طلب طلبکاران به ترتیب ذیل پرداخت می گردد. بدین نحو که طلب طلبکاران هر یک از دسته ها پرداخت می گردد و اگر چیزی باقی ماند، به گروه بعد می رسد. ترتیب تادیه مطالبات طلبکاران به ترتیب ذیل است : ( م 58 ق اداره تصفیه امور ورشکستگی و ماده 1 تصویب نامه هیات وزیران راجع به قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1319 ) 1- هزینه های ورشکستگی مطابق آنچه که در ماده 1 تصویب نامه هیات وزیران راجع به قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی آمده است. 2- طلبکاران دارای وثیقه منقول یا غیرمنقول 3- طلبکاران دارای حق تقدم ( طلبکاران ممتاز ) 4- سائر طلبکاران ( سایر غرماء )
بررسی حق تقدم طلبکاران بر یکدیگر :
طلبکاران دارای حق تقدم ( طلبکاران ممتاز ) به شرح ذیل می باشند. یعنی هر یک از طبقات ابتدا طلب خود را وصول می کند و اگر چیزی باقی بماند، به طبقه بعدی می رسد : ( م 58 ق اداره تصفیه امور ورشکستگی ) 1- طبقه اول شامل :
حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف . حقوق خدمت گزاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه قبل از توقف دست مزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف.
2- طبقه دوم : طلب اشخاصی که مال آن ها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال از انقضای آن اعلام شده باسد. 3- طبقه سوم : طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای مدیون و خانواده اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است. 4- طبقه چهارم شامل : نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی. مهریه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی. مهریه زن تا میزان ده هزار ریال به شرط آنکه ازدواج اقلاَ پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء سایر دیون محسوب می شود. ( این بند هم اکنون با توجه به مبلغ آن متروک شده است ). 5- طبقه پنجم سایر طلبکاران ، طلبکار بدون حق تقدم می باشند. سوال : اگر شخصی طلبی از تاجر ورشکسته داشته باشد به مبلغ 100 میلیون تومان و برای این طلب خود، وثیقه ای در اختیار داشته باشد که به قیمت 80 میلیون تومان فروخته شود، وضعیت او در بین طلبکاران به چه صورت است ؟ او فقط به اندازه وثیقه ای که در اختیار دارد، یعنی بابت 80 میلیون تومان از طلب خود طلبکار دارای وثیقه مسی باشد و بابت بقیه طلب خود یعنی بابت 20 میلیون دیگر، در شمار سایر غرماء وارد می گردد.
مدت تصفیه :
در خصوص مدت تصفیه توجه داشته باشید که : ( ماده 50 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ) 1- ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم آن به اداره تصفیه در ظرف هشت ماه تصفیه گردد. 2- گرچه این مقرره ناظر به اداره تصفیه است، اما با توجه به وحدت ملاک می توان آن را به مدیر تصفیه نیز سرایت داد. 3- هنگام ضرورت رییس دادگستری کل استان مربوطه، می تواند این مدت را تمدید نماید.
اگر شخصی حقوق انحصاری صاحب طرح صنعتی ثبت شده را نقض کند یا مقدمات تجاوزات احتمالی آینده را فراهم کند تحت شرایطی صاحب طرح می تواند علیه او به دادگاه ذیصلاح طرح شکایت کند و تعقیب کیفری یا مدنی وی را مطالبه نماید. همچنین صاحب طرح صنعتی می تواند به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم و ادامه آن و حفظ مدارک و مستندات مربوط به ماهیت ، دامنه ، محل ، منشاء نقض ادعایی یا شناسایی اشخاصی که گمان می رود مرتکب اعمال نقض شده اند اقداماتی را از طریق مبادی ذیربط و در چهارچوب قوانین ملی انجام دهد، در این مقاله به شرح اقدامات فوق در قالب ضمانت اجرای مدنی می پردازیم : اگر نقض حق از سوی شخص یا اشخاص منتهی به ورود خسارت به صاحب طرح صنعتی ثبت شده گردد او می تواند از محکمه ذیصلاح درخواست جبران خسارات وارده را بنماید. به عبارت دیگر از آنجاییکه حقوق انحصای ناشی از ثبت طرح صنعتی حنبه مالی و مادی دارد بنابراین نقض حقوق یاد شده این امکان را به صاحب حق می دهد که از مرجع ذیصلاح جبران خسارات وارده را مطالبه کند. در رابطه با نحوه جبران خسارات وارده در نظام های ملی راهکارهای متفاوتی پیش بینی شده است که عمده آن ها به شرح ذیل است : 1- میزان خسارات وارده بر اساس خسارات مالی که در اثر نقض به صاحب طرح وارد شده است محاسبه می گردد. 2- میزان خسارات وارده در اثر نقض حق معادل سود و بهره ای است که از عمل تجاوز نصیب متجاوز گردیده است. 3- خسارات وارده با پرداخت مبلغ معقولی که مطابقت با بهره برداری نقضی متجاوز دارد جبران خواهد شد. 4- تعیین میزان خسارات وارده به عهده دادگاه است که روش و راهکار مناسبی را برای محاسبه خسارات وارده در قالب درخواست خواهان تعیین نماید. موضوع جبران خسارات در موافقتنامه تریپس که اهمیت زیادی برای اجرای حقوق مالکیت معنوی قائل است به صراحت پیش بینی شده است. بر اساس بندهای ( 1 ) و ( 2 ) ماده 45 موافقتنامه تریپس که تحت عنوان خسارات آمده است، مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که به نقض کننده یک حق مالکیت معنوی دستور دهند که به دارنده این حق خسارت کافی برای جبران زیان وارده به او در نتیجه نقض این حق توسط نقض کننده ای که می دانسته یا دلایل معقولی در اختیار داشته که بداند در فعالیتی متضمن یک حق مالکیت معنوی درگیر است، بپردازد. مقامات قضایی همچنین از این اختیار برخوردار خواهند بود که به نقض کننده یک حق مالکیت معنوی دستور دهند که هزینه دارنده این حق از جمله حق الوکاله را بپردازد. اعضاء می توانند در موارد مقتضی به مقامات قضایی اجازه دهند امر به جبران منافع یا پرداخت خسارت از پیش تعیین شده حتی در مواردی نمایند که نقض کننده نمی دانسته یا دلایل معقول در اختیار نداشته که بداند در فعالیتی متضمن نقض یک حق مالکیت معنوی درگیر است. در نظام های ملی در صورت نقض حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی راهکارهای مختلفی برای جبران خسارات وارده پیش بینی شده است. در قانون مصوب 1386 ایران با توجه به ماده 61 قانون، هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد 15 و 28 و 40 نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده 47 عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال (10.000.000) تا پنجاه میلیون ریال (50.000.000 ) یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آن ها محکوم می شود. همانطور که در ماده 181 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه آمده است، در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای کیفری در دعاوی مربوط به اختراعات، طرح های صنعتی ، علائم و نام های تجاری مطالبه می شود، خسارت شامل ضررهای وارده خواهد بود. با توجه به مراتب فوق ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد : 1- در نظام داخلی وسایل جبران خسارات به نحو مشخص تعیین نشده است. 2- با توجه به ماده 61 قانون مصوب 1386 و ماده 181 آیین نامه مصوب 1387 روشن است که در نظام ملی ایران صرفاَ خسارات وارده قابل جبران است. بنابراین خسارت عدم النفع قابل جبران نخواهد بود. 3- با توجه به بند ( 2 ) ، خواهان در دعوای ورود خسارت اولاَ : باید ثابت کند که خسارت به او وارد شده است .ثانیاَ : خسارت وارده به او در اثر نقض حق از سوی خوانده صورت گرفته است.ثالثاَ : بین ورود خسارت به وی و عمل نقض خوانده رابطه سببیت وجود داشته است. 4- به نظر می رسد که در نظام حقوق ایران در رابطه با نقض حق ناشی از ثبت طرح صنعتی، ملاک برای تعیین خسارت، میزان ضرری باشد که در اثر عمل نقض به خواهان وارد شده است و ملاک های دیگر تعیین خسارت در خصوص مورد قابل اعمال نباشد.
متقاضیان محترم ثبت شرکت صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، جهت فعالیت در این زمینه نیازمند اخذ مجوز می باشند . اخذ جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی ، مستلزم طی مراحل ذیل است : 1- درخواست متقاضی به همراه ارائه مدارک به " مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان " 2- ارجاع به اداره صنایع تبدیلی جهت بررسی و اعلام نظر 3- بررسی مدارک و اخذ استعلامات لازم توسط کارشناس مربوطه 4- ارسال پرونده به مدیریت صدور پروانه ها و مجوز سازمان 5- اخذ نظریه از مدیریت صنایع کشاورزی سازمان 6- صدور جواز تاسیس اولویت های صنایع تبدیلی و تکمیلی برای اخذ مجوز عبارت است از : 1- درجه بندی و بسته بندی میوه جات و سبزیجات 2- فرآوری میوه جات و سبزیجات 3- فرآورده ها و محصولات گوشتی 4- بسته بندی حبوبات و انواع سردخانه 5- بسته بندی و فرآوری تخم مرغ
شرایط لازم جهت اخذ جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی :
1- حداقل سن 18 سال تمام 2- تابعیت دولت جمهوری اسلامی 3- دارا بودن کارت پایان خدمت 4- ارائه اساسنامه شرکت مرتبط با نوع فعالیت ( برای اشخاص حقوقی ) 5- ارائه آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی ( برای اشخاص حقوقی )
مدارک لازم جهت اخذ جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی :
1- ارائه درخواست متقاضی ( فرم تکمیل شده پرسشنامه ) 2- تصویر شناسنامه ، کارت ملی و کارت پایان خدمت یا معافیت دائم 3- اجاره نامه یا سند مالکیت ملک 4- پایان کار خدمت 5- کپی اساسنامه شرکت مرتبط با نوع فعالیت ( اشخاص حقوقی ) 6- کپی آگهی تاسیس شرکت و آگهی اخرین تغییرات در روزنامه رسمی ( اشخاص حقوقی ) 7- کپی شرکتنامه یا اظهارنامه شرکت ( اشخاص حقوقی ) 8- روزنامه تاسیس شرکت ( اشخاص حقوقی ) 9- مهر شرکت ( اشخاص حقوقی )
با توجه به قسمت اخیر ماده 20 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری، مشمول حمایت از این قانون نمی باشد. همچنین همانطور که در بند 2 ماده 84 آیین نامه قانون یادشده امده است ، طرح هایی که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می شوند به عنوان طرح صنعتی قابل حمایت نمی باشند. با توجه به مراتب فوق ، هدف از طراحی صنعتی حمایت از ظاهر کالا است و در واقع طراح در قالب شکل و ساختار و یا تزیینات که جنبه بیرونی دارد درصدد است که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد و از این طریق ایجاد ظاهری جذاب و مشتری پسند در محصول بنماید. بنابراین چنانچه طرح های صنعتی منحصراَ به واسطه نوع عملکردی ایجاد شده باشند از شمول طرح های صنعتی خارج می گردد. به عبارت دیگر اگر طرح باعث تسهیل استفاده از کالا شود یا مشکلی را برای مصرف کننده حل کند و در واقع باعث رفاه و آسایش بیشتر مصرف کنندگان شود در قالب نظام خاص مورد حمایت قرار نمی گیرد و در صورتی که واجد شرایط مقرره برای ثبت اختراع باشد می تواند در این نظام مورد حمایت قرار گیرد. با توجه به تفکیک فوق است که مرز بین طرح های تزئینی و طرح های عملکردی و فنی جدا می شود؛ زیرا در طرح های کاربردی از نوآوری هایی فنی حمایت می شود لیکن در طرح های تزیینی و صنعتی طراح به دنبال تغییر در ظاهر و بیرون کالا و در نتیجه حمایت از ظاهر کالا است. برخی برای تفکیک این دو ویژگی طرح معیارهایی را ارائه داده اند ؛ از جمله برخی معتقدند که اگر شکل یک کالا فاقد عنصر چشم نوازی باشد باید آن را محصول عملکرد کالا و داخل در قلمرو استثناء بدانیم. برخی نیز معتقدند که باید به نقش طراح و میزان تاثیر او در شکل گیری یک کالا توجه کنیم، بدین توضیح که اگر نقش طراح معطوف به عواملی باشد که عنصر سازنده طرح نیست باید آن را داخل در قلمرو استثناء بدانیم مثل آنکه طراح تغییر مواد به کار رفته در کالای عادی طرح یا عناصری باشد که بر روی قسمت معنای محصول تاثر می گذارد که هیچ کدام تعیین کننده شکل نهایی محصول نیست. برخی دیگر بهترین معیار و ملاک تمییز این دو حوزه را ملاکی دانسته اند که در ماده 1 قانون طرح های صنعتی ثبت شده انگلیس آمده است. به موجب ماده یاد شده تنها خصوصیاتی از قلمرو حمایت طرح های صنعتی خارج می گردد که " منحصراَ " به واسطه نوع عملکردی که از کالا انتظار می رود ایجاد شده باشد. لذا مفهوم مخالف آن پذیرش ویژگی هایی از طرح است که به جهتی از عملکرد کالا ناشی می شود و به جهت دیگر اراده طرح در پیدایش آن نقش داشته است. به عنوان مثال بسیاری از شرکت های خودروسازی امروزه محصولات خود را به نوعی طراحی می کنند که مقاومت کمتری در مقابل نیروی باد داشته باشد و از این طریق به دنبال برآورده کردن دو هدف هستند از یک سو افزایش سرعت و کاهش سوخت و از سوی دیگر ایجاد ظاهری جذاب و مشتری پسند در محصول تهایی، به عبارت دیگر هم بعد فنی آن مورد توجه است و هم بعد تجاری، شکل نهایی محصول نیز با توجه به عملکرد مورد انتظار ( افزایش سرعت ) و ایجاد ویژگی چشم نوازی طراحی می گردد؛ لذا در این مثال به خاطر اینکه ویژگی های طرح منحصراَ از عملکرد آن ناشی نشده و طراح نیز در شکل گیری آن نقش داشته لذا در قلمرو استثناء قرار نمی گیرد. البته لازم به توضیح است، طرح های کاربردی که دارای نوآوری های فنی کوچک هستند می توانند در قالب سایر مصادیق حقوق مالکیت صنعتی از قبیل اختراعات کوچک و مدل های اشیاء مفید مورد حمایت قرار گیرند. در مجموعه قوانین و مقررات مالکیت صنعتی ایران حمایت از مدل اشیاء مفید پیش بینی نشده است و با توجه به پذیرش سیستم بررسی ماهوی در اختراعات و به منظور تشویق مخترعین که دارای اختراعات کوچک هستند ضرورت دارد که هرچه سریعتر سازوکارهای حمایتی برای اختراعات کوچک در نظر گرفته شود. با توجه به قسمت اخیر بند ( 1 ) ماده 25 موافقتنامه تریپس، اعضاء می توانند مقرر دارند که این حمایت شامل طرح هایی نشود که اساساَ تحت تاثیر ملاحظات فنی یا کارکردی قرار دارند. رویه قضایی بعضاَ در مقام مقایسه دو طرح برای احراز تشابه یا تفاوت به ملاحظات فنی طرح استناد کرده است که این رویکرد صحیح نمی باشد؛ زیرا آنچه در مقایسه دو طرح مهم است جنبه های ظاهری و زیباشناختی آن است نه کارکردهای فنی که اصولاَ باید در قالب سازوکارهای دیگری غیر از طرح صنعتی مورد حمایت و توجه قرار گیرد.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
