• شرکت تعاونی :

شرکت های تعاونی جمعیتی مرکب از اشخاصی است که داوطلبانه برای وصول به هدفی مشترک دور هم جمع شده و سازمانی اقتصادی که براساس دموکراسی اداره می گردد تشکیل میدهند وهر یک به طور منصفانه در تأمین سرمایه لازم سهیم می شوند و به سهم خویش مسئولیت سود و زیان ناشی از عملیات و کارهای را که خود به نحو موثر درآن شرکت داشته برعهده می گیرند.
درشرکت های تعاونی تمام یا حداقل 51 درصد سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد و وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها، شهرداری ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهاد های عمومی می توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اسقاطی، و صلح اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.

• انواع و اقسام شرکت تعاونی در ایران بر حسب گرایش :

- منابع طبیعی
- معدنی
- صنعتی
- مسکن
- چند منظوره
- کشاورزی
- فرش دستباف
- تأمین کننده نیاز تولید کنندگان
- تأمین کننده نیاز مصرف کنندگان
- خدماتی
- اعتبار
- حمل ونقل

• مزایای تشکیل شرکت های تعاونی :

1. جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت خواری و توزیع عادلانه درآمدها
2. بستر سازی برای بهره گیری از سرمایه های اجتماعی
3. توزیع عادلانه منابع و برخورداری از حمایت دولتی
4. برخورداری شرکت های تعاونی از معافیت های بیمه و مالیات به میزان 20 و 25 در صد
5. سازماندهی گروه های جوان و فارغ التحصیلان و استفاده از توانمندی های آنان
6. تجمیع منابع مردمی برای بهره گیری در تولید و اشتغال
7. ثبت رایگان تعاونی توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
8.ایجاد فرصت شغلی و رفع معضل بیکاری (ایجاد فرصت شغلی با کمترین آورده )
9. توانمند سازی نیروهای انسانی به ویژه کارآفرینان
10. هدایت و نظارت و حمایت قانونمند از مشارکت عمومی در فعالیت های اجتماعی و اقتتصادی.

• شرکت تعاونی صاحبان حرفه ها و صنایع دستی

این نوع شرکت ها توسط صاحبان حرفه ها وصنایع دستی با مقاصد وموضوعات زیر تشکیل می شوند:
1. تهیه مواد اولیه و وسایل مورد نیاز حرفه ای
2. ساخت و تغییر شکل کالاهای مربوطه
3. عملیات تکمیلی صنایع
4. فروش مصنوعات و کالاهای تولیدی از قبیل وسایل مورد نیاز حرفه ای به صاحبان حرفه ها و صاحبان صنایع .
این است که ماده 92 قانون شرکت های تعاونی مقرر می دارد :
شرکت تعاونی صاحبان حرفه ها و صنایع دستی برای تهیه مواد اولیه و وسایل مورد نیاز حرفه ای اعضاء یا ساخت و تغییر شکل کالا های مربوط و عملیات تکمیلی صنایع مذکور یا فروش آنها به صاحبان حرفه ها و صنایع دستی تشکیل می شود.

• شرایط عضویت در شرکت های تعاونی صاحبان حرفه ها و صنایع دستی :

همان طور که از متن مواد فوق استنباط می شود صاحبان حرفه ها و صاحبان صنایع دستی، اگرجه مطابق تبصره ذیل ماده 92 از وسایل ماشینی نیز سود جسته باشند، می توانند به شرط پرداخت بهای یک سهم به عضویت اینگونه تعاونی ها در آیند؛ ناگفته نماند که صاحب حرفه طبق بند 8 ماده 1 شرکت های تعاونی به شخصی گفته می شود که به کمک نیروی کار شخصی و سرمایه و وسایل خود اقدام به تولید کالا به منظور فروش یا عرضه خدمت معین کسب درآمد بکند. از طرف دیگر، صاحب حرفه براساس ماده 2 قانون نظام صنفی " فرد صنفی " شناخته شده است و فرد صنفی طبق متن صریح ماده فوق شخصی حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیت های صنفی، اعم از تولید، تبدیل، خرید و فروش و توزیع و انجام خدمات بدنی یا فکری سرمایه گذاری کرده باشد و به عنوان پیشه ور وصاحب حرفه وشغل آزاد، خواه شخصا یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورده باشد و تمام یا قسمتی از کالا یا محصول و یا خدمات را مستقیما به مصرف کننده عرضه دارد.
• فرق بین شرکت های تعاونی کار با شرکت های تعاونی صاحبان حرفه ها و صنایع دستی :
فرق عمده ای که شرکت ها ی تعاونی کار با شرکت های تعاونی صاحبان حرفه ها وصنایع دستی دارند این است که اعضای شرکت های نوع اول، اگر چه از دسته صنعتگر یا کارگران مختصص اند، صاحب ابزار تولید و وسایل کار و یا محل کسب نیستند؛ در حالی که در نوع دوم، اشخاص صاحب حرفه و صاحب صنعت دستی ( به عبارت دیگر« فرد صنفی ») که دارای محل کسب و جواز از اتحادیه مربوط اند می توانند به عضویت شرکت در آیند.
• مدارک تشکیل و ثبت شرکت های تعاونی :

    آگهی پذیرش عضو
    دعوت از افراد جهت عضویت در شرکت تعاونی
    تکمیل اساسنامه طبق نمونه اداره و ارائه آن به اولین مجمع عمومی عادی.
    افتتاح حساب به نام تعاونی در شرف تأسیس در نزد صندوق تعاون.
    فروش سهام و دریافت تعهدنامه خرید سهام.
    دعوت از کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی آورده های غیر نقدی.
    دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی ( در شرف تأسیس).
    طرح پیشنهادی و دریافت مجوز طرح توجیهی در صورت نیاز از مراجع ذیربط و ارائه به اداره تعاون.
    رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه سرمایه.
    مدارک دعوت موضوع بند 2 ماده 32 قانون بخش تعاونی به شرح زیر :

الف_ تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون ومقررات
ب_ دعوت به عضویت افراد واجد شرایط و نامزدی در هیأت مدیره وسمت بازرس
ج_ تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیأت مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی عادی.
تذکر: پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیأت مدیره و بازرس وظایف هیأت موسس خاتمه می یابد.

در جریان تاسیس شرکت ، همه اشخاص دست اندر کار در این روند ممکن است مرتکب تخلفاتی متضمن تحقق بزه کیفری گردند. بزه ارتکابی می تواند دارای جنبه خصوصی یا عمومی باشد. این گونه جرایم را از جهت منبع قانونی می توان به دو دسته تقسیم نمود : گروه نخست ، جرایمی هستند که نه در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، بلکه در قوانین جزایی و به ویژه قانون مجازات اسلامی مورد پیش بینی قرار گرفته اند. برای نمونه بزه های دزدی، خیانت در امانت، جعل و استفادده از سند مجعول گرفته اند. برای نمونه بزه های دزدی، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول و ... در قانون مجازات برای همه اشخاص بدون توجه به حرفه آن ها پیش بینی شده اند.
دسته دوم، جرایمی اند که در لایحه اصلاحی قانون تجارت مشخصاَ در رابطه با تصمیمات و اقدامات مرتبط با روند تشکیل و ثبت شرکت مقرر شده است. ماده 243 لایحه اصلاحی در پنج بند مواردی را به عنوان بزه پیش بینی نموده که از ماهیت متفاوت برخوردار بوده و برخی از این مقررات ناظر به تشکیل و ثبت شرکت است. طی بند یک :
" هر کس که عالماَ و برخلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیرنقد تقلب اعمال کند ".
به جزای نقدی یا حبس یا هر دو محکوم خواهد شد.
بخش اول و دوم اعمال مذکور بیشتر متوجه موسسین و بخش سوم از جرایم یادشده ( ارائه مدارک خلاف واقع حاکی از ثبت شرکت ) شامل هر کسی است که به عنوان دارنده سمت قانونی یا با تظاهر به داشتن چنین عنوانی مدارک غیرواقعی یا مجعول به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم می کند. در رابطه با بزه مزبور یادآوری این نکته ضرورت دارد که چنانچه مدارک تقدیمی مجعول باشد، شخص مورد نظر ممکن است به علت جعل و استفاده از یند مجعول نیز محکوم گردد و لذا مقرره مذکور در یند یک ماده 243 مرقوم را باید جرمی مستقل از جعل و استفاده از سند مجعول به شمار آورد وگرنه نیازی به وضع مقرره خاص نبود. به علاوه جرم مورد بحث، خواه منجر به ثبت شرکت شده یا نشده باشد، محقق می گردد. بالاخره، بزه تقلب درآورده غیرنقد، اشخاص متعدد و به ویژه ارزیاب یا کارشناس تقویم کننده سرمایه غیرنقد و نیز یک یا چند تن از موسسین را که در ارزیابی متقلبانه نقش داشته، دربرمی گیرد.
مطابق بند 3 :
" هر کس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند بعضاَ یا کلاَ خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارد " ، مشمول کیفر خواهد بود.
حکم این بند را در دو موقعیت متفاوت می توان دارای اثر دانست. موقعیت نخست که احتمالاَ در بند 3 مورد نظر قانون گذار بوده است، به دوره تاسیس شرکت و به ویژه مرحله ثبت آن بازمی گردد. بدین معنا که اشخاص مسئول به دادن اطلاعات یا مدارک لازم به مرجع ثبت شرکت ها از انجام این وظیفه خودداری و یا با دادن اطلاعات نادرست، وظیفه خویش را به درستی به انجام نرساند. شاید از جمله این موارد بتوان از شخص یا اشخاصی نام برد که از سوی مجمع موسسین ( سهامی عام ) یا موسسین (سهامی خاص ) ملزم به تسلیم مدارک نهایی جهت ثبت شرکت ها به آن مرجع بوده اند، ولی با خودداری از انجام تکلیف به موقع، موجبات صدور گواهی عدم ثبت شرکت ها به شرح مقرر در ماده 19 را فراهم آورده اند. علاوه بر وضعیت بالا، با توجه به زیان عام در حکم مندرج در بند 3 و عدم وجود قرینه ای به محدود ساختن آن به مرحله تاسیس شرکت، باید بتوان حکم مزبور را ناظر به دوره پس از تاسیس شرکت نیز دانست.
ماده 248 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 مورد دیگری از اعمال مجرمانه ناظر به تشکیل شرکت را پیش بینی نموده است که به موجب آن :
" هر کس اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی موسسین یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار ریال محکوم خواهد شد ".
این ماده، دو بخش کاملاَ جدا از هم دارد و بخش اول آن یعنی انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام به جرایم دوره تاسیس شرکت سهامی ( عام ) مربوط می گردد. این امر از منطوق ماده و به ویژه عبارت " نام و نشانی موسسین " فهمیده می شود، در حالی که بخش دیگر یعنی " اطلاعیه انتشار اوراق قرضه " مشخصاَ به زمان فعالیت شرکت و دوره پس از تشکیل آن برمی گردد.
علاوه بر مواد قانونی یادشده، بخشی از ماده 249 نیز به یکی از جرایم مرتبط با تاسیس شرکت اشاره دارد، که به موجب آن :
" هر کس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اطلاعیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هر گاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبرداری بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد ".
آنجا که به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی از راه صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه ، ناظر به خرید ( یا تعهد سهام ) دوره پذیره نویسی برای تشکیل و نیز برای افزایش سرمایه شرکت سهامی عام است.

به طور کلی شرکت ها را می توان به چهار نوع تقسیم کرد :
الف- شرکت های تعاونی ؛
بنا بر ماده 2 قانون شرکت های تعاونی ( ق. ش. ت ) ، شرکت  تعاونی شرکتی است متشکل از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل می شود.
اقسام شرکت های تعاونی عبارت است از : تعاونی تولید ، تعاونی مصرف ، تعاونی سهامی عام و تعاونی فراگیر ملی.
ب- شرکت های تجاری ؛
شرکت های تجاری بر هفت نوع است که عبارتند از :
1.شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
2.شرکت تضامنی
3.شرکت با مسئولیت محدود
4.شرکت مختلط غیر سهامی
5.شرکت مختلط سهامی
6.شرکت نسبی
7.شرکت تعاونی تولید و مصرف
گروه بندی شرکت های تجاری :
1- شرکت های سرمایه  ( شرکت سهامی عام ، شرکت سهامی خاص ، شرکت با مسئولیت محدود )
2- شرکت های اشخاص ( شرکت تضامنی ، شرکت نسبی )
3- شرکت های مختلط  ( شرکت مختلط غیر سهامی ، شرکت مختلط سهامی )
ج- شرکت های مدنی ؛
" شرکت مدنی " ، شرکتی است که در نتیجه عقد یا قرارداد ، دو یا چند نفر مال مشترکی را تحصیل و اداره کرده و در عوائد آن شریک باشند. مانند شراکت ورثه در منزل و یا زمین زراعی
د- شرکت های دولتی .
با توجه به تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی ، می توان شرکت دولتی را چنین تعریف کرد : " شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت است. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی باشد، شرکت دولتی تلقی می گردد".
شرکت های دولتی ، ممکن است بنا بر برخی از ضرورت های اقتصادی و مصلحت های سیاسی و فرهنگی، مانند ضعف و ناتوانی بخش خصوصی به وجود آیند. این شرکت ها گاه نتیجه مصادره شرکت های خصوصی یا ملی کردن برخی از صنایع بزرگ است.
همان طور که می دانید، شرکت های تعاونی به موجب مقررات قانون بخش تعاونی و آیین نامه اجرایی آن و سایر آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط، تشکیل و اداره می شوند. به علاوه در مواردی که لازم باشد، از مقررات قانون تجارت، قانون مدنی و سایر قوانین و مقررات درباره آن ها استفاده می شود. شرکت های تجاری طبق قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و آیین نامه ها و نظامنامه های مربوط، تشکیل و اداره می شوند و در صورت لزوم، رعایت مقررات قانون مدنی و سایر قوانین و مقررات مربوط درباره آن ها لازم است. مقررات مربوط به تشکیل و اداره شرکت های مدنی در قانون مدنی بیان شده است و در صورت لزوم سایر قوانین و مقررات نیز باید درباره آن ها اجرا شود.
شرکت های دولتی به موجب ماده 300 لایحه اصلاحی مذکور، تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خویش اند و عنداللزوم از قوانین مربوط، در اداره امور آن ها استفاده می شود.

برای حفظ حقوق مالک علامت تجاری و به منظور جلوگیری از نقض علامت تجاری، جبران خسارت های وارده به مالک علامت تجاری ضمانت اجراهای مدنی و کیفری و سایر اقدامات تامینی برای ایجاد حاشیه امنیت در قوانین کشورها پیش بینی می گردد که کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.
ضمانت اجرای حقوقی عبارت است از :
- ابطال تقاضای ثبت علامت تجاری
- ابطال ثبت علامت تجاری
- مطالبه خسارت
و ضمانت اجرای کیفری عبارت است از :
- ضمانت اجرای کیفری ناشی از سوء استفاده از علامت تجاری
- ضمانت اجرای کیفری ناشی از سوء استفاده از علامت تجاری
- ضمانت اجرای کیفری ناشی از جعل علامت تجاری
در این مقاله به بررسی چگونگی مطالبه خسارت می پردازیم.
در رابطه با استفاده از علائم تجاری موارد ذیل را به عنوان خسارت های قابل جبران مطرح می باشد :
الف) مهمترین خسارتی که در اثر استعمال علامت تجاری نقض کننده متوجه مالک علامت تجاری می شود مربوط به کاهش فروش کالاهای وی می باشد این کاهش فروش و بهره وری نتیجه این موضوع است که شخص نقض کننده کالاهای خود را به عنوان کالاهای مالک علامت تجاری به فروش می رساند ماهیت این ضرر که عمده ترین ضرر وارده مالک علامت تجاری است عدم النفع می باشد.
ب) چنانچه کالاهایی که تحت علامت تجاری نقض کننده به فروش می رسد از نوع نامرغوب تری نسبت به کالاهای مالک علامت تجاری باشند به حیثیت ، شهرت و ارزش مالی علامت تجاری نیز خسارت وارد می شود این خسارت نیز قابل جبران است.
ج) ممکن است مالک علامت تجاری در رقابت و بر اساس قواعد بازار به منظور فروش کالاهای خود و در اثر فشار نقض کننده علامت تجاری که از علامت تقلبی استفاده می کند مجبور به کاهش قیمت کالاهای خود شود این کاهش نیز جزء خسارات قابل جبرانی محسوب خواهد شد.
د) هزینه هایی که خواهان به منظور بی اثر کردن تاثیرات اعمال نقض کننده خوانده صورت می دهد از جمله هزینه های آگهی یا هزینه های مربوط به تلفن که صورت می گیرد جزء خسارات قابل جبران است.
در قوانین برخی از کشورها علاوه بر جبران خسارت ضمانت اجرایی مالی دیگری که به صورت جایگزین در برخی موارد قابل اعمال است پیش بینی شده است این ضمانت اجراء برخلاف جبران خسارت که قاعده ای کلی و در همه جا قابل اجراست صرفاَ در موارد خاص قابل اجرا می باشد در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران مصوب 1386 نیز مقرر شده در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای جزائی در دعاوی مربوط به اختراعات و علائم تجاری مطالبه می شود خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است لذا عمده خسارتی که به مالک علامت تجاری وارد می شود به دلیل ماهیت خاص علامت تجاری و حقوق مربوط به آن از باب عدم النفع است لذا ماده فوق الذکر لزوم جبران خسارت های ناشی از عدم النفع را مقرر نموده است جبران خسارت در محاکم ایران بر اساس قواعد اتلاف و تسبیب به عمل می آید لذا آگاهی و یا عدم آگاهی نقض کننده به این عمل او نقض علامت تجاری است و نیز عمد یا غیرعمد بودن نقض مذکور تاثیری در مسئولیت مدنی شخص ندارد و به صرف این که خسارت وارده قابل انتساب به وی باشد شخص مزبور مسئول جبران آن خواهد بود، در حقوق انگلیس نیز آمده است که بی اطلاعی نقض کننده از نقض کننده بودن عمل خود تاثیری در جبران خسارت نخواهد داشت و خواهان حق جبران خسارت را بدون توجه به آنچه در ذهن خوانده وجود داشته، ( اعم از آگاهی یا عدم آن ) خواهد داشت.
ماده 183 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران مصوب 1386 طریق تامین دلیل، توقیف محصولاتی که مخالف حق حاصل از ثبت علامت تجاری تولید گردید و رفع تامین یا توقیف را بیان نموده است. و همچنان که اشاره شد به موجب ماده 181 قانون مذکور خسارتی که قابل مطالبه می باشد شامل ضررهای وارده و عدم النفع خواهد بود اما دادگاه های ایران عدم النفع را در همه موارد حکم نمی دهند.
در ماده 152 قانون مصوب 1386 آمده است که مالک هر علامت تجاری و همچنین صاحب هر ورقه اختراع و یا قائم مقام قانونی آنان می توانند به موجب امر نزدیک ترین دادگاه بخش محلی که محصولات مورد ادعا در آن محل است صورت مشروحی از محصولاتی که به ادعای آن ها با حق حاصل از علامت تجاری و یا اختراع آن ها مخالف است، بردارد.
اجرای امر فوق در صورتی که محصولات هنوز در گمرک باشد به وسیله مامورین گمرک والا به وسیله مامور اجرا به عمل خواهد آمد. توقیف محصولات مزبور وقتی ممکن است که امور دادگاه تصریح به آن داشته باشد. امر دادگاه در هر یک از دو صورت فوق بنا به درخواست مالک علامت یا صاحب ورقه اختراع باید تضمین کافی بسپارد تا در صورتی که دعوی پذیرفته نشد خسارات وارده و منافعی که طرف دعوی از تحصیل آن محروم خواهد شد جبران گردد و در ماده 183 آیین نامه اجرایی مصوب 1387 نیز مقرر گردیده است : " در دعاوی حقوق و کیفری راجع به حقوق حاصله از ثبت اختراع، طرح های صنعتی ، علامت و نام تجاری ، معترض می تواند در هر مرحله از مراحل رسیدگی، از مراجع قضایی ، اعم از دادگاه یا دادسرا که پرونده در آنچه مطرح است درخواست صدور قرار تامین موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این محصولات را بنماید. مراجع قضایی موظفند نسبت به قبول تقاضای مذکور موافقت نمایند و می توانند قبل از صدور قرارهای مزبور از متقاضی تضمین کافی بخواهند. اجرای دستور فوق در صورتی که محصولات در گمرک باشند توسط مامورین گمرک والا توسط ضابطین خواهد بود.

بنا به تعریف ماده 162 قانون تجارت شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.
شرکای سهامی ( عادی ) ، کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام دارای ارزش واحد ( متساوی القیمه ) درآمده و مسئولیت آن ها محدود به میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شریک تضامنی است.

    ورشکستگی شرکت

در صورتی که شرکت بر اثر ضررهای وارده دچار وقفه ای در پرداخت دیون خود گردد، ورشکسته می شود و چند حالت ممکن است پیش آید :
1- اگر تمام قیمت سهام شرکای سهامی پرداخت شده باشد که در این صورت بدهی ها را فقط شرکای ضامن باید بپردازد.
2- در صورتی که شرکای سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند، مدیر تصفیه آنچه را که بر عهده آن ها باقی است وصول می کند. ( ماده 173 قانون تجارت ) . زیرا مدیر تصفیه قائم مقام شرکت و مامور وصول مطالبات آن است و وجوهی را که شرکاء نپرداخته اند از آن ها وصول می کند. از طرف دیگر چون باید بدهی های شرکت را بپردازد، مطالباتی را که از محل اصل سرمایه باقی است ؛ وصول و در میان بستانکاران تقسیم می کند.
3- برحسب این که شرکای ضلمن مسئول کلیه قروض هستند اعم از این که همه سهم الشرکه را پرداخته را نپرداخته باشند، باید بدهی های شرکت را بپردازند.
4- به موجب ماده ( 175 ) قانون تجارت " اگر شرکت مختلط سهامی ورشکسته شود ؛ تا قروض شرکت از دارایی آن تادیه نشده است طلبکاران شخصی شرکای ضامن حقی به دارایی شرکت ندارند ".
بنابراین پس از تصفیه قروض شرکت ، طلبکاران شخصی شرکای ضامن حق خواهند داشت از آن قسمت از دارایی شرکت که تعلق به شرکای ضامن دارد ؛ مطالبات خود را وصول نمایند.

    ورشکستگی شرکاء

طبق ماده ( 171 ) قانون تجارت ، ورشکستگی هیچ یک از شرکای ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد ؛ مگر در مورد ماده ( 138 ) قانون تجارت که می گوید : " در مورد ورشکستگی یکی از شرکای ضامن، انحلال وقتی صورت می گیرد که مدیر تصفیه کتباَ تقاضای انحلال شرکت را نموده باشد و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت، مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد ".

    بطلان شرکت

به موجب ماده ( 177 ) قانون تجارت : " هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد ( 28 ) ، ( 29 ) ، ( 39 ) و ( 50 ) قانون مذکور تشکیل شود ؛ باطل است. لیکن شرکاء نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.
مواد مذکور ناظر به پرداخت ثلث سرمایه و تعهد بقیه و تحویل سرمایه غیرنقدی و رعایت حد نصاب قانونی در مورد سهام یا قطعات سهام از حیث قیمت و سرمایه و شرایط صدور سهام و تصدیق موقت و انعکاس مواد مزبور ضمن اساسنامه و اظهارنامه تسلیمی به اداره ثبت شرکت ها است ؛ که در صورت عدم رعایت آن ها شرکت باطل است.
مواردی که دعوی بطلان و دعوی خسارت از بطلان و دعوی خسارت و بطلان تواماَ پذیرفته نمی شوند عبارتند از :
1- اگر قبل از اقامه دعوی برای بطلان شرکت و عملیات آن موجبات بطلان مرتفع شود.
2- هر گاه مقرر شده باشد که مجمع عمومی مخصوصی برای رفع موجبات بطلان منعقد شود و دعوت اعضاء نیز برای انعقاد مجمع موافق اساسنامه به عمل آمده باشد. از تاریخ دعوت مجمع ، دعوی بطلان در دادگاه پذیرفته نخواهد شد ؛ مگر این که مجمع عمومی موجبات بطلان را مرتفع ننماید.
موردی که دعوت خسارت پذیرفته نمی شود ؛ هنگامی است که از تاریخ رفع موجبات بطلان یک سال منقضی شده باشد و اشخاص از جهت معاملاتی که با ایشان شده است و به استناد اموری که موجب بطلان بوده، دعوی خسارت نکرده باشند.
موردی که دعوی بطلان و خسارت هیچ کدام پذیرفته نیست ، آن است که از تاریخ حدوث سبب بطلان ، ده سال گذشته و اقامه دعوی بطلان و خسارت نشده باشد.

    انحلال شرکت

موارد انحلال شرکت مختلط سهامی طلق ماده ( 181 ق. ت ) به شرح ذیل است :
1- وقتی که شرکت، مقصودی را که برای آن تشکیل شده انجام داده و یا انجام آن غیرممکن باشد.
2- زمانی که شرکت برای مدت معینی اشکیل و مدت مزبور منقضی شده باشد.
3- در صورتی که شرکت ورشکسته شود.
4- فوت یا حجر شرکای ضامن
5- تصمیم مجمع عمومی با اکثریت آراء و رضایت شرکای ضامن
6- فوت یا حجر شرکای ضامن
7- ورشکستگی یکی از شرکای ضامن در صورت تقاضای مدیر تصفی ه
8- حکم دادگاه

برخلاف شرکت سهامی که در آن ها تشریفات انتخاب مدیران به روشنی از سوی قانون گذار پیش بینی شده، در شرکت بامسئولیت محدود این امر به سکوت برگزار گردیده است. در هر حال، انتخاب مدیران به وسیله شرکا و مطابق مقررات ماده 106 قانون تجارت صورت می گیرد ، که طبق آن :
" تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود – اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجدداَ دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد ... "
اساسنامه می تواند سکوت قانون گذار را با وضع مقررات ناظر بر شرایط و شیوه انتخاب مدیران جبران نماید. چرا که در قانون تجارت اصولاَ در رابطه با کارکرد مدیران هیچ گونه یش بینی وجود ندارد. بلکه تنها به قاعده حاکم بر حدود اختیارات ایشان اشاره رفته است.
نکته ای که در این رابطه قابل طرح به نظر می رسد شمول حکم ماده 106 بر انتخاب مدیران است. بدین معنی که آیا عبارت " تصمیمات راجع به شرکت " دربرگیرنده انتخاب مدیر شرکت هم است. با توجه به آنکه در قانون تجارت حکم دیگری راجع به نحوه و حد نصاب تصمیم شرکا در انتخاب مدیران ذکر نگردیده، ناگزیر باید انتخاب مدیران را تابع اکثریت مذکور در آن ماده دانست. این نتیجه به خوبی تفاوت روشن میان انتخاب مدیران در دو شرکت سهامی و مسئولیت محدود را به نمایش می گذارد که به موجب آن :
اولاَ ، در شرکت سهامی مطابق ماده 88 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، این انتخاب با اکثریت نسبی انجام می گیرد ، در حالی که در شرکت مسئولیت محدود مدیران با " اکثریت لااقل نصف سرمایه " در جلسه نخست و " اکثریت عددی شرکا " در نشست دوم صورت می پذیرد.
ثانیاَ ، در انتخاب مدیران در شرکت سهامی بیش از نصف آراء حاضر معیار تصمیم گیری است ، در حالی که در شرکت مسئولیت محدود بدون ذکر آراء حاضر، دارندگان حداقل نصف کل سرمایه شرکت مد نظر است.
ثالثاَ ، در شرکت سهامی در جلسه دوم ملاک تصمیم گیری همچنان سرمایه است در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود معیار اکثریت عددی شرکا است.
در رابطه با با برکناری مدیران ، هیچ گونه راه حلی در قانون تجارت پیش بینی نشده، و همین امر موجب اختلاف میان نویسندگان حقوقی گردیده است. در این میان برخی معتقدند در مواردی که دلیل موجهی برای کنار گذاشتن مدیر در دست است ، شرکا راساَ مجاز به کنار گذاشتن وی نبوده و بایستی به دادگاه مراجعه نمایند، و حتی از این هم فراتر رفته گفته اند که اصولاَ شرکا حق برکناری مدیر را ندارند. دکتر ستوده تهرانی با نقد دیدگاه های بالا و بدون آنکه دیدگاه خود را به روشنی بیان دارد ، به نظر می رسد گرایش به دیدگاهی دارد که اگر شرکا بدون دلیل مدیر شرکت از کار کنار بگذارند باید خسارات وارد بر وی را جبران نمایند. همین حکم نسبت به مدیری که بدون دلیل از سمت خود کناره گیرد، نیز حکومت دارد. برخی دیگر برکناری مدیر از سوی شرکا در شرایط خاص و یا کناره گیری بی موقع مدیر را که سبب خسارت گردد موجب مسئولیت دانسته اند.
دکتر عرفانی با توصیف رابطه مدیران و شرکت با مسئولیت محدود به وکالت بر این باور است که " در صورتی که مدیر یا مدیران شرکت با مسئولیت محدود با ارتکاب تقصیر ( مانند ترک شرکت به قصد اضرار ) موجب ضرر شرکت را فراهم سازند شرکا با توجه به اصول عام پیش بینی شده در حقوق مدنی که به موجب آن موکل حق عزل وکیل خود را دارد ، مجمع عمومی را تشکیل داده و با در دست داشتن ادله موجه و رعایت حد نصاب اتخاذ تصمیم در مجمع ، مدیر مقصر را عزل و مراتب را به اداره ثبت شرکت ها اعلام می نمایند ."
تحلیل بالا متضمن دو کاستی است : نخست آنکه ، بدون توجه به ماهیت شرکت تجاری و پیچیدگی های آن  و نیز لزوم شرایطی علاوه بر امانتداری برای مدیر ( وکیل ) ، صرفاَ به مفهوم و آثار وکالت در حقوق مدنی توجه شده است. دومین و چشمگیرترین ایراد ، عدم ارائه راه حل فراگیر برای امکان برکناری مدیران از سوی شرکت است . حال اگر شرکا مدیری را فاقد توانایی فردی و ویژگی های کارشناسی برای اداره شرکت دانسته و بدون ارتکاب تقصیر از سوی وی ، اقدام به برکناری او نمایند، آیا باز هم باید غرامت بپردازند ؟
افزون بر آن و برخلاف دیدگاه بالا، حتی در وکالت در مفهوم حقوق مدنی با توجه به ماهیت آن، که عقدی جایز است ، برکناری مدیر از سوی شرکا و مجمع نیاز به هیچ دلیل خاصی نداشته و نباید مستلزم پرداخت خسارت به مدیر برکنار شده به علت غیرموجه بودن عزل وی باشد. در عین حال، چنانچه قرارداد شرکت با مدیر دربرگیرنده شروط خاصی در این رابطه باشد، طرفین پایبند قیود و تعهدات فی ما بین خواهند بود .
به نظر می رسد، باید از قاعده قائل شدن اختیار برکناری مدیر برای همان مرجعی که وی را انتخاب نموده پیروی نمود. در نتیجه، جز در موردی که خلاف آن در اساسنامه یا قرارداد میان شرکت بامسئولیت محدود و مدیر مقرر شده باشد، شرکا – مجمع عر زمان که بخواهند ، بدون نیاز به هیچ گونه دلیلی حق برکناری مدیر یا مدیران شرکت را دارند. لکن قانون گذار بایستی همان گونه که در مورد شرکت سهامی به امکان عزل اعضای هیئت مدیره اشاره دارد ، در خصوص شرکت مسئولیت محدود نیز صریحاَ وضع مقرره نماید.

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد
شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود: سهامی عام و سهامی خاص

    سرمایه شرکت سهامی :

سرمایه اولیه در شرکت سهامی عام : شرکت سهامی عام شرکتی است که موًسسین آن قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تاًمین می کنند. سرمایه ی اولیه در شرکت های  سهامی عام در موقع تاًسیس از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد.در صورتیکه سرمایه ی شرکت بعد از تاًسیس به هر علت از حداقل مذکور کمتر شود،  باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگر از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
سرمایه اولیه در شرکت سهامی خاص: شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه ی آن توسط موسسین تامین گردیده است  ، مواد اصلاحی قانون تجارت  با تشریفاتی کمتر و اموری ساده تر که طبعاً شرکا کمتری دارد  ، یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که شرکت سهامی خاص نامیده می شود.سرمایه ی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون باشد.در صورتی که به عللی سرمایه ی شرکت تقلیل پیدا کند باید شرکا در ظرف یکسال آن را جبران کنند .در غیر این صورت شرکت را به نوع دیگر از شرکت ها از قبیل با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل نمایند.

    حداقل تعهد و پرداخت سرمایه در سهامی خاص و عام

هم در سهامی عام و هم در سهامی خاص، شرط لازم برای ایجاد شخصیت حقوقی تعهد تمام سرمایه و پرداخت حداقل سی و پنج درصد کل سرمایه می باشد، با این تفاوت که در سهامی عام تعهد و پرداخت توسط موسسین و پذیره نویسان انجام می شود اما در شرکت سهامی خاص فقط توسط موسسین . هم چنین به موجب بند 5 ماده 243 لایحه ، برای صادر کنندگان سهم قبل از تعهد کلیه سرمایه و پرداخت حداقل سی و پنج درصد از کل سرمایه، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است .

    مسئولیت موسسین در قبال هزینه های عدم ثبت

به موجب ماده 19 لایحه ، در صورت عدم ثبت شرکت ظرف شش ماه ، " هر گونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسین خواهد بود ".

    مسئولیت موسسین در قبال تاسیس و ثبت شرکت

به موجب ماده 23 لایحه ، موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که برای تاسیس و ثبت شرکت انجام می دهند ، مسئولیت تضامنی دارند. مثلاَ موسسین می دانستند کلیه سهام شرکت صحیحاَ تعهد نشده ولی اعلام نکرده اند.
علی رغم عدم تصریح ماده به نظر می رسد، مسئولیت تضامنی برای موسساتی است که تقصیر داشته اند.

    ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی در تشکیل شرکت

به موجب ماده 270 لایحه ، " هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع، بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند ."
عدم رعایت مقررات قانونی در تشکیل شرکت، مانند آن که تعداد شرکا در شرکت از حداقل مقرر قانونی پایین تر باشد یا سرمایه شرکت سهامی عام از 5 میلیون ریال پایین تر باشد یا تمام سرمایه تعهد نشده باشد.