طلب طلبکاران به ترتیب ذیل پرداخت می گردد. بدین نحو که طلب طلبکاران هر یک از دسته ها پرداخت می گردد و اگر چیزی باقی ماند، به گروه بعد می رسد. ترتیب تادیه مطالبات طلبکاران به ترتیب ذیل است : ( م 58 ق اداره تصفیه امور ورشکستگی و ماده 1 تصویب نامه هیات وزیران راجع به قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1319 ) 1- هزینه های ورشکستگی مطابق آنچه که در ماده 1 تصویب نامه هیات وزیران راجع به قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی آمده است. 2- طلبکاران دارای وثیقه منقول یا غیرمنقول 3- طلبکاران دارای حق تقدم ( طلبکاران ممتاز ) 4- سائر طلبکاران ( سایر غرماء )
بررسی حق تقدم طلبکاران بر یکدیگر :
طلبکاران دارای حق تقدم ( طلبکاران ممتاز ) به شرح ذیل می باشند. یعنی هر یک از طبقات ابتدا طلب خود را وصول می کند و اگر چیزی باقی بماند، به طبقه بعدی می رسد : ( م 58 ق اداره تصفیه امور ورشکستگی ) 1- طبقه اول شامل :
حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف . حقوق خدمت گزاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه قبل از توقف دست مزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف.
2- طبقه دوم : طلب اشخاصی که مال آن ها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال از انقضای آن اعلام شده باسد. 3- طبقه سوم : طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای مدیون و خانواده اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است. 4- طبقه چهارم شامل : نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی. مهریه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی. مهریه زن تا میزان ده هزار ریال به شرط آنکه ازدواج اقلاَ پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء سایر دیون محسوب می شود. ( این بند هم اکنون با توجه به مبلغ آن متروک شده است ). 5- طبقه پنجم سایر طلبکاران ، طلبکار بدون حق تقدم می باشند. سوال : اگر شخصی طلبی از تاجر ورشکسته داشته باشد به مبلغ 100 میلیون تومان و برای این طلب خود، وثیقه ای در اختیار داشته باشد که به قیمت 80 میلیون تومان فروخته شود، وضعیت او در بین طلبکاران به چه صورت است ؟ او فقط به اندازه وثیقه ای که در اختیار دارد، یعنی بابت 80 میلیون تومان از طلب خود طلبکار دارای وثیقه مسی باشد و بابت بقیه طلب خود یعنی بابت 20 میلیون دیگر، در شمار سایر غرماء وارد می گردد.
مدت تصفیه :
در خصوص مدت تصفیه توجه داشته باشید که : ( ماده 50 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ) 1- ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم آن به اداره تصفیه در ظرف هشت ماه تصفیه گردد. 2- گرچه این مقرره ناظر به اداره تصفیه است، اما با توجه به وحدت ملاک می توان آن را به مدیر تصفیه نیز سرایت داد. 3- هنگام ضرورت رییس دادگستری کل استان مربوطه، می تواند این مدت را تمدید نماید.
اگر شخصی حقوق انحصاری صاحب طرح صنعتی ثبت شده را نقض کند یا مقدمات تجاوزات احتمالی آینده را فراهم کند تحت شرایطی صاحب طرح می تواند علیه او به دادگاه ذیصلاح طرح شکایت کند و تعقیب کیفری یا مدنی وی را مطالبه نماید. همچنین صاحب طرح صنعتی می تواند به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم و ادامه آن و حفظ مدارک و مستندات مربوط به ماهیت ، دامنه ، محل ، منشاء نقض ادعایی یا شناسایی اشخاصی که گمان می رود مرتکب اعمال نقض شده اند اقداماتی را از طریق مبادی ذیربط و در چهارچوب قوانین ملی انجام دهد، در این مقاله به شرح اقدامات فوق در قالب ضمانت اجرای مدنی می پردازیم : اگر نقض حق از سوی شخص یا اشخاص منتهی به ورود خسارت به صاحب طرح صنعتی ثبت شده گردد او می تواند از محکمه ذیصلاح درخواست جبران خسارات وارده را بنماید. به عبارت دیگر از آنجاییکه حقوق انحصای ناشی از ثبت طرح صنعتی حنبه مالی و مادی دارد بنابراین نقض حقوق یاد شده این امکان را به صاحب حق می دهد که از مرجع ذیصلاح جبران خسارات وارده را مطالبه کند. در رابطه با نحوه جبران خسارات وارده در نظام های ملی راهکارهای متفاوتی پیش بینی شده است که عمده آن ها به شرح ذیل است : 1- میزان خسارات وارده بر اساس خسارات مالی که در اثر نقض به صاحب طرح وارد شده است محاسبه می گردد. 2- میزان خسارات وارده در اثر نقض حق معادل سود و بهره ای است که از عمل تجاوز نصیب متجاوز گردیده است. 3- خسارات وارده با پرداخت مبلغ معقولی که مطابقت با بهره برداری نقضی متجاوز دارد جبران خواهد شد. 4- تعیین میزان خسارات وارده به عهده دادگاه است که روش و راهکار مناسبی را برای محاسبه خسارات وارده در قالب درخواست خواهان تعیین نماید. موضوع جبران خسارات در موافقتنامه تریپس که اهمیت زیادی برای اجرای حقوق مالکیت معنوی قائل است به صراحت پیش بینی شده است. بر اساس بندهای ( 1 ) و ( 2 ) ماده 45 موافقتنامه تریپس که تحت عنوان خسارات آمده است، مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که به نقض کننده یک حق مالکیت معنوی دستور دهند که به دارنده این حق خسارت کافی برای جبران زیان وارده به او در نتیجه نقض این حق توسط نقض کننده ای که می دانسته یا دلایل معقولی در اختیار داشته که بداند در فعالیتی متضمن یک حق مالکیت معنوی درگیر است، بپردازد. مقامات قضایی همچنین از این اختیار برخوردار خواهند بود که به نقض کننده یک حق مالکیت معنوی دستور دهند که هزینه دارنده این حق از جمله حق الوکاله را بپردازد. اعضاء می توانند در موارد مقتضی به مقامات قضایی اجازه دهند امر به جبران منافع یا پرداخت خسارت از پیش تعیین شده حتی در مواردی نمایند که نقض کننده نمی دانسته یا دلایل معقول در اختیار نداشته که بداند در فعالیتی متضمن نقض یک حق مالکیت معنوی درگیر است. در نظام های ملی در صورت نقض حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی راهکارهای مختلفی برای جبران خسارات وارده پیش بینی شده است. در قانون مصوب 1386 ایران با توجه به ماده 61 قانون، هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد 15 و 28 و 40 نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده 47 عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال (10.000.000) تا پنجاه میلیون ریال (50.000.000 ) یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آن ها محکوم می شود. همانطور که در ماده 181 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه آمده است، در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای کیفری در دعاوی مربوط به اختراعات، طرح های صنعتی ، علائم و نام های تجاری مطالبه می شود، خسارت شامل ضررهای وارده خواهد بود. با توجه به مراتب فوق ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد : 1- در نظام داخلی وسایل جبران خسارات به نحو مشخص تعیین نشده است. 2- با توجه به ماده 61 قانون مصوب 1386 و ماده 181 آیین نامه مصوب 1387 روشن است که در نظام ملی ایران صرفاَ خسارات وارده قابل جبران است. بنابراین خسارت عدم النفع قابل جبران نخواهد بود. 3- با توجه به بند ( 2 ) ، خواهان در دعوای ورود خسارت اولاَ : باید ثابت کند که خسارت به او وارد شده است .ثانیاَ : خسارت وارده به او در اثر نقض حق از سوی خوانده صورت گرفته است.ثالثاَ : بین ورود خسارت به وی و عمل نقض خوانده رابطه سببیت وجود داشته است. 4- به نظر می رسد که در نظام حقوق ایران در رابطه با نقض حق ناشی از ثبت طرح صنعتی، ملاک برای تعیین خسارت، میزان ضرری باشد که در اثر عمل نقض به خواهان وارد شده است و ملاک های دیگر تعیین خسارت در خصوص مورد قابل اعمال نباشد.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
