• ورشکستگی :

ورشکستگی،عبارت است ازتوقف تاجرازپرداخت بدهی‌های خود،به نحوی که بدهی او ازدارایی هایش بیشترباشد.دربعضی ازاوقات ورشکستگی ممکن است ناشی ازتقلب و تقصیر تاجر باشد که درقدیم علاوه برضبط اموال تاجر،مورد آزار و شکنجه وحتی مرگ قرارمی‌گرفت و میان شخص تاجر وغیرتاجرتفاوتی قائل نبودند.
امروزه بین اشخاص تاجروغیر تاجرو نیز درصورت ناتوانی ازپرداخت بدهی تفاوت وجود داشته وهریک مشمول مقررات جداگانه ای هستند.

• انواع ورشکستگی :

ورشکستگی سه نوع است : عادی، به تقصیر و به تقلب.
الفـ. ورشکستگی عادی:
دراثرعوامل غیرقابل پیش بینی مانند تحولات اقتصادی توسط یک تاجر محتاط پیش می آید. این نوع ورشکستگی جرم نیست و درصورت عدم توافق بین تاجر و طلبکاران، اموال تاجر بین طلبکاران تقسیم خواهد شد
ب. ورشکستگی به تقصیر :
به موجب ماده ۵۴۱ قانون تجارت : در موارد زیر ورشکسته به تقصیر محسوب می‌شود :
1ـ درصورت اثبات فوق العاده بودن هزینه‌های شخصی تاجرنسبت به درآمد او.
2ـ درصورت اثبات انجام معاملات موهوم (تصوری) یا با سود اتفاقی محض( خالص)
3ـ خرید گرانتر و یا فروشی کمتر از قیمت بازار به قصد تأخیردر ورشکستگی.
4ـ درصورت پرداخت طلب یکی از طلبکاران بعد از توقف.
علاوه برموارد فوق، طبق ماده ۵۴۳ قانون تحارت، درموارد زیر، ورشکسته به تقصیراعلام می شود:
ـ درصورت تعهد فوق العاده به نفع دیگری بدون دریافت عوض( جزاء، پاداش،مزد).
ـ درصورت عدم اعلان توقف،ظرف سه روز به دادگاه وعدم انجام تکالیف مقرر
۵ـ درصورت فقدان دفاتر تجارتی، یا داشتن دفاتر ناقص.
ج. ورشکستگی به تقلب :
به موجب ماده ۵۴۹ قانون تجارت، در موارد زیرتاجرورشکسته به تقلب محسوب می گردد :
الف :اگرعمداً دفاترخود را ازبین ببرد.
ب: اگرعمداً قسمتی ازدارایی خود را مخفی کند و یا ازبین ببرد.
ج: اگرعمداً اسناد تقلبی قروض خود را بیش از میزان واقعی قلمداد کند.
مطابق ماده ۶۷۱ قانون تعزیرات، « مجازات ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس است».
وطبق ماده ۶۷۰ همان قانون« کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند به حبس ازیک تا پنج سال محکوم خواهند شد».

• مقررات حاکم بر ورشکستگی :

طرح دعوی ورشکستگی
طرح ادعای ورشکستگی از دوجهت دارای اهمیت است واقدام به موقع، موجب می شود :
الف) ورشکستگی گسترده ‌تر تاجر و سوء استفاده از آن جلوگیری به عمل آید.
ب) حقوق طلبکاران حفظ شود.
قانون،افرادی را که حق یا تکلیفی به عهده آنان است، به شرح زیرمعرفی می کند :
الف) شخص تاجر: تاجرمکلف است ظرف ۳ روز از تاریخ توقف، مراتب را به همراه صورت دارایی های خود وهمچنین دفاترتجارتی واسامی ومحل اقامت شرکاء به دادگاه اعلام دارد.
ب) طلبکاران : درصورتی که تاجر ازاین وظیفه خودداری کند، طلبکاران می توانند مراتب را به دادگاه اعلام و تقاضای صدورحکم ورشکستگی را بنمایند.
ج) دادستان : ورشکستگی تاجرباید به اطلاع دادستان برسد،زیرا :
۱. دربعضی موارد ورشکستگی جرم است.
۲. ورشکستگی یک امراقتصادی اجتماعی و گاه سیاسی مهم است.
۳. حقوق افراد ثالث باید حمایت شود.

• صدور حکم ورشکستگی :

صدورحکم ورشکستگی دارای مراحل زیر می باشد :
الف) تاریخ فوت :
از زمانی که تاجردیگر قادر به پرداخت دیون خود نیست(تاریخ توقف) تا صدورحکم ورشکستگی مدتی طول می کشد وطبق ماده ۴۱۶ قانون تجارت،درحکم ورشکستگی باید تاریخ توقف تعیین شود. درغیر این صورت تاریخ حکم، تاریخ توقف خواهد بود
ب) آثارحکم :

حکم ورشکستگی دارای آثار زیراست :

۱_ اجرای احکام : مطابق ماده ۴۱۷ قانون تجارت، اجرای حکم ورشکستگی پس از صدور به طور موقت اجراء می شود و قابل اعتراض و تجدید نظر می باشد‌.
۲_ منع مداخله تاجر : از تاریخ صدورحکم، تاجر ورشکسته ازهرنوع تصرف دراموال خود وهرگونه اقدام مالی ممنوع ( محجور)می باشد ومدیر تصفیه قائم مقام وی می باشد.
۳_ معاملات ورشکسته :
3_1معاملات تاجر از توقف : این معاملات با شرایط زیر قابل فسخ است :
ـ درصورتی که ثابت شود معامله به قصد فرار از دین و یا ضرر به طلبکاران بوده است
ـ معامله حاوی ضرر به طرفداران بوده است.
ـ بیشتر از دو سال از تاریخ معامله گذشته باشد.
۳_۲معاملات بعد ازتوقف وقبل از صدورحکم ورشکستگی، که باطل می باشد :
ـ هرنقل وانتقال بلاعوض مانند : بخشش و صلح
ـ تأدیه هرقرض
ـ هرمعامله ای که به ضرر طلبکاران تمام شود.
۳_۳ معاملات تاجر بعد از صدورحکم ورشکستگی به طورکلی باطل است.

• تصفیه امور ورشکستگی :

طبق قانون تجارت، دادگاه ضمن صدورحکم ورشکستگی و امر به مهر و موم دارایی ورشکسته، یک نفر را به عنوان مدیر ناظر و یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین می کند.
الف ـ اقدامات مقدماتی :
منظور ازاقدامات مقدماتی اقداماتی است که مسئول تصفیه برای شناسایی وحفظ وجلوگیری ازاتلاف دارایی ورشکسته قبل ازتقسیم آن بین طلبکاران به عمل می آورد که عبارتند از :
۱_ مهروموم : شامل کلیه اموال ورشکسته خواهد شد مگراینکه مسئول تصفیه بتواند اموال ورشکسته را اداره کند.
۲_ صورت برداری: یعنی تشخیص و ثبت مشخصات اموال ورشکسته و حقوق افراد ثالث.
۳_ اداره وحفاظت اموال : مدیر تصفیه دراولین جلسه،ازکسانی که نسبت به اموال ورشکسته ادعای دارند، گزارش تهیه نموده و اموال ضایع شدنی (مانند میوه) و اموالی که ممکن است که قیمت آنها کاهش یابد را به فروش رسانده بهای آن را دربانک می سپارد و اگر کسانی دیگر به هرعنوان ادعایی به اموال ورشکسته دارند به حقوق آنها توجه می شود،درغیراین صورت مدعی باید ظرف ۱۰ روز به دادگاه مراجعه کند.
ب ـ دعوت بستانکاران :
ممکن است از ورشکسته اموالی باقی بماند،دراین صورت مراتب آگهی شده قید می‌شود اگر بستانکاران درظرف ۱۰ روز تقاضای اجرای اصول ورشکستگی را نکرده وهزینه آن را نپردازند،جریان ورشکستگی خاتمه می‌پذیرد.

* دو نوع تصفیه وجود دارد : اختصاری وعادی

1. تصفیه اختصاری : درصورتی که حاصل فروش اموالی که صورت برداری شده برای هزینه ورشکستگی کافی نباشد، اقدام به تصفیه اختصادی خواهد شد و بدون انجام تشریفات تصفیه عادی، اموال به فروش رسیده و بین آنها تقسیم می شود.
2. تصفیه عادی : درصورت تقاضای بستانکاران، تصفیه به شرح زیرانجام می شود :
اداره تصفیه ظرف ۱۰ روز دو بار در روزنامه رسمی و یک بار در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می کند و یک نسخه از آگهی برای بستانکاران شناخته شده ارسال می شود.
ج _ رسیدگی :
اداره تصفیه، پس از انقضای مدت مقرر به خواسته ها رسیدگی خواهد کرد :
در ظرف بیست روز، درصورتی که با ذکرطلب های با حق رجحان( اولویت) تنظیم ومنتشر خواهد کرد.
د_ تصفیه :
تصفیه امور ورشکستگی حداکثر در ۸ ماه ازتاریخ وصول حکم ورشکستگی به اداره تصفیه انجام می گیرد و اموال ورشکسته ازطریق مزایده به فروش رسیده و تقسیم می گردد.

• تعریف شرکت نامه :

شرکت نامه، قراردادی است بین شرکای شرکت های تجارتی که حاوی مشخصات شرکاء ونام و موضوع و مدت شرکت بوده و متضمن شرایط تشکیل و اداره آن به منظور نیل به اهداف شرکت و تعیین کننده حقوق و تکالیف و مسئولیت های شرکاء در قبال هم و نسبت به اشخاص ثالث می باشد.
الف- نکات مندرج در شرکتنامه :
نکاتی که در شرکت نامه های تنظیمی بین شرکاء در شرکت های تجارتی باید رعایت شود، ذیلا به طور خلاصه شرح داده می شود. بدین جهت نیازی به گشودن بحثی جداگانه درباره عناصر تشکیل دهنده تعریف و خصوصیات آن نخواهد بود و اما نکات مذکور از قرار زیر می باشد:
۱_ نام شرکت : آنچه لازم به ذکر است درج شماره ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکتها همراه با نام شرکت در کلیه برنامه ها و آگهی ها و اطلاعیه ها اجباری است. مراجعه به دفاتر ثبت شرکتها اعم از دفتر ثبت شرکت های ایرانی و خارجی برای عموم آزاد است و هر ذینفعی میتواند از مندرجات دفاتر مذکور سواد مصدق تحصیل کند.
۲_ نوع شرکت : مشخص نمودن نوع شرکت در شرکتنامه، روشنگر آن خواهد بود که شرکت تجارتی جدیدالتأسیس کدام یک از انواع شرکتهای تجارتی پیش بینی شده در ماده ۲۰ قانون تجارت است و به تبع آن چه مدارکی بایستی به ضمیمه اظهارنامه ثبت شرکت، به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم شود.
۳_ موضوع شرکت : موضوع شرکت، بیانگر مشروعیت تشکیل آن است، زیرا طبق ماده ۵۸۶ قانون تجارت:(موسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آنها مخالفت با انتظامات عمومی یا نامشروع است، نمی توان ثبت نمود.)
۴_ مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن: به موجب ماده ۵۸۳ قانون تجارت کلیه شرکت های تجارتی مذکور در قانون نامبرده شخصیت حقوقی دارند، و طبق ماده ۵۸۸ همین قانون شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذالک.
۵_ محل شعبه شرکت : ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه شود. مگر آنکه شعبه نامبرده برچیده شده باشد در این صورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
۶_ اسامی مؤسسین یا شرکای شرکت : به منظور روشن شدن مشخصات تشکیل دهندگان شرکت، ذکر اسامی کامل آنها اعم از نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل و تاریخ تولد به روز و ماه و سال و آدرس صحیح و دقیق اقامتگاه آنها لازم است. به خصوص در شرکت های شخص انعکاس نام شرکاء در شرکتنامه ضرورت قانونی دارد.
۷_ تابعیت شرکت : در شرکتنامه شرکت های تجارتی اعم از ایرانی و خارجی، باید تابعیت شرکت قید شود. هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود.
۸_ مبدا تشکیل شرکت و مدت آن:چون شرکت های تجارتی برای مدت معین یا مدت نامحدود تشکیل می شوند و احتساب مدت معین از تاریخ مبدا تشکیل آنها به عمل می‌آید، به علاوه تکلیفی که ماده ۱۹۷ قانون تجارت به عهده مدیران شرکت گذاشته است وزارت دادگستری اعلان نمایند، لذا اقتضاء دارد که مبدأ تشکیل شرکت برای احتساب مدت یک ماه مقرر در آن ماده نیز مشخص گردد. بدین جهت بایستی در شرکتنامه مبدأ تشکیل شرکت روشن شود.
۹_ سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی: در شرکتهای سهامی عام، موسسین بایستی ۲۰ درصد کل سرمایه را تعهد نمایند و ۳۵ درصد آن را نقدا به حساب شرکت در شرف تاسیس نزد بانکی پرداخت کنند و همچنین پذیره نویسان نیز مکلفند ۳۵ درصد از سهام مورد تعهد خود را به آن حساب واریز نمایند. به علاوه آورده غیرنقدی آنان نیز باید به وسیله کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شود و در موقع تاسیس شرکت هم حداقل سرمایه در شرکتهای سهامی عام از پنج میلیون ریال و در شرکتهای سهامی خاص از یک میلیون ریال کمتر نباشد و در سایر شرکتها هم تشکیل شرکت منوط به این است که قیمت نقدی سرمایه تماما پرداخت و آورده های غیرنقدی با تعیین قیمت هر حصه به تراضی شرکاء تقویم و تسلیم شود.
۱۰_ میزان سهم الشرکه : در شرکت های سهامی، سرمایه به سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه تقسیم میشود. و مبلغ اسمی هر سهم در شرکت های سهامی عام نباید از مبلغ ۱۰ هزار ریال بیشتر باشد و در شرکتهای تعاونی تولید و مصرف، حداقل سهم یا قطعات آن ده ریال است.
ولی در شرکتهای تجارتی دیگر چنین قیدی نیست و در شرکتهای سرمایه آنها به سهام تقسیم نمی شود، بایستی میزان سهم الشرکه معین باشد. زیرا در شرکتهای شخص، شرکاء بسته به مورد در قبال اشخاص ثالث برای تادیه تمام قروض «در شرکت های تضامنی» یا برای تادیه تمام قروض به نسبت سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند،«شرکت نسبی» مسئول می باشند. ولی مسئولیت شرکاء در قبال یکدیگر در هر حال به نسبت سهامی است که در شرکت دارند. لذا برای تعیین میزان مسئولیت شرکاء در برابر همدیگر مشخص نمودن میزان سهم الشرکه آنان ضروری است.
۱۱_ مدیر یا مدیران شرکت : چون در بعضی از شرکتها، مدیران از طرف مجمع عمومی موسس و عادی انتخاب می‌شوند، «مثل شرکت های سهامی» و در بعضی از شرکتها وظایف مدیریت بر عهده شرکای ضامن است؛ «مثل شرکت های تضامنی و مختلط سهامی و غیرسهامی» و در برخی از شرکت‌ها مدیران به وسیله شرکاء از بین شرکاء و یا از خارج از شرکت تعیین می‌گردند.«مثل شرکت های تضامنی و نسبی» و در شرکتهای تعاونی از میان اعضاء به وسیله مجمع عمومی انتخاب می گردند. بنابراین، پیش‌بینی نحوه اداره شرکت و حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت مدیران بر اساس مصرحات قانونی مربوط، در شرکتنامه ضروری است.
۱۲_ موقع رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود و زیان : تعیین سال مالی که معمولاً به جز سال تاسیس شرکت، برای بقیه مدت آغاز و پایان آن ابتدا و انتهای یک سال هجری شمسی معین می شود، تهیه و تنظیم به موقع ترازنامه و حساب سود و زیان صورت حساب دارایی و حساب دوره عملکرد و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم به موقع آن به حوزه مالیاتی مربوط، به امضای دارندگان حق امضا و مهر شرکت پس از تصویب شرکاء و منظور نمودن سالانه مبلغی به عنوان «ذخیره احتیاطی» یا «اندوخته قانونی» که حداقل قانونی که یک بیستم سود خالص شرکت، برای تامین ضررهای احتمالی سال‌های بعد و کسر اندوخته اختیاری به قصد تامین ضررهای احتمالی یا پر کردن محل های مطالبات لاوصول، یا جبران مطالبات مشکوک الوصول، یا جبران کاهش قیمت استهلاک اموال در اثر استعمال و فرسودگی در شرکتنامه پیش بینی خواهد شد و مقررات مربوط به تقسیم منافع شرکت بین شرکاء بر اساس ضوابط مقرر در قوانین ذیربط، در شرکتنامه درج خواهد شد.
۱۳_ بازرسان یا نظار شرکت : برای نظارت در گردش صحیح امور شرکت، بسته به نوع شرکت تجارتی، قانونا تدابیر متفاوت اتخاذ می‌شود:
در بعضی از شرکتها، بازرس یا بازرسانی از طرف مجامع عمومی موسس و عادی انتخاب می‌گردند، «مثل شرکت های سهامی»یا«شرکت‌های تعاونی» و یا شرکاء خود در جریان صحیح امور شرکت نظارت می نمایند.«مانند شرکت تضامنی و نسبی ومختلط و یا شرکت با مسئولیت محدودی که تعداد شرکای آن کمتر از ۱۲ نفر می باشند» و یا در شرایطی اقدام به تعیین هیئت نظار می گردد.«مثل شرکت با مسئولیت محدودی که شرکای آن بیش از ۱۲ نفر باشد.یا شرکت مختلط سهامی» که چگونگی اقدام در هر حال باید در شرکتنامه شرکت پیش‌بینی شود.
۱۴_ انحلال و فسخ شرکت : انحلال شرکت موقعی است که طبق قانون یا با تراضی کلیه شرکای شرکت از بین میرود. ولی فسخ شرکت در حدود اختیار پیش بینی شده در قانون، به وسیله یکی از شرکاء درخواست می گردد که ممکن است با مرتفع شدن موجبات فسخ، شرکت به فعالیت خود ادامه دهد.
لذا در مواردی که انحلال قهری است. مثلاً موارد نیل به مقصود، یا انقضای مدت شرکت یا ورشکستگی. ولی در برخی موارد می‌توان با اتخاذ تدابیری از انحلال شرکت جلوگیری نمود. مثل مورد پرداخت سهم الشرکه شریک ورشکسته خروج او از شرکت. در برخی از شرکت ها و نظایر آن که این موارد و نیز تدابیر متخذه در مورد ورشکستگی شرکت و انعقاد قرارداد ارفاقی یا تصفیه امور شرکت، کلا باید در شرکتنامه پیش‌بینی گردد.
۱۵_ قید سایر شرایط قانونی مقرر بین شرکاء در شرکتنامه.