسان اعلام دارد تا در نخستین مجمع عمومی مطرح گردد.

فصل چهارم
آثار ورود و خروج و اخراج عضو
حضور هر شخص در هر مجموعه ای و تشکیلاتی به طور معمول آثاری را به دنبال دارد همچنان که خروج و اخراج هر شخص از مجموعه ای آثاری را به دنبال خواهد داشت خواه آثار مالی و خواه آثار تشکیلاتی و غیره.
در این فصل به ارائه مطالبی درباره آثار ورود و خروج و اخراج می پردازیم منتهی در دو باب تفکیک شده:
باب اول: آثار ورود در شرکت تعاونی
با توجه به حداقل و حداکثر های تعداد عضو در شرکت های تعاونی، با ورود شخصی در شرکت مطمئناً تعداد اعضا بیشتر شده و اگر حداکثر تعداد عضو تکمیل شود دیگر بعد از آن شخص، شخص دیگری حق عضویت نخواهد داشت. غیر از این موارد با ورود عضوی در شرکت سهمی از آن شرکت متعلق عضو قرار می گیرد و در واقع سرمایه شرکت نیز افزایش خواهد داشت در واقع ورود اثر چشمگیرش این است که افزایش تعداد و سهام را برای شرکت تعاونی خواهد داشت.
همچنین با ورود در شرکت تعاونی همین شخص توسط قانون و یا در برخی موارد به توسط اساسنامه متعهد شده و محدود می شود و مثلاً باید وظایف خاصی در مواقع خاص یا حضور در مجامعی خاص را انجام دهد. مورد دیگر بحث مسئولیت مالی عضو می باشد که باید مبلغ سهام را پرداخت کند و همچنین طبق ماده 23 قانون بخش تعاونی «مسئولیت مالی اعضاء در شرکت تعاونی، محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آنکه در قرار داد ترتیب دیگری شرط شده باشد.»
باب دوم: آثار خروج و اخراج از شرکت
پس از خارج شدن عضو از شرکت، لازم است تکلیف سرمایه ای که وی به صورت سهم یا سهام در شرکت دارد و حقوق و مطالبات وی از شرکت و دیون وی به آن روشن گردد. در این خصوص ماده 15 قانون بخش تعاونی چنین مقرر می دارد:« در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو، برابر مقررات اساسنامه و قرار داد منعقده، محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می شود وپس از کسر بدهی وی به تعاونی، به او یا به ورثه اش حداکثر ظرف سه ماه پرداخت خواهد شد.»
بدین ترتیب، سهم، یعنی سرمایه متعلق به عضو و کلیه حقوق و مطالبات اعضایی که از شرکت تعاون خارج
می شوند، باید از طرف شرکت به آنها پرداخت شود، و این امر در مورد کلیه خارج شدگان از عضویت، به هر صورت که خروج آنها صورت گرفته باشد، اعم از اختیاری یا غیر اختیاری و قهری، قابل انجام است. مشخص
می شود که قانونگذار تفاوتی بین اخراج و خروج در این زمینه قائل نشده است و تمامی حق و حقوق آنها را پرداخت می کند( طبق قسمت الف بند2 « آیین نامه تغییرات سرمایه در شرکت های تعاونی» مورخه 1375) در صورت لغو عضویت به سبب استعفا، اخراج و فوت، وجه سهام عضو خارج شده به میزان «ارزش روز سهام» محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می گردد. پس از کسر مالیات متعلقه و بدهی وی به تعاونی، باقیمانده به او یا به ورثه اش پرداخت خواهد شد.
همانطور که در فوق گفته شد، ماده 15 قانون بخش تعاونی، محاسبه سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو خارج شده از شرکت تعاونی را، « برابر مقررات اساسنامه و قرار داد منعقده » تعیین کرده است از آنجا که آیین نامه نمی تواند مخالف قانون باشد در محاسبه سهم و حقوق و مطالبات عضو خارج شده از شرکت تعاونی، باید مطابق مقررات اساسنامه و قرار داد منعقده، یعنی به آنچه که ماده 15 قانون بخش تعاونی مقرر داشته است عمل کرد. شرکت تعاونی می تواند در اساسنامه و قرار داد منعقده با عضو، روش محاسبه وجه سهام را براساس « ارزش روز سهام» پیش بینی کند در هر حال مبنای محاسبه، روش تعیین شده در اساسنامه و قرار داد منعقده خواهد بود. بحثی که در مطالب فوق الذکر نمایان است این است که در صورت اینکه دیون عضو خارج یا اخراج شده قسمتی حال باشد و قسمتی دیگر مؤجل تکلیف چیست؟
در پاسخ به این سوال جناب آقای دکتر حسنی چنین متذکر می شود که از بیان ماده 15 قانون بخش تعاونی که کسر دیون عضو خارج شده به شرکت تعاونی را از مطالبات وی از شرکت صریحاً تجویز می کند می توان استنباط کرد که دیون مؤجل عضوی که به علت استعفا و اخراج (یا انحلال شرکت) از شرکت تعاونی خارج شود، حال می گردد. در توضیح این استنباط باید گفت: از آنجا که قانوناً فقط دیون حال قابل مطالبه است پس حکم ماده 15 بخش تعاونی دایر بر کسر دیون عضو به شرکت تعاونی به طور کلی ( اعم از اینکه حال یا مؤجل باشد) منطقاً مستلزم آن است که دیون مؤجل، اول حال شود تا قابل مطالبه و کسر گردد.
مسئولیت کیفری در صورتی بوجود خواهد آمد که عضو اخراج شده با تصویب مجامع عمومی باشد.« ... اخراج عضو از شرکت تعاونی بر حسب ماده 13 قانون بخش تعاونی و تبصره ذیل آن با تصویب مجامع عمومی خواهد بود».
با توجه به مواد 126 و 127 و 128 قانون شرکتهای تعاونی که زیان شرکت را مورد توجه قرار داده، اخراج عضو بدون تصویب مجمع عمومی فاقد جنبه کیفری است.( نظریه شماره 3371/7 اداره حقوقی).
پس هر چه بهتر که اخراج توسط مجامع عمومی در شرکت انجام شود تا در مواقعی نیز آثار کیفری به بار آید که از این طریق نیز شرکت به حق و حقوق خود می رسد.

نتیجه:
نتیجه ای که از مطالب گفته شده در این نوشته می توان بدست آورد چنین می شود: از آنجاییکه شرکت های تعاونی متکی به اعضای خود می باشد تا سرمایه، پس عضو در اینگونه شرکتها از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در شرکت تعاونی غیر از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، افراد یا اشخاص دیگری نمی توانند عضویت پیدا کنند و این اشخاص نیز با توجه به مواد قانونی ارایه شده باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی باشند. ورود شخص قبل از تشکیل شرکت با درخواست عضویت و یا با همکاری چند نفر در اینجا شرکت تعاون شروع
می شود و بعد از تشکیل شرکت با درخواست عضویت و تعهدها مقرر در اساسنامه و با قبول هیئت مدیره صورت می گیرد. در قسمت خروج و اخراج نیز شرایط خاصی از جمله رعایت نکردن مقررات اساسنامه یا منع قانونی و یا از دست دادن هر یک از شرایط ذکر شده در ماده 9 قانون بخش تعاون می باشد که شخص از شرکت اخراج یا اینکه خود شخص به طور اختیاری از شرکت خارج می شد و هر یک از مواد فوق الذکر آثاری به بار می آورد. از جمله اینکه عضو خارج یا اخراج شده باید دیون و یا بر حسب موضوع زیان های وارده بر شرکت را جبران کند در موردی که هم اخراج صورت می گیرد اگر به توسط مجمع عمومی تصویب شود مسئولیت کیفری دارد. در کل می توان گفت بیشتر مانور در شرکت های تعاونی روی اعضاء این شرکت ها می باشد و شرایط خاصی دارد.